خوري: زواتي تستخف بعقول الأردنيين

خوري: زواتي تستخف بعقول الأردنيين
2020-06-07
ن.ب

سما الاردن | اعتبر النائب طارق خوري أن إعلان وزيرة الطاقة هالة زواتي قيام الحكومة باستكمال تعبئة السعات التخزينية في مرافق عمان الاستراتيجية العائدة للشركة اللوجستية الأردنية في منطقة الماضونة للمحروقات بوصول باخرة محملة ب 30 الف طن بنزين ماهو إلا استخفاق بعقول الأردنيين خاصة أنه هذه التعبئة لم تأت وقت انخفاض اسعار المحروقات وهو ما يخالف توصيات الملك الذي طلب من الحكومة الشراء والتخزين بالأسعار المنخفضة للإستفادة منها وعكسها على المواطن.

وتساءل خوري عن فائدة تخزين المحروقات بالأسعار المرتفعة واصفاً الأمر بالإستخفاف بعقول الأرنيين.

وكانت وزيرة الطاقة هالة زواتي قد أعلنت صباح اليوم الأحد، عن وصول باخرة محملة بـ30 الف طن بنزين هي الشحنة الثانية من عطاء تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية للمملكة.
وقالت الوزيرة زواتي في تصريح صحفي، بهذه الشحنة تم استكمال تعبئة السعات المتاحة في مرافق عمان الاستراتيجية العائدة للشركة اللوجستية الأردنية في منطقة الماضونة وسط المملكة الذي يستخدم فقط عند الحاجة أو في حالات الطوارىء، في حين يزود المخزون التشغيلي الذي تحتفظ به شركات القطاع النفطي(توتال وجوبترول والمناصير) السوق بشكل يومي.
وأضافت ان شحنة البنزين ومقدارها 30 الف طن ستعمل مع كمية الديزل التي تم استقبالها قبل نحو عشرة أيام ومقدارها 50 الف طن، على رفع مستوى المخزون الاستراتيجي في مرافق عمان الاستراتيجية بزيادة نسبتها 24 بالمئة عن مستواه قبل قرار تعزيز المخزون الاستراتيجي.
وأكدت زواتي ان هذه الكميات حددتها السعات المتاحة في المرافق النفطية والتي بلغت 20 ألف طن من البنزين 90 و 10 ألف طن بنزين 95 و 50 ألف طن ديزل التزاما بالتوجيه الملكي السامي، لتعزيز مخزون المملكة وبموجب قرار مجلس الوزراء الذي اناط بالشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية طرح عطاء تنافسي لشراء كميات من المشتقات النفطية الأساسية.
وقالت زواتي، استفدنا من انخفاض الاسعار العالمية لرفع المخزون الاستراتيجي للمملكة ضمن السعات المتاحة في مرافق الشركة التخزينية في منطقة الماضونة، في حين لم يتم استيراد وقود طائرات او غاز بترولي مسال حيث أن السعات التخزينية المتاحة في الماضونة والمخصصة لهاتين المادتين ممتلئة.
وقدرت زواتي كفاية المخزون من المشتقات النفطية في المملكة في جميع مرافق التخزين سواء حكومية او خاصة ما بين شهرين وستة أشهر حسب نوع المنتج ومعدل كميات الاستهلاك اليومية.

تعليقات القراء

تعليقات القراء