جدلية الحرية البشرية والرقابة الحكومية.. من المُحق؟!

سما الاردن | نعم.. ربما لم تمسك الحكومة في القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية العصى من المنتصف، ورجحت كفة حماية فريقها من مواجهة الانتقاد، على كفة حق المواطن في التعبير عن رأيه، وابداء ملاحظاته وانتقاداته لأداء المسؤولين الوظيفي، عبر الفضاء الإلكتروني الواسع.

لكن ولكي نكون منصفين، فقد شمل القانون الذي بات اليوم بين يدي مجلس النواب، تعديلات من شأنها وضع حد لمن ينصبون من أنفسهم قضاة ومحققين، يصدرون أحكامهم جزافا على الآخرين، يعبثون دون أدنى اعتبار بسمعتهم، وحياتهم الاجتماعية، فغدت منصات التواصل الاجتماعي، قاعات محاكم.

الصحف الإلكترونية أيضا، مهمتها نقل الأخبار والمعلومات للجمهور، وليست منصات لابتزاز الآخرين بسمعتهم مقابل المال، كما حدث مع أحد رؤساء الوزراء السابقين، الذي هدد بنشر صور ملفقة لفواتير كهرباء باسمه، أو تقديم الدعم المالي لمواقع إخبارية معينة.

مرة أخرى.. خلق الإنسان حرا، لديه عيون يبصر بها، وعقل قادر على تحليل ما يدور حوله، وأدوات تمكنه من التعبير بشتى الطرق المتاحة له، وبناء عليه لا يحق لأي قوة أرضية التلاعب بهيبة الحرية التي منحها خالق الكون للإنسان، لكن لا بد أن نتذكر جميعا المبدأ الكوني القائل "تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين".