صناعة عمان اجراءات احتجاجية ضد "الضريبة"

سما الاردن | أكدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان رفضها للتعديلات التي أجراها مؤخرا مجلس الاعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل والذي تم اقراره من مجلس النواب واعادته الى النواب، وذلك خلال اجتماع حاشد عقد في مبنى الغرفة صباح اليوم.

المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان، اكد ان التعديلات التي اقرها مجلس الأعيان، ستؤدي الى تراجع الصادرات الوطنية اضافة الى اضعاف تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلي، وذلك في ضوء الغاء اعفاء ارباح ضريبة الدخل على الصادرات ورفع نسبة ضريبة الدخل الى 20% والغاء الاعفاءات الاضافية، كما ستضر بالقطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات المكملة للقطاع الصناعي، وكذلك القطاعات الاقتصادية الأخرى.

مضيفا أن الغرفة ستقوم بلقاء رؤساء اللجان في مجلسي النواب والاعيان لتوضيح مدى التأثير السلبي لهذا القانون على القطاعات الانتاجية، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف الانتاج والمنافسة غير العادلة للصناعات الوطنية في السوق المحلي واسواق التصدير.

وقررت الهيئة العامة للغرفة تشكيل لجنة استشارية من الصناعيين للتعاون مع مجلس ادارة الغرفة للاتفاق على سلسلة من الخطوات التصعيدية لمواجهة تأثيرات هذا القانون ومنها عقد اجتماع مع لجان مجلسي النواب والاعيان لتوضيح معاناة القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، اضافة الى دراسة امكانية تنظيم اعتصام جزئي احتجاجي في المصانع، واطلاق حملة اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام المرئي والمقروء لبيان الاثر السلبي لهذا القانون وخصوصا على ايرادات الدولة على المديين المتوسط والبعيد، وتنظيم زيارات للفريق الحكومي واعضاء مجلسي النواب والاعيان لعدد من المصانع المتعثرة، مع اجراء دراسة مقارنة حول الحوافز التي تقدمها الدول المجاورة وغيرها لتشجيع الاستثمار وكذلك ما يتم دفعه من قبل القطاع الصناعي من ضرائب وأجور عمال واسعار طاقة مقارنة بالصناعيين في بعض الدول الصناعية.

وأكد نائب رئيس الغرفة المهندس موسى الساكت ان القطاع الصناعي سيتعرض الى خسائر كبيرة ستؤدي الى إغلاق العديد من المصانع وتسريح عمالها، مما سيعرض الاقتصاد والأمن الاجتماعي في الأردن الى الخطر، بالاضافة الى تراجع إيرادات الخزينة، موضحا أن هذا القانون لم يراع خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي، وسيؤدي الى هروب العديد من المستثمرين الجدد.