دراسة توصي بتقنين دعم الأحزاب مالياً

دراسة توصي بتقنين دعم الأحزاب مالياً
2019-07-11
m.z

سما الاردن | أوصت دراسة بضرورة تقنین الدعم المالي للأحزاب السیاسیة الأردنیة، وفقا لمعاییر أكثر انضباطا ودون التركیز على البنى التحتیة للاحزاب، فیما اعتبرت أن أنظمة التمویل المالیة خلال السنوات 2008 و2016 للاحزاب، أسھمت في ”التكاثر الكمي“ للأحزاب.

واوصت الدراسة التي أجراھا المحامیان معاذ المومني وصدام أبوعزام لمنظمة فریدریش إیبرت في شھر حزیران/ یونیو الماضي وتناولت تطورات أنظمة التمویل للاحزاب الأردنیة منذ إقرارھا للمرة الأولى في 2008 حتى النظام الأحدث في 2016 ،بضرورة إجراء عملیة تقنین للدعم وفقا لمعاییر وضوابط تعتمد أساسا على المشاركة في الانتخابات وفقا لخیارین اثنین، معضرورة أن تترافق عملیة إعادة توجیھ الدعم مع مراجعة قانون الأحزاب السیاسیة والنظام الانتخابي أو أیة قوانین ذات صلة بالمنظومة السیاسیة.

وخلصت الدراسة إلى أن تركیز الدعم المالي للأحزاب على النفقات التشغیلیة والبنى التحتیة والمقرات أثرت سلبا على مراكمة الانجازات والغایات من عملیة الدعم للأحزاب، وأن تلك المعاییر أسھمت في ”التكاثر الكمي للأحزاب“ على حساب الحضور البرامجي والتأثیر في المشھد السیاسي، رغم تأكیدھا أن نظام سنة 2016 شھد نقلة نوعیة في إعادة توجیھ الدعم المالي للأحزاب السیاسیة، لتخصیصھ مبالغ إضافیة تتعلق بالمشاركة في الانتخابات وأن فلسفة التشریع في تخصیص دعم كبیر للنفقات التشغیلیة والمقرات، لم تكن ”واضحة“ وأن المؤشرات لم تحدث الأثر المنشود منھا.

وأكدت الدراسة على أھمیة توفر الإرادة السیاسیة في البلاد لتمكین الأحزاب وإنجاح تجربتھا، عبر شرعیة قانونیة منظمة لعملیة الدعم، إضافة إلى اتباع سلسلة من المسارات السیاسیة التي تعزز النھج الدیمقراطي وصولا إلى تشكیل ائتلافات حزبیة في البرلمان. وتناولت الدراسة التي حملت عنوان ”دور المساھمة المالیة في دعم الأحزاب السیاسیة“، أھمیة تقدیم الدعم للاحزاب ومراحل تطور آلیاتھ في التشریعات الاردنیة وعرض بعض التجارب العالمیة والعربیة لأوجھ الدعم الحكومي للأحزاب ومعاییره الناظمة، حیث ربطت الدراسة بشكل محوري بین طبیعة النظام الانتخابي لدى أي نظام سیاسي وآلیات الدعم المعتمدة استنادا لذلك.

وبنت الدراسة أن الخیار الاول یعتمد على النھج المختلط للمعاییر، من خلال الدعم المباشر وغیر المباشر للأحزاب السیاسیة وفق شروط محددة ، أھمھا مرور سنة على تاریخ الإعلان عن تأسیس الحزب في الجریدة الرسمیة ، وأن لا یقل عدد اعضاء الھیئة العامة في الحزب عن 500 عضوا، وأن لا تقل نسبة مشاركة النساء في الحزب عن 15 ، % وأن لا تقل نسبة مشاركة الشباب ممن تقل أعمارھم عن 30 عاما عن ما نسبتھ 15.% وأوصت الدراسة في ھذا الخیار بالابقاء على الدعم المباشر المتعلق بالنفقات التشغیلیة بمقدار 15 ألف دینار تدفع سنویا للحزب ( حسب المقترح الحكومي الجدید12 ألف سنویا) ، تنفق على الحزب ومقراتھ ونفقات الماء والكھرباء والاجور ونفقات المؤتمر السنوي والمطبوعات.

أما في یتعلق بالشق المتعلق بالمشاركة السیاسیة ضمن الخیار الأول أو ما أسمتھ الدعم غیر المباشر، أوصت الدراسة بتخصیص مبلغ مالي في حال إعلان المشاركة في الانتخابات تدفع في السنة التي تجري فیھا الانتخابات، وتخصیص مبلغ مالي عن كل صوت انتخابي صحیح حصل علیھ مرشحي الحزب المعلن عنھم في الدوائر الانتخابیة المحلیة شریطة أن لا نقل نسبة حصول الحزب على 2 %من عدد الأصوات الصحیحة.

وأوصت الدراسة أن یخصص مبلغ مالي عن كل صوت انتخابي صحیح تحصل علیھ قائمة الحزب المعلن عنھا على مستوى المملكة بشرط حصولھا على نسبة لا تقل عن 1 %من إجمالي عدد الأصوات الصحیحة، وأن تتضمن القائمة مرشح امرأة على الأقل ولایتجاوز ترتیبھا الثانیة في القائمة، وأن تتضمن القائمة أیضا مرشحا من الشباب لایزید عمره عن 35 عاما ولایزید ترتیبھ في القائمة عن الرابع. ومن ضمن المعاییر التي أوصت الدراسة بإدماجھا، تخصیص مبلغ مالي لكل ائتلاف حزبي یتم تشكیلھ لخوض الانتخابات البرلمانیة، شریطة الإعلان رسمیا عن الإئتلاف و اشعار وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة بھذه الإئتلاف، وأن یضم الإئتلاف ما لا یقل عن 5 أحزاب. واقترحت الدراسة، تخصیص مبلغ مالي یغطي ما نسبتھ 50 % من السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الإنتخابیة وفقا للتعلیمات التنفیذیة التي تصدرھا الھیئة المستقلة للإنتخاب.

وأوصت أیضا أن یخصص مبلغ مالي عن كل مقعد یفوز بھ الحزب و / او الإئتلاف الحزبي المعلن عنھ بشرط ان لا یقل عدد المقاعد التي فاز بھا الحزب و / او الإئتلاف الحزبي عن مقعدین، مع إضافة مبلغ دعم إضافي، اذا كان المرشح الفائز إمرأة او شاب یقل عمره عن 35 سنة. ورأت الدراسة إمكانیة تخصیص مبلغ مالي لكل حزب و/او ائتلاف سیاسي یشكل أغلبیة برلماینة في مجلس النواب، وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك تخصیص مبلغ إضافي لكل حزب یؤسس مطبوعة حزبیة دوریة او صحیفة حزبیة وفقا لأحكام القوانین ذات العلاقة تدفع سنویاً.

ومن ضمن التوصیات أیضا، تخصیص مبلغ إضافي لكل حزب یقوم یتنفیذ دورة برامجیة اعلامیة للتوعیة والتثیقف بالعمل السیاسي والحزبي في المملكة شریطة ان لا تقل مدة الدورة البرامجیة عن ستة أشھر ویتم بثھا من قبل وسائل الإعلام المئیة والمسموعة المرخصة وفقا لأحكام القوانین ذات العلاقة. وكذلك تخصص مبلغ مالي للأحزاب التي تشارك بالإنتخابات البلدیة او اللامركزیة) الادارة المحلیة( شریطة أن یحصل مرشحي الحزب أو قوائمھ المعلن عنھا على) 3 %من الأصوات الصحیحة في الدائرة الإنتخابیة، ویمكن تطبیق او الإحالة الى ذات الأسس او بعضھا التي یقدم الدعم للأحزاب للمشاركة في الإنتخابات البرلمانیة.

أما الخیار الثاني الذي أوعزت بھ الدراسة، فلم یتضمن تخصیص دعم مباشر للأحزاب، وأوصى بتخصیص الدعم المالي فقط للأحزاب وفقا لمشاركتھا في الانتخابات، وفق 4 محددات، ھي تخصیص مبلغ مالي عن كل صوت مسجل في جدول الناخبین النھائي ، بحیث یخصص مبلغ مساوي لعدد الاصوات التي حصل علیھا الحزب في الدائرة المحلیة التي أعلن فیھا مرشحین لھ، بشرط حصول مرشحین الحزب في الدائرة على نسبة 3 %من عدد الاصوات الصحیحة على مستوى الدائرة. وتخصیص مبلغ مساوي لعدد الاصوات التي حصلت علیھا القائمة الحزبیة على مستوى الوطن بشرط حصولھا على 1 %من عدد الأصوات الصحیحة على مستوى الوطن، وكذلك تخصیص مبلغ مالي اضافي عن كل مقعد تفوز بھ إمرأة ، وتخصیص مبلغ مالي كدعم اضافي عن كل مقعد یفوز بھ شاب یقل عمره عن 35 عاما.

ومرت مراحل دعم الأحزاب وفقا للدراسة، ب3 مراحل حیث تم اعتماد الدعم المباشر للمرة الأولى في نظام المساھمة رقم 89 لسنة 2008 ، حیث تم تخصیص 50 ألف دینار سنویا تصرف على رواتب العاملین والنفقات التشغیلیة والایجارات أو أي نفقات أخرى لھا علاقة مباشرة بأھداف الحزب المنصوص علیھا في النظام الداخلي.

واجرت الحكومة تعدیلات على النظام في 2012 ، حیث صدرت نسخة مطورة في 2013 بموجب قانون الأحزاب السیاسیة رقم 16 لسنة 2012 آنذاك، فرضت مرور سنة على تاریخ إعلان تأسیس الحزب وأن لا یقل عدد أعضائھ عن 500 عند استحقاق الدعم وأن تنفق في الاجور والنفقات التشغیلیة والنفقات التشغیلیة، على أن یخصص للأجور والرواتب 15 ألف دینار كحد أعلى ، من ضمن 50 ألف دینار سنویة. وشھد نظام المساھمة المالیة رقم 53 لسنة 2016 ،التفصیلات الاحدث في شروط الحصول على المساھمة المالیة، حیث أضاف النظام بنودا تتعلق بالدعم الاضافي عدا عن الدعم السنوي الاساسي وكلاھما ضمن شروط محددة، حیث اشترط النظام أن لایقل عدد اعضاء الحزب عن 500 من 7 محافظات وأن لا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة 5 % وأن لا تقل نسبة النساء عن 10 % بالنسبة للدعم السنوي، وأن یخصص لھ فقط 15 ألف دینار كرواتب وأجور و1500 كحد أعلى لنفقات المؤتمر العام، وجمیعھا من ضمن المخصصات السنویة البالغة 50 ألف دینار سنویا.

وأفرد النظام بندا لمبلغ إضافي مقداره 50 ألف دینار سنویا، یوزع للحملات الانتخابیة ومصاریف الانتخابات والائتلافات ومقاعد المرشحین الفائزین والمقرات الجدیدة وغیرھا. ولم تعلن الحكومة إبان الانتخابات البرلمانیة الأخیرة، عن مقدار الدعم الذي استطاعت الاحزاب السیاسیة التي شاركت في انتخابات المجلس النیابي الثامن عشر ، الحصول علیھ استنادا إلى بنود النظام. ولم تعلن الحكومة أیضا حتى یوم أمس عن النظام الجدید الرابع المعدل لنظام المساھمة المالیة لدعم الأحزاب الذي أعلنت عن إطلاق حوار بشأنھ خلال الاشھر الماضیة. (الغد)

تعليقات القراء

تعليقات القراء