قراءة فيما بعد مخرجات ورشة الديوان الاقتصادية .. وسيناريوهات ستواجه حكومة الخصاونة

سما الاردن | خليل النظامي 

منذ اللحظة الأولى التي تم فيها الإعلان عن إقامة الورش الملكية الخاصة لـ إعادة رسم ملامح المنظومة الإقتصادية في الأردن، والأذهان من كافة الأوساط والشرائح منشغلة بـ البحث حول الأسباب التي ساقت النظام السياسي لـ النزول إلى ساحة السلطة التنفيذية، حيث تشير فلسفة إقامة الورش الاقتصادية الوطنية إلى أن الأزمات الإقتصادية في الأردن وصلت مستويات عالية الخطورة الأمر الذي إستوجب تدخل فوري من النظام وأدواته الخاصة. 

الكثير من الخبراء ذهب بـ رأيه إلى أن نزول النظام السياسي لـ هذا المستوى الإداري والفني أمر له علاقة بـ مدى ثقته بـكفاءة وعقلية الفريق الإقتصادي لـ حكومة الدكتور بشر الخصاونة خاصة في هذه المرحلة التي تفاقمت فيها الأزمات وتتالت، إضافة الى قلة خبرة الحكومة في بناء الخطط والإستراتيجيات الإقتصادية والإتكال على منهجيتي التشخيص والتحليل دون معالجة، وعلاقة التشاركية التي بات شكلها غير واضح بين القطاعين العام والخاص. 

فيما ذهب آخرون إلى أن النظام السياسي وبعد نجاحه الباهر في إعادة رسم خارطة الحياة السياسية من خلال المشاريع والتوصيات التي قدمتها اللجنة الملكية لـ تحديث المنظومة السياسية برئاسة العين سمير الرفاعي ومعالجة قانوني الأحزاب والإنتخاب، رأى أن هذا النجاح يجب أن يكون لديه روافع تعززه من الناحية الإقتصادية الأمر الذي تطلب إعادة النظر في المنظومة الإقتصادية برمتها، وإستقطاب كافة الخبرات والكفاءات المحلية والأجنبية لـ تشخيص وتحليل ومعالجة الخارطة الإقتصادية وإعادة رسمها وبنائها من جديد لـ تسير جنبا إلى جنب بـ نجاحها مع نجاح الخارطة السياسية. 

وهنا يفرض السؤال نفسه على الساحة حول كفاءة وقدرة الفريق الإقتصادي في حكومة الدكتور بشر الخصاونة لـ تنفيذ ما سينبثق من خطط وبرامج وتوصيات من ورش العمل الإقتصادية الوطنية، خاصة أن رئيس الوزراء الخصاونة كان قد صرح خلال إفتتاح الورش أن الحكومة ملتزمة بـ مخرجات وبرامج ورشة العمل الوطنية، أم ان هناك سيناريو آخر ينتظر فيه الخصاونة الضوء الأخضر لإجراء تعديل وزاري على الفريق الإقتصادي في حكومتة لإستقطاب كفاءات وقدرات وخبرات تستطيع قراءة ما في ذهن النظام السياسي لـ تنفيذ مخرجات الورش بطريقة دقيقة وسريعة وفعالة.

المشهد بات يدعو لـ وضع أدوات ملزمة وتعهدات من حكومة الخصاونة بـ تنفيذ مخرجات هذه الورش، خاصة أن الجميع يعلم أن مئات البرامج والإستراتيجيات وضعت في السابق وفي حكومات سابقة لم ترى النور وبقيت حبيسة في أدراج مؤسسة الرابع، بسبب حالات التجاذب بين أقطاب متنافرة داخل الدولة ومؤسساتها والتي معظمها كانت خلافات شخصية أو صراعات نفوذ.  

أم أن النظام السياسي ينتظر لحظة الإنتهاء من عمل الورش الوطنية لـ التوجيه بتشكيل حكومة جديدة ذات صبغة إقتصادية بحته، لإعادة بناء المنظومة الإقتصادية بـالإستناد الى مخرجات الورش الوطنية والتي سبق وقال جلالة الملك عبدالله الثاني أنها مخرجات ستعمل على تأسيس خارطة عابرة لـ الحكومات وليس لـ هذه الحكومة فقط. 

وبعيدا عن ما سنفضي إليه مخرجات الورش الوطنية تجدر الإشارة إلى أن ما يلفت الإنتباه في المشهد بشكله العام التساؤل حول ما في ذهن النظام السياسي من خطة يبدو أنها ضخمة جدا ومحبكة بشكل دقيق ولا يعلم بها إلا قلة قليلة، فقد رأينا نجاحه في إصلاح المسار السياسي المحلي، وها هو الآن يسير على طريق النجاح في المسار الإقتصادي من خلال ما سيتم طرحه الأيام القادمة من توصيات ومشاريع وخطط وإستراتيجيات جديدة، ولا نعلم أي مسار ستكون العين عليه بعد الإنتهاء من المسارين الإقتصادي والسياسي، ولكننا نعلم وبحسب ما لدينا من مؤشرات أن النظام السياسي يعمل حاليا بشكل ناجح وملفت من حيث السرعة والدقة والإنجاز. 

إنجازات ونجاحات النظام السياسي الأردني في المسارين السياسي والإقتصادي تمثل شوكة في حلق الخصوم الذين انتهجوا منذ سنوات طويلة صبغة سوداء في تصوير السياسات الإقتصادية في قالب من الفساد على النظر إلى الجوانب الإيجابية التي تحققت في عهد هذا النظام، حيث رأينا الكثير من الأحكام الجاهزة والمعلبة بشكل سلبي تم توجيهها لـ الكثير من الاسياسات الإقتصادية والانجازات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي