حصري سما الاردن | بعد أن أعاد مجلس الأعيان إلى مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل، واجراء عددا من التعديلات عليه.

أجمع عددٍ من المختصين والمعنيين لـ"سما الأردن"، على رفضهم للتعديلات الجديدة التي طالب بها الأعيان، معتبرين أن الحكومة تدخلت في تعديلات مجلس الأعيان.

العرموطي: رد قانون ضريبة الدخل مجزره سببها الاعيان 

أعتبر عضو كتلة الإصلاح النيابية النائب صالح العرموطي أن رد قانون الضريبة من مجلس الأعيان إلى مجلس النواب، مجزره تسبب بها "الأعيان"، معتبرا إياها جريمة اقتصادية بحق الوطن والمواطن من شأنها تدمير القطاعات كافة والسوق الأردني والمنطقة الحرة.

وتوقع العرموطي أن يصر مجلس النواب على قرارهم السابق ورد ما جاء في اقتراحات الأعيان، مضيفا أن ما جاء به الأعيان لم يأتي من حكمة ولا رشاد ولم يراعي اقتراحاتهم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكد أن قانون ضريبة الدخل يعتبر خرقا للدستور وفقا للمادة 111 من الدستور الأردني والتي نصت على: "لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة، وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال".

الكعابنة: تواصلت مع زملائي النواب والإصرار على القانون السابق يلوح في الافق

بدورها اكدت النائب رسمية الكعابنة أنها تواصلت مع عدد من زملائها في المجلس حول رد الأعيان للقانون، مشيرة إلى أنهم أصروا على قرارهم السابق، أي أنه لن يكون هناك أي نوع من الموافقات على اضافات الأعيان.

وتوقعت الكعابنة أن تكون هناك جلسة قريبة مشتركة للنواب والأعيان تعقد خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون.

علي العبوس: مجلس الاعيان (زاد الطين بله)

على صعيد آخر، قال نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور على العبوس أن النقابات المهنية في الأردن رفضت القانون من حيث المبدأ، معتبرا أن التعديلات التي اقامها مجلس النواب لا ترتقي إلى أهداف ومطالب الشعب الأردني.

وأشار العبوس إلى أن النواب يظنون أن إقرار قانون ضريبة الدخل ستوفر لميزانية الدولة ما يقارب 280 مليون دينار اردني، معتقدا أن مثل هذا المبلغ يمكن الحصول عليه من خلال كبح جماح الفساد والاستفادة من موارد البلاد.

وأعتبر أن رد مجلس الاعيان قانون الضريبة لمجلس النواب "زاد الطين بله" وكان أكثر قسوة حتى من الحكومة نفسها، لأنه زاد النسب التي تقدمت بها الحكومة، وبتالي هذا الأمر مرفوض، متوقعا من مجلس "الحكماء" أن يكونوا أكثر حكمة ويجنبوا البلاد والمواطن قرارات لن تزدهر الأردن بها ولن تساعد متوسطي أو فقراء الأردن.

وطلب العبوس من الحكومه البحث عن وسائل أخرى للتمويل ليرى المواطن بنية تحتيه جيدة فيدرك أن كل دينار ينفقه ينال خدمات افضل.

مازن ارشيدات : قانون ضريبة الدخل (طبخة مطبوخة من الحكومة وانخلطت) 

في ذات السياق، وصف نقيب المحاميين الأردنيين مازن ارشيدات، أن مشروع قانون ضريبة الدخل "طبخة مطبوخة من الحكومة وانخلطت"، مؤكدا على حديث النائب العرموطي بمخالفة الدستور في إقرار الضرائب على المكلفين.

ورفض ارشيدات توقع مصير مشروع القانون في طيات مجلس النواب، معللا ذلك بأن "النواب الأردني كل يوم برأي".

وكان مجلس الأعيان أعاد، يوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، إلى مجلس النواب، بعدما خالفه في عدد من المواد التي كان أقرها النواب الأحد الماضي.

وفرض "الأعيان" خلال جلسته لمناقشة مشروع القانون، ضريبة 10٪ على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، و10% على أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة مع إعفاء أول 10 آلاف من الأرباح.