في حبس المدين .. لنبحث عن كلمة السواء

سما الاردن | لا ينفك السؤال يواجهنا – نحن المطالبين بوقف حبس المدين – عن حقوق الدائن، وهو سؤال مشروع، أن كيف يحفظ الدائن حقه وهو من قام بتسليف المدين لأي سبب أو بأي شكل من الأشكال، والهدف هو "تيسير أموره" سواء أكانت بفائدة للدائن أم لا. 

بالمقابل؛ يحق لنا نحن المتشبثين بموقفنا من حبس المدين بالمطالبة بإيجاد حلّ اليوم؛ نظرا لوجود قضايا علقت بالقوانين أحيانا وبالبيروقراط أحيانا أخرى، وأدت الى حبس شخوص ومصادرة حريتهم نتيجة مبلغ مالي كان مرتفعاً أم تافها لا يهم، وحجتنا أيضاً أن المصادرة حريته لا يستطيع أن يؤمن للدائن حقوقه، إلا إن كانت العقوبة بالحبس لذويه أصلاً.

بين مناصري الدائن وحق تساؤلاتهم وبين مناصري المدين ونماذجهم القاسية تستمر لعبة "شد الحبل" بلا نتائج ملموسة أو حلول، بالمقابل أعتقد أن نقاط اللقاء ما زالت موجودة، ولكنها بحاجة الى من " يعلّق الجرس" ويبدأ يبحث بالأساسيات، فالدائن لا يريد أكثر من الحفاظ على أمواله، والمدين – الصادق – لا يبحث إلا عن تفهم أحواله والصبر عليه ل "حين ميسرة" .

أين كلمة السواء ؟

أهمس بأذن معالي الصديق الدكتور نوفان العجارمة الرئيس الأسبق لديوان التشريع والرأي إن كان يملك نظرة للحل، لماذا لم يقدمها أثناء رئاسته للديوان، وليتحمل عتبي وأنا اعرفه صاحب الصدر الواسع المتقبل والمتفهم، فما طرحه من حلول – وبحسب منشور له على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي-  أجدها هي الأقرب للواقع، وهي كلمة السواء إن تنازل الجميع وسعوا الى الحل بدلا من التشبث.

العجارمة يجد أن إلغاء حبس المدين بشكل كلي يلحق ضرر كبير، وابقاء حبس المدين كما هو وارد حاليا في قانون التنفيذ ضرره اكبر، وهذا ما لا يختلف عليه إثنان، وقدم الحلول في مقترحه بأنه يجب إبقاء موضوع الحبس ضمن الضوابط التالية : السن؛ بأن لا يجوز حبس من تجاوز ٦٠ من العمر ، لمقدار : لايجوز حبس المدين على اي مبلغ بل لابد من وضع مبلغ ١٠ الاف مثلا يجوز طلب حبس المدين في حال التخلف عن سداد مبلغ تجاوز هذا المقدار، مدة الحبس : يجب لا تتجاوز مدة الحبس ٣٠ يوما في السنة عن الدين الواحد مهما بلغ ،لايجوز حبس المعيل الوحيد للأسرة خصوصا إذا كانوا أولاده قصر او على مقاعد الدراسة، لايجوز حبس من يعرض تسوية معقولة، يجوز الحبس بالمطلق في حال دين النفقة او الدين الناجم عن جرم جزائي.

أجد ما طرحه الدكتور العجارمة توافقيا مبدئيا وإن كان يحتاج مزيدا من التفاصيل، فلا أحد فينا يقبل القفز في الهواء في أي تشريع، ولا أحد يقبل أن تتيح التشريعات الفرصة للمحتالين ومحترفي النصب أن يستغلوا التشريعات ويقوننوا أكل حق الدائن، بالمقابل يضع ضوابطا على حبس المدين، قد لا أتفق مع بعض بنودها، ولكنني أثق أنها نقطة انطلاق مناسبة للحوار وليس النقاش أو الجدل.

المطلوب اليوم توفر الارادة الداعمة لحل مشكلة المدين، فلا الدائن ولا المدين يقبل أن ترمى سيدة في السجن على عشرة دنانير، أو رجل مسن لأنه كفل إبنه المتعثر، ولا أخفي سراً أن العاملين في الأمن العام أيضاً ضاقوا ذرعا بالقيام بمعاملات إدارية وتحويل الى السجون وتوقيف شخوص على مبالغ مالية غريبة، بالإضافة إلى قضاة دفعوا عن شخوص مقابل إغلاق القضية، فلم تطاوع القاضي نفسه أن يحبس سيدة على عشرين دينارا مثلا.

الكرة اليوم في ملعب اللجنة القانونية النيابية من وجهة نظري لأن تبادر في فتح حوار ضمن أفكار العجارمة، وتصل معنا جميعاً الى كلمة سواء، علنا نحدث فرقاً ونحقق ولو جزءا من العدالة .
#حبس_المدين_باطل #الغارمات