قطيشات: قرار حظر النشر لا يشمل الأخبار العامة 

حصري سما الاردن | اكد مدير عام هيئة الاعلام المحامي محمد قطيشات، ان قرار النائب العام لمحكمة امن الدولة بحظر نشر اي معلومات او اسماء متعلقة بقضية الدخان، يشمل جميع وسائل النشر بما فيها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

واضاف قطيشات لـ"سما الأردن" ان نطاق قرار حظر النشر لا يشمل الاخبار العامة حول اجراءات التحقيق من حيث "وصول احد المشتكى عليهم الى المحكمة، ومثول الشهود امام المدعي العام، واجراءات التوقيف، والاجراءات العامة"، مشيرا الى ان هذه العناوين تعتبر اخبارا وليست معلومات تؤثر على سير العدالة.

واشار الى ان مدة قرار الحظر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار ويبقى ساريا حتى تاريخ اصدار المدعي العام قراره بإنتهاء التحقيق وصدور قرار باتهام المشتكى عليهم، مضيفا ان الامر بعد ذلك يعود الى الوضع الاساسي وهو علانية جلسات المحكمات امام القضاء.

واوضح قطيشات ان القرار بشكل عام هو احدى القرارات التي تصدر عادة من النيابة العامة تهدف إلى ضمان سرية التحقيق، وعدم التأثير عليه من خلال الحفاظ على المعلومات السرية وعدم نشرها خوفا من التأثير على الأدلة او ضياعها وحماية للشهود، وعدم التأثير عليهم، او عدم تأثير الرأي العام على النيابة العامة وعدم التأثير على النيابة ضد المتهم او لمصلحته.

واضاف ان القرار ايضا يحافظ على معايير المحاكمة العادلة من خلال ترسيخ قاعدة المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

يشار الى ان النائب العام لمحكمة امن الدولة اصدر قرارا يوم الخميس الماضي بحظر نشر اي معلومات او اسماء بقضية الدخان التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، وتناقلت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي العديد من الشائعات تفيد بتورط بعض الشخصيات السياسية والاقتصادية في القضية، اضافة الى الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لاكثر من 30  شخصا.