فيديو اللانسر يعود إلى الواجهة من جديد بظهور طرف ثالث.. تفاصيل

سما الاردن | ضجة عارمة أثارها مقطع فيديو عرف بـ "فيديو اللانسر" وأظهر فعلا فاضحا كان بطلاه شابا وفتاة أكدت مديرية الامن العام في بيان أصدرته عقب تداول الفيديو أنهما غادرا البلاد. 

مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت المقطع الذي ناهزت مدته ثلاث دقائق، عادت لتتداول مقطعا أطول للواقعة نفسها وبمدة تصل إلى ست دقائق. 

المفاجأة في الفيدو المطول هي ظهور شخص ثالث لم يتم التطرق إليه سابقا، حيث تظهر في جزء من المقطع فتاة أخرى بجانب الشاب والفتاة الأولى وهي تلملم أوراقا على الأرض بجانب السيارة. 

أسئلة كثيرة أثارها مقطع الفيدو بنسخته الجديدة، فمن هي هذه الفتاة؟ وما علاقتها بالشاب والفتاة الأولى؟ ولماذا لم يأت على ذكرها بيان الأمن العام؟ وهل غادرت البلاد كزميليها؟

كما يثار تساؤل حول هوية مصور الفيديو وعلاقته بالواقعة وهدفه من نشرها. 

الأسئلة المتداولة ما زالت بلا إجابات. ويبدو أن المقطع الفاضح يحمل من الأسئلة أكثر مما ظن المواطنون المصدومون بممارسة الفعل الفاضح أولا، والحائرون حول هذه التسريبات المتتالية وهوية "أبطال" الفيديو الذين زادوا واحدا. 

​​يذكر أن مديرية الامن العام أصدر بيانين عقب تداول الفيديو حيث جاء في البيان الأول انه جرى وعلى إثر ورود وتداول مقطع فيديو غير أخلاقي وينافي كافة القوانين والعادات والتقاليد فتح تحقيق فيه للتأكد من صحته ومكان حدوثه والأشخاص الذين ظهروا خلاله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله .

وجاء في البيان الثاني ان التحقيقات في الفيديو الذي جرى تداوله امس قادت لتحديد هوية الاشخاص الذين  ظهروا خلاله وتبين غادوا خارج البلاد.               

 نفى كذلك الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المعلومات التي يتم تداولها ونسبها على انها صادرة عن مديرية الامن العام وتحوي معلومات كاذبة ومغلوطة حول ذلك الفيديو.

وتحذر مديرية الامن العام الاخوة المواطنين عدم تداول او نشر مثل تلك الفيديوهات لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية واخلاقية ، اضافة الى ضرورة عدم نشر اية بيانات او معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية ودون التوثق منها.

واهابت المديرية بكل من يقوم بمشاهدة او تصوير اية مخالفة قانونية اللجوء على الفور الى اقرب مركز امني والابلاغ عنها وتسليمهم كل ما لديه حولها وعدم نشرها وتداولها تحت اي ظرف وترك التحقيق فيه للجهات المعنية لما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية توجب الملاحقة والمساءلة القانونية.