عزام الأحمد يدعو لإعلان غزة إقليم متمرد

طالب رئيس حكومة فلسطين المستقيل عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، اليوم الخميس، بإعلان قطاع غزة اقليمًا متمردًا.

وقال الأحمد في حديث إذاعي: "أنا أدعو إلى إعلان غزة اقليم متمرد، هنا لا أتحدث عن شعبنا في القطاع، وإنما القوة المسلحة"، مشيرًا إلى حماس.

وأكد خلال اللقاء أن دعوة تشكيل حكومة فصائلية من أحزاب منظمة التحرير، هو جزء من بدء إجراءات تلتقي مع شعار اعلان غزة اقليم متمرد لبدء الضغط لتقويض سلطتهم، لافتًا إلى أن تحركات تشكيل حكومة فصائل منظمة التحرير بدأت منذ يومين.

وكانت صحف فلسطينية نشرت تسريبات اعلامية الاسبوع الماضي حول نية الرئيس محمود عباس، إعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً، ومنحه حركة حماس ستين يوماً لتسليم كافة المؤسسات لحكومة التوافق، تساؤلات لدى المواطنين حول إمكانية تطبيق هذا الإعلان.

وعن  النتائج المترتبة على إعلان القطاع إقليماً متمرداً، قال الخبير الدولي، عبد الكريم شبير إن إعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً، يعني في القانون الدولي، أن القطاع جهة متمردة على الشرعية والدستور الفلسطيني والقوانين المعمول بها في فلسطين، مشيراً إلى أن الإعلان يجيز للسلطة الحاكمة اتخاذ أي إجراءات ضد هذا الإقليم.

وأوضح شبير، أن شروط الإقليم المتمرد لا تنطبق على قطاع غزة، وأن أي إجراءات تؤخذ على غزة تشكل عقاباً جماعياً، الأمر الذي يعتبر محظوراً في القانون الدولي والإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.

وأضاف: "يسمح الإعلان للدولة باتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية التي تراها مناسبة، والتي تشمل تقييد حرية الحركة وإغلاق المعابر، ومنع إصدار جوازات سفر، وإغلاق البنوك، ومنع تواصل دول العالم مع هذا الإقليم"، لافتاً إلى أنه في حال إعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً، فإن ذلك سيشمل كافة مناحي الحياة في القطاع.

وتابع: "الإقليم المتمرد يعني في القانون الدولي وجود جماعة أو قبيلة أو سكان في منطقة معينة، تمردوا على الالتزام بالأنظمة والقوانين والتشريعات في هذه الدولة"، منوهاً إلى أنه يحق للدولة طلب مساعدة المجتمع الدولي بإنهاء التمرد، مشدداً على أن شروط الإقليم المتمرد لا تنطبق على قطاع غزة.