خبراء: تذبذب المنحنى الوبائي سببه عدم فحص العينات يوميا

سما الاردن | أكد خبراء، أنه من السابق لأوانه تحديد مدى تذبذب المنحنى الوبائي في الأردن، مشيرين إلى أن قياسه يجب أن يتم باحتساب أعداد الإصابات على مدار أسبوع متواصل أو أسبوعين.

وأضافوا، في أحاديث منفصلة، “الواضح من أرقام الإصابات المسجلة في المملكة، أن هناك تزاحما في العينات غير المفحوصة، وهو الذي يجعل الإصابات تتذبذب أرقامها صعودا وهبوطا من يوم لآخر”، مؤكدين أن نسب الوفيات في الأردن مقارنة بعدد الإصابات المعلن عنها، تعد من أفضل النسب العالمية.

إلى ذلك، قال وزير التربية والتعليم الأسبق وعضو اللجنة الوطنية للأوبئة السابق، عزمي محافظة، إن عدد الفحوصات مهم لمعرفة الحالة الوبائية ومدى انتشار فيروس كورونا المستجد في أي دولة ومنها الأردن.

وأضاف أن عدد الفحوصات مختلف من أي دولة لأخرى، وأن منظمة الصحة العالمية أوصت في أيار (مايو) الماضي، بأن يجرى من 10 إلى 30 فحصا مقابل كل حالة إصابة إيجابية بالفيروس.

وبين أن قدرات الدول تحدد عدد الفحوصات اليومية، مشيرا إلى أن الإمارات على سبيل المثال، تجري يوميا ما يقارب 100 ألف فحص، بمعدل 1/100 من السكان، فيما يجري الأردن ما معدله 1/1000.

وأوضح محافظة، أنه إذا زادت أعداد الفحوصات المخبرية واستقرت أعداد الإصابات، فهذا يدل على أن الوضع الوبائي في الدولة ثابت، لكن إذا زادت نسبة الإصابات مقارنة بعدد الفحوصات، فإن هناك خللا وبالتالي فإن هناك انتشارا وبائيا في المجتمع.

ولفت إلى أن تحديد نسبة الانتشار الوبائي، يجب أن يتم بحساب هذه النسبة على مدار أسبوع أو اثنين، وفي حال كانت النسبة الإجمالية أقل عن 5%، فيعتبر الأردن حينها مسيطرا على الوباء، وإن زادت النسبة فإنها تدل على انعدام السيطرة ودخول المملكة في وضع صحي مقلق.

وفيما يخص تذبذب أعداد الإصابات بين يوم وآخر صعودا ونزولا، بين محافظة، أن ذلك سببه عدم فحص العينات بأيامها، وتصدير الفحوص التي تؤخذ في يوم محدد إلى أيام أخرى تليها.

وعبر عن قلقه من المختصين الذين يؤمنون بنماذج الحسابات الرياضية الخاصة بانتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه يعتقد أن أعداد الإصابات الطبيعية في الأردن أقرب إلى أن تكون ذات عدد الإصابات التي تم تسجيلها أول من أمس بحدود 500 إصابة يوميا، وأن أعداد الإصابات يحكمها سلوك المواطنين وليست برامج حسابية على الكمبيوتر.

وشدد على أن الأرقام الصحيحة التي يمكن اعتمادها في الأردن، هي التي تخرج من الفحوصات والنتائج اليومية، وهذا الأمر غير متوفر في المملكة لقلة الموارد الصحية.

وحول إجراءات عزل المناطق والبؤر التي يتم تنفيذها، بين محافظة أن التزام المواطنين بهذه الإجراءات يقلل من عدد الإصابات، إلا أنه وإن تم فتح المجال للمواطنين داخل المناطق المعزولة للحركة، فإن الإصابات ستزيد داخل هذه المناطق بطبيعة الحال لأن هناك اختلاطا يحدث.

وحول زيادة أعداد الوفيات، قال محافظة إنه كل ما زاد الكشف عن أعداد الإصابات، زادت أعداد الوفيات، وهذا أمر طبيعي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مؤشرات علمية تشير إلى أن الوفيات التي حدثت في المملكة خلال الفترة الأخيرة سببها الرئيسي فيروس كورونا.

وبين أن نسبة الوفيات مقارنة بأعداد الإصابات، تحوم حول 0.58%، وهي تعد من أقل النسب العالمية، خاصة لو تم حساب 79 وفاة من أصل 13650 إصابة.

وأوضح محافظة، أنه لو تم تحليل الوفيات التي سجلت في المملكة، فسيتم الوصول إلى استنتاج أن جزءا كبيرا منهم توفوا لأسباب غير كورونا، منها أمراض السرطان والسكري والفشل الكلوي وغيرها.
من جانبه، أكد مصدر في لجنة الأوبئة، طلب عدم نشر اسمه، أن تذبذب المنحنى الوبائي في المملكة، تحكمه العديد من الأمور، خاصة وأنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن قياس المنحنى يجب أن لا يتم بحساب الإصابات اليومية وإنما بشكل أسبوعي.
ولفت إلى أن المنحنى الوبائي، يجمع بين العينات المصابة ليوم محدد وبين العينات المصابة للأيام الذي سبقته، وبالتالي فإن تحديد الحالة الوبائية للمملكة يجب أن يتم اعتمادها وفق عدة أيام متتالية لتكون مقبولة.

وأوضح أن تزاحم العينات غير المفحوصة، سببه ضعف القدرة التشخيصية، خاصة وأن القدرات الطبية في المملكة محدودة إما في الأجهزة التي يتم الفحص من خلالها أو قلة أعداد فرق التقصي الوبائي المرهقة أصلا.

وأشار إلى أن إجراءات عزل البؤر لا تظهر نتيجتها إلا بعد أسبوعين، وهي فترة حضانة الفيروس، ومن ثم يتم تقييمها.
بدوره، توقع أخصائي الأمراض الباطنية نقيب الأطباء الأسبق، أحمد العرموطي، أن تذبذب أرقام الإصابات الذي أدى إلى اختلاف بالمنحنى الوبائي، أن يكون أحد أسبابه تأخر ظهور النتائج وزيادة أو نقص في العينات المأخوذة من المخالطين.
ولفت العرموطي، إلى أن إجراءات العزل قد لا تكون في ظروف مناسبة أو مواصفات كاملة وهي قد تقلل انتقال المرض بشكل بسيط.

وأضاف أن العزل المنزلي أو داخل المستشفيات الميدانية يجب أن يتقيد بالشروط المطلوبة، داعيا إلى أهمية وضع خطة عمل قريبة وطويلة الأجل تشمل كل الجوانب والإجراءات المطلوبة.