شرطة دبي تعتقل موظف مواقف وسائقة سيارة والمصوّر.. فيديو

سما الاردن | أحالت شرطة دبي موظف خدمة صف سيارات Valet وقائدة مركبة إلى مركز الشرطة، عقب قيام الرجل بإلقاء نفسه أمام السيارة في مكان عمله.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر موظف خدمة صف سيارات بإحدى الفنادق وقد جلس على مقدمة سيارة تقودها سيدة في محاولة لاعتراضها ومنعها من القيادة في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، ما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبيّن المقطع رجلًا يجلس على مقدمة سيارة من طراز "كيا بيكانتو" صغيرة، وحاولت قائدة السيارة التحرك بها على الرغم من جلوس الرجل، فسقط على الأرض، وسرعان ما نهض متصديا للسيارة وقفز فوقها مجددًا.

وأشار مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد فيصل القاسم، إلى أن سوء تفاهم وقع بين الموظف (عربي الجنسية)، وامرأة كانت تركن سيارتها في مكان الوقوف، وأن خلافًا ماليًا كان راء التصرف الغريب من قبل الطرفين.

وأشار العقيد القاسم، إلى أنه تم إحالة الموظف والمرأة إلى مركز شرطة بر دبي؛ للتحقيق معهما في الواقعة وتحديد طبيعة الاتهام الذي يجب أن يوجه إلى كليهما، وحول العقوبة المنتظرة بحق الطرفين، أوضح القاسم أنها ربما تتجاوز مجرد إشكالية مرورية إلى جنحة أو جناية بحسب التوصيف القانوني.

ودعا العقيد أفراد الجمهور إلى اللجوء للسلطات المعنية في حال حدوث خلافات، وعدم التصرف بسلوكيات قد تعرضهم للمساءلة القانونية.

كما ألقت شرطة دبي القبض على مصوّر المقطع، حيث أكد العقيد القاسم أن القانون في الإمارات يجرّم تصوير الأشخاص من دون علمهم ونشر صورهم على شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من المواقع الالكترونية.

وأ شار العقيد في ذلك إلى المادة 21 من قانون تقنية المعلومات والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

إلى جانب الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.