شراكة مكاتب التدقيق والاستشارات مع الضريبة

خاص سما الاردن | تتزايد اعداد مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات والمسجلين فيها عاماً بعد عام نتيجة تعديل القوانين وما تحمله من أحكام ومواد وكذلك لوجود إرادة وتصميم لمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة حالات التجنب الضريبي مما يؤدي بالتالي الى توسيع قاعدة الالتزام الضريبي ..الأمر الذي يحتم على الإدارة الضريبية أن توظف جميع البرامج والوسائل المتاحة وتطويعها للتعامل بكفاءة مع هذا التزايد في إعداد المكلفين الذي يتطلب خدمتهم وانجاز قضاياهم ومعاملاتهم باسرع وسيلة واقل جهد ووقت ممكن.       

    فالمكلف لا تقتصر علاقته مع الدائرة على تقديم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة المطلوبة منه فهناك خدمات أخرى كثيرة يحتاجها المكلف من دائرة الضريبة تتطلب استدامة تقديمها بكفاءة عالية دون أي عناء او جهد او اضاعة وقت وهو ما تقوم به الدائرة حالياً عن طريق توفير الخدمات الالكترونية للمكلفين كافة.                       

ورغم ذلك تبقى عملية انجاز تدقيق الاقرارات والتأكد من صحة البيانات التي تحتويها هاجس سنوي يتطلب تعزيز العلاقة مع المكلفين وباقي الحلقات المرتبطة بالمكلفين كالمحاسبين ومدققي الحسابات والمستشارين والخبراء الضريبيين .               

بناء جسور الثقة المتبادلة مع حلقات الوصل مع المكلفين حتما ستؤدي للوصول إلى الالتزام الضريبي المنشود .

وللتخفيف من ثقل الحمل الواقع على عاتق الدائرة والمدققين العاملين فيها   فأن الدائرة مطالبة باعتماد جمعيات وشركات ومكاتب تدقيق حسابات واستشارات ضريبية وفق منهجية ومعايير محكمة  لغايات اعتمادها في  مساعدتها في تطبيق القانون واعتماد الاقرارات الضريبية التي يتم تقديمها للدائرة من خلالها  .               
  بحيث تقوم الدائرة بزيادة عينة الاقرارات المقبولة المقدمة من خلال هذه الشركات والمكاتب والمفوضين وكذلك اعطاء عناية خاصة لتسهيل قضايا المكلفين التي تقدم من خلالهم وكل ذلك يتم بعد ان يتم وضع معايير لاعتماد هذه الشركات والمكاتب كجهات مؤهلة ومعتمدة وربما محلفة.

وربما تمتد لقبول الاقرارات المقدمة من خلال هذه الجهات المعتمدة بعد إتخاذ الاجراءات القانونية التي تسمح بذلك او ان يتم اعطاء هذه الاقرارات اوزان تختلف عن تلك التي تقدم من جهات غير معتمدة على أن لا يؤدي هذا الإعتماد لاثقال كاهل المكلفين مادياً.                   

 واعتقد بأن بعض الدول تعتمد  قبول الإقرارات التي يتم تقديمها من خلال مكاتب وشركات تدقيق الحسابات والاستشارات المؤهلة والمعتمدة من قبلها وبنفس الوقت اذا تبين أن الاقرارات التي تم تقديمها من خلال هذه الجهات فيها خلل واخطاء مقصودة يتم سحب الإعتماد واتخاذ الإجراءات بحقها حسب الاسس التي يتم اعتمادها لهذه الحالات.                       

كما أن الإدارة الضريبية مطالبة بادامة الشراكة مع هذه القطاعات التي ترتكز عليها كحلقة رئيسية وهامة لاداء عملها في استكمال التدقيق الضريبي واخضاعها لحلقات وورش العمل والبرامج التدريبية التي تعقدها الدائرة ليكونوا جنبا إلى جنب مع مدققي الدائرة  لتساهم في اعدادهم وتأهيلهم أولا بأول.