راصد يطلق تقرير "رزاز ميتر" الثاني لتقييم أداء الحكومة

أطلق برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي تقريره الثاني ضمن مشروع "رزاز ميتر" الذي يعنى بتقييم أداء الحكومة في تنفيذ التزاماتها التي قدمتها، إضافة لتتبع قرارات مجلس الوزراء ومراقبة أداء أعضاء مجلس الوزراء من خلال إصدار بطاقات تبين أداء الوزراء خلال الفترة الزمنية المرتبطة بعملية التقييم، كما قدم التقرير إضافة نوعية جديدة تتعلق بتقييم أداء الوزارات على مواقع التواصل الإجتماعي وإعداد بطاقة أعمال لكل وزارة، يذكر أن الفترة الزمنية التي شملها التقرير ما بين 14/6/2018 – 14/12/2018.

وأشار راصد إلى أن هذا التقرير لم يتضمن تقييم الالتزامات التي وردت في " خطة أولويات الحكومة 2019-2020" ذلك لأن الإطار الزمني للخطة يبدأ في عام 2019، وعلى الرغم من ذلك وإيماناً من راصد بضرورة تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها أن تُجَود الالتزامات ضمن تلك الخطة قام فريق "رزاز ميتر" بتحليلها حيث احتوت على 223 التزاماً، منها 104 التزاماً مكررة من الالتزامات التي كان قد تعهد بها الرزاز خلال الشهور الستة الأولى من عمر الحكومة والتي بلغ عددهها 114 التزاماً. 

وبينت نتائج التقرير أن الحكومة التزمت وعلى لسان رئيسها بـ 114 التزاماً خلال نصف عام، تم تنفيذ 15.7% منها بشكل كامل، و55.4% من الالتزامات جارٍ تنفيذها ولا تزال هنالك 28.9% من الالتزامات لم يبدأ العمل بها على الإطلاق، وبين التقرير أن نسبة الالتزامات التي تحققت بشكل كامل خلال الربع الأول من عمر الحكومة كانت قد بلغت 5.3%، والالتزامات التي لم يبدأ العمل بها كانت 47%.

وفيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء، أظهر التقرير أن مجموع قرارات مجلس الوزراء خلال أول ستة شهور من عمر الحكومة بلغ 189 قراراً، حيث بلغت نسبة القرارات الجديدة 60% فيما بلغت نسبة القرارات المستمرة من حكومات سابقة 40%، أما بما يتعلق بتوزيع القرارات على الربع الأول والثاني، يتبين أن قرارات الربع الأول وصل عددها إلى 114 قرارا، و85 قراراً صدروا عن الحكومة خلال الربع الثاني، وبيّن التقرير أن 42% من القرارات التي صدرت خلال الربع الثاني هي قرارات مستمرة من حكومات سابقة. 

وعمل التقرير على تتبع نشاطات الوزراء وتصنيفها إلى نشاطات ميدانية خارج الوزارة ونشاطات داخل الوزارة، حيث وصل مجموع نشاطات أعضاء مجلس الوزراء خلال نصف عام إلى 1007 نشاطا منها أنشطة ميدانية وصلت نسبتها إلى 67% وأنشطة داخل الوزارة وصلت نسبتها إلى 33%، وتبين النتائج أن عدد النشاطات في الربع الثاني وصلت إلى 516 نشاط، شكلتّ النشاطات الميدانية منها 66% فيما وصلت نسبة النشاطات داخل الوزارة إلى 34%، يذكر بأن عدد النشاطات الخاصة بالوزراء خلال الربع الأول كانت 491 نشاطاً. 

وفيما يخص تعداد الأنشطة الميدانية خلال الربع الثاني من عمر الحكومة، بينت النتائج أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة الأكثر نشاطاً ميدانياً بـ 40 نشاطاً، تلاه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بـ 37 نشاطاً، تلاه وزير العمل سمير مراد بـ 22 نشاطاً ميدانياً وجاء بالمرتبة الرابعة وزير الزراعة والبيئة إبراهيم الشحاحدة بـ 20 نشاطاً، تلاه وزير الثقافة والشباب محمد أبو رمان بـ 19 نشاطاً ميدانياً.

أما بخصوص سفر الوزراء فقد بين التقرير أن مجموع رحلات سفر الوزراء بلغت خلال نصف عام 66 رحلة سفر، منها 

32 رحلة سفر خلال الربع الأول، و34 رحلة سفر خلال الربع الثاني بزيادة مقدارها رحلتا سفر عن الربع الأول، وفيما يخص رحلات السفر للربع الثاني تبين أن 30 رحلة منها كانت معلنة الوجهة و 4 رحلات لم يتم الإعلان عن وجهتها بشكل رسمي، كما أشارت النتائج أن أكثر الوزراء سفراً كان الوزير أيمن الصفدي بـ 5 سفرات، يليه الوزيران طارق الحموري وماري قعوار بعدد سفرات وصل إلى 4 سفرات لكل منهما. 

وفي إضافة نوعية، قدم التقرير تحليلاً لأداء الوزارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر"، وبين التقرير أن كافة الوزارات لها صفحات على موقع "فيسبوك" و 79% منها لها حسابات على "تويتر"، وبلغ مجموع المتابعين لكافة الوزارات على "فيسبوك" 1,330,096 متابع، ونشرت الوزارات خلال نصف عام ما مجموعه 5273 منشوراً ورد عليها 152137 تعليق، وكانت 69% من هذه المنشورات عبارة عن أخبار أو معلومات حول أعمال الوزارات و18% منها منشورات اجتماعية فيما بلغت نسبة المنشورات التشاورية / النقاشية 2% من مجموع المنشورات.

ولقياس مدى تفاعل الوزارات عبر موقع "فيسبوك" قام فريق التقرير بإرسال 98 رسالة مختلفة لكافة الوزارات على الصفحات الخاصة بهم على الفيسبوك، تم الإجابة على 50 رسالة منها فقط، كانت 16 إجابة منها عبارة عن رد آلي و18 إجابة كانت إجابات غير متعلقة بالسؤال موضع الرسالة، وبلغ متوسط الوقت المستغرق للإجابة على الرسائل ما يقارب 4 ساعات.

وبتحليل فريق التقرير لخطة أولويات الحكومة 2019 - 2020 بين التقرير أن 78 % من التزامات الخطة لم تحدد بإطار زمني لتنفيذها وأن 74% منها لم تناط بجهة مسؤولة عن تنفيذها، كما بين التقرير أن 58 % من التزامات الخطة تم تحديدها بإجراءات واضحة لتنفيذها وأن 74% منها التزامات قابلة للقياس.

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات أهمها:

- على الحكومة تحديد الجهة المناط بها كل التزام من التزامات خطة أولويات الحكومة 2019-2020 وضرورة تحديد أطر زمنية واضحة لكل التزام.

- ضرورة بيان حال الخطط الحكومية السابقة لخطة أولويات الحكومة 2019-2020 وبشكل خاص وثيقة الأردن 2025.

- ضرورة تكريس الإفصاح والشفافية فيما يتعلق برحلات سفر الوزراء وتبيان التكاليف المالية المترتبة عليها وتبيان نتائج الزيارة في تقرير تفصيلي يتم نشره بشكل واضح وشفاف على مواقع التواصل الاجتماعلي والمواقع الإلكترونية الخاصة بالحكومة. 

- توضيح القرارات التي يتم إصدارها من قبل مجلس الوزراء ووضع الأسباب بشكل تفصيلي التي ساهمت باتخاذ أي قرار لما يساهم في إطلاع المواطن بكل شفافية على الأسباب الكامنة وراء اتخاذ أي قرار.