مفاوضات مع "الأوروبي" للحصول على قرض بقيمة 500 مليون يورو

سما الاردن | بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس امس، المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام الجاري 2019.

وقال ابو صعيليك «إن الملف الاقتصادي يعاني تحديات كثيرة ولكنها تبقى انطباعية لحين دعمها بالأرقام والحقائق الرسمية»، مؤكدا أن اللجنة تتابع الأداء الاقتصادي للحكومة للاطلاع على آخر المستجدات والقرارات الحكومية التي تتعلق بالاقتصاد الوطني ومن ابرزها الدين العام.

وأعلن ابو صعيليك، عن تحضير اللجنة لعقد المؤتمر البرلماني الاقتصادي الثاني أيلول القادم.

وعرض العسعس، أبرز الأرقام المتعلقة بالقروض والمنح والمساعدات التي تحققت في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة حصلت هذا العام على قرض بقيمة 4.1مليار دولار بنسبة فائدة منخفضة جدا وتم سدادها لقرض مستحق على الاردن في شهر حزيران الماضي، إضافة إلى قرض قيمته 100مليون يورو بنسبة فائدة صفر ويسدد لغاية عام 2035وبفترة سماح 4 سنوات، مؤكدا ان هذه القروض ناتجة عن جهود جلالة الملك التي تعزز ثقة العالم بالأردن والتي توجت بمؤتمر لندن. وأعلن العسعس، أن الحكومة تجري مفاوضات مع الإتحاد الاوروبي للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون يورو بفائدة منخفضة تصل إلى نحو (%0.05) ولفت إلى أن المساعدات الخارجية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفعت بنسبة (2.16 (%مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مبينا أن ارتفاع الايرادات المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة (2.3 (%حيث بلغت 3 مليارات و29 مليون دينار.

وأضاف أن الحكومة حصلت على قرض من البنك الدولي مقداره مليار و200 مليون دولار بفائدة منخفضة جدا وهذا يعتبر أكبر قرض للدولة، وصل منها 725 مليون دولار حتى اللحظة.

ونوه العسعس، إلى أن الأردن مر بمجموعة من العوامل التي ساهمت في ارتفاع الدين العام من بينها الأزمة الاقتصادية 2008 ،وانقطاع الغاز المصري خلال الربيع العربي حيث بلغ مقدار التكلفة 5.7 مليار دولار، وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق وزيادة النمو السكاني بنسبة كبيرة جدا بسبب أزمة اللجوء السوري، بالإضافة إلى تكلفة تأمين حدود المملكة خلال فترة الحروب والصراعات، حيث بلغت الكلفة الاجمالية لهذه العوامل من الدين العام على الاردن 4.17 مليار دولار، مؤكدا أن الأردن مسيطر على الدين وأوضح العسعس، أن الدين العام انخفضت نسبة ارتفاعه من 21 ٪عام 2012 إلى 8.3٪ 2018 ،وهذا مؤشر إيجابي كبير، موضحا أن نسبة الارتفاع عام 2010 بلغت 14 ،٪وعام 2011 بلغت 15 ،٪وبلغ الدين العام مع نهاية الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 3.29مليار دينار بما نسبته 6.94 ٪من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن صافي الدين العام الداخلي ارتفع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2019 ليصل إلى 7.15 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي 2.12 مليار دينار.

وأشار إلى أن معدل البطالة بلغ 19 ٪بين الاردنيين في الربع الأول من هذا العام، حيث بلغ للذكور 4.16 ٪مقابل 9.28 ٪للإناث، وبلغت نسبة البطالة 7.54 ٪من إجمالي المتعطلين من حملة الشهادات الثانوية فاعلى، و24 ٪بين حملة الشهادات الجامعية. وأوضح العسعس، أن رصيد إجمالي ودائع الأردنيين لدى البنوك المرخصة بلغت مع نهاية شهر أيار 34 مليار دينار بنسبة زيادة 6.0 %عن مستواه في نهاية العام الماضي، وبلغ رصيد الاحتياطات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية شهر أيار الماضي 2.11 مليار دولار، وهذا الرصيد يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 6 اشهر. وشدد على أن الأردن لا خيار أمامه اقتصاديا الا زيادة الاستثماروالصادرات، داعيا الى اتباع بعض الخطوات باستمرار للنهوض بالاقتصاد الوطني ومنها تسريع وتيرة النمو الإقتصادي وأن يكون هذا النمو قادرا على ايجاد فرص عمل للأردنيين، بالإضافة إلى تخفيض خدمة الدين العام حتى لا يستمر استنزاف اموال الخزينة ومن هذه السبل الحصول على قروض ميسرة بفائدة منخفضة.