قراءة في تعديل الرزاز الثالث.. وعين على "الدوار الرابع" 

حصري سما الاردن | قبل نحو عام، صدحت حناجر الأردنيون في موجة احتجاجات شعبية عمت أرجاء البلاد، وتمركزت في محيط الدوار الرابع، خرجت للمطالبة بتغيير النهج الحكومي في التعاطي مع الملفات الاقتصادية والاصلاح السياسي، ادت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي.

ليقفز بعدها وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز في حكومة الملقي، إلى كرسي الرئاسة، رئيسا للوزراء وسط ترحيب شعبي في وقتها فقط.

الرئيس الجديد في حينها استبشر به الشارع الأردني خيرا، ولكن سرعان ما بدأت ملامح البشارة تندثر شيئا فشيئا، وصولا إلى التعديل الثالث على حكومته والذي يأتي بعد أقل من أربعة أشهر على تعديله الثاني. 

التعديل الثالث للرزاز جاء موسعا ليشمل 9 حقائب وزارية، مستحدثا 3 وزارات، وهي وزارة الادارة المحلية بدلا من وزارة الشؤون البلدية وابقاء حقيبتها مع وليد المصري، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدلا من وزارة الاتصالات وابقاء حقيبتها مع مثنى الغرايبة، كما اعاد احياء منصب وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وتعيين سامي الداود امين عام الرئاسة، وزيرا لها، وأعاد الرزاز منصب وزارة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، والتي كان الغاها في التعديل الماضي، وعين ياسرة عاصم غوشة، وزيرة لها. 

هذه الخطوة التي لم يدرسها الرزاز جيدا، (في حين ان الاردنيين في هذه الفترة يعيدون على انفسهم شريط ذكريات "الرابع")، وضعت الحكومة في مأزق موجة الاحتجاجات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، اذ لم يجد التعديل الوزاري أي ترحيب من أي جهة كانت سوا بعض الاشخاص المقربون من الوزراء الجدد الذي انهالوا عليهم بالتهاني والتبريكات، بحسب مراقبون.

التعديل الوزاري أثار غضب الأردنيون من جوانب عدة، ابرزها عودة وزير الداخلية سلامة حماد، الذي خرج من حكومة الدكتور هاني الملقي بعد ضغط شعبي كبير لإقالته عقب احداث الكرك الاولى والثانية، وبعد مذكرة نيابية تلت الضغط الشعبي طالبت باقالة حمّاد، فما كان من الملقي الا بان ضحى به لاطالة عمر حكومته.

أما الجانب الآخر فهو المنصب الحكومي الذي وصفه كثيرون بانه قابل للطي، وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، هذه الوزارة التي استحدثها الرزاز اليوم، والتي كان قد الغاها في التعديل الثاني، والتي تظهر وتختفي دون توضيح واقعي للناس.

وزير العمل الجديد نضال البطاينة كان له هو الاخر نصيب الأسد في موجة الانتقادات، فهو لم يتعرف على اركان ديوان الخدمة المدنية بعد، فخلال شهور قليلة جاء من الامارات الى ديوان الخدمة الى وزير في حكومة الرزاز، وما تزال تعهداته قيد الطباعة ولَم تترجم على ارض الواقع.

وزارة الصحة استلمها الدكتور سعد جابر ومشهود له بالخبرة المميزة في الخدمات الطبية، والتي ننتظر ان تنعكس خبرته الكبيرة والتي تجد احتراما لدى الجميع على اداء القطاع الطبي المدني، وان يحدث الرجل ثورة حقيقية فيها، على الرغم من ان الاوساط الطبية جميعها كانت تشيد بعمل الوزير السابق غازي الزبن، الى انه وجد نفسه خارج التشكيل الحكومي دون ان تتضح الاسباب للقطاع الطبي او لعامة الشعب.

وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد محمد العسعس، لم يكن في الواجهة كغيره من الوزراء، ولا حكم على الرجل غير العمل خلال الايام المقبلة، ولكن مراقبون وصفوه بانه كان احد عرابي قانون الضريبة الذي ادى الى رحيل حكومة الملقي.

اما وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، والذي كان امين عام الرئاسة قبل التعديل فهو مجرد منصب ادارة داخل الرئاسة، واذ يعتبر بمثابة مكافأة نهاية خدمة لمعالي سامي الداوود.

اما عن استحداث وزارتي الادارة المحلية بدلا من وزارة البلديات، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدلا من الاتصالات، فالحكومة تلغي وتستحدث الوزارات دون ان توضح لاحد ما هي الاسباب وما هي الانعكاسات الايجابية لهذا الاستحداث او التعديل على الوزارات.

الشارع الأردني الآن يراقب بحذر الاحداث التي تدور من حوله سواء داخليا او خارجيا، فهو محاصر من ناحية من حكومة لا تتلمس حاجاته الاساسية، وتعديلات تطرأ عليها دون ان يشاهدوا نتائج حقيقة لتحسن في اداء الحكومة، ومن ناحية اخرى صفقة القرن الغامضة والتي قد يكون الاعلان عنها بات قريبا جدا بحسب التصريحات الامريكية وهي ما ستشكل خطرا حقيقيا على الاردنيين قيادة وشعبا، فهل سيكون الرابع محط تجمع للاردنيين في قادم الأيام؟.