خوري: دمشق كانت ستفرج عن الأردنيين

سما الاردن | كشف النائب طارق خوري عن وجود 50 سجين أردني لدى السلطات السورية، بينهم متهمين بقضايا الانتساب إلى تنظيم داعش، وتهريب مسلحين إلى سوريا طيلة سنوات الحرب السورية، وتصوير مناطق في سورية لصالح قناة الجزيرة القطرية، قام المسلحون بقصفها لاحقاً واخرين تم حبسهم على قضايا تجارية وتهريب.

وقال النائب خوري، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أخر بالافراج عن 28 سجينا اردنيا لدى دمشق، كانت تنوي الافراج عنهم.

ووصف خوري، بيان الخارجية بـ"غير الدبلوماسي" و"المسموم" لافتا إلى انه جاء في الوقت الخطأ.

وهاجم خوري البيان بشدة، وقال إنه يقع ضمن سياقات إرضاء اعداء سوريا او تأخير التقارب الأردني السوري الاخير بعد الانفراج النيابي والنقابي والشعبي، المتدرج الذي بدأه الطرفان.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، استدعت الخميس، القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان أيمن علوش، للمطالبة بالإفراج عن مواطنين أردنيين تم اعتقالهم من دون أسباب.

وطالبت الخارجية في بيان لمتحدث الوزارة السفير سفيان القضاة، النظام السوري بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمحتجزين الأردنيين، وإنفاذ القوانين الدولية التي تراعي مثل هذه الحالات.

وحسب البيان نفسه، ان أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي طلب من علوش: أن ينقل إلى حكومة بلاده قلق الحكومة الأردنية واستياءها جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين من دون إبداء الأسباب.

وأشار إلى أن الاستدعاء يأتي للمرة الرابعة على التوالي، للمطالبة بالإفراج عن الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة، ويتم اعتقالهم دون أسباب.

وشددت الخارجية الأردنية على أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك في أي أردني بالأجدى أن تتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول.

وحذرت من أنه "منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، منتصف تشرين الأول الماضي، قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على 30 مواطناً أردنياً.

واتهمت الخارجية، سوريا بأنه "لم يجب بشكل واضح على المخاطبات بشأن المعتقلين، كما لم يبدِ أي نوع من التعاون".

ونقلت الخارجية الأردنية، عن علوش، أنه وعد بمتابعة هذا الأمر الهام مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة، معبراً عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق.

واختار الأردن، منذ بداية الأزمة، الحياد في مواقفه المعلنة إزاء ما يجري، مُطالباً في كل المحافل الدولية بحلّ سياسي يضمن أمن سوريا واستقرارها، وذلك بحسب تأكيدات متكررة من اعلى المستويات الاردنية.