توقع حكومي بعدم غلاء السلع في شهر رمضان

سما الاردن | قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري: إن الحكومة تضع على سلم أولوياتها التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع والاستثمارات الصناعية، وكذلك الالتقاء بالمواطنين بهدف الاستماع الى مطالبهم واقتراحاتهم وبما يثري الجهود المبذولة لتطوير الوضع الاقتصادي وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة؛ متوقعا ان لا تطرأ اية ارتفاعات على اسعار المواد الغذائية خلال رمضان.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحموري لمحافظة عجلون وتفقده المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ومديرية صناعة وتجارة عجلون، ومصنع الأزياء التقليدية في منطقة الجنيد، في اطار الجولات الميدانية التي تقوم بها الحكومة على مختلف المحافظات.

واستهل الحموري الزيارة التي رافقه فيها محافظ عجلون علي المجالي ومساعد امين عام الوزارة الصناعة والتجارة محمد ابو يوسف، وعدد من المسؤولين في الوزارة، بجولة في مصنع الازياء التقليدية في منطقة الجنيد.

واستمع خلالها الى شرح حول عمل المصنع والفرص العمالية التي يوفرها لأبناء المحافظة والمناطق القريبة وخاصة الفتيات، ويوفر المصنع 400 فرصة عمل لكلا الجنسين.

واكد ان الانتقال بالاستثمارات الى المحافظات يعد في غاية الاهمية لجهة المساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الاعمال والحركة الاقتصادية، داعيا المستثمرين للتفكير جديا بفتح خطوط انتاج لاستثماراتهم وخاصة الصناعية منها في المحافظات وعدم التركز في منطقة واحدة.

وبين الحموري خلال زيارته مديرية صناعة وتجارة عجلون، اهمية تكثيف حملات الرقابة على اسواق المحافظة قبل وخلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من وفرة السلع وخاصة الاساسية منها، موعزا بمتابعة أسعار السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل.

واكد أن المملكة تحتفظ بمخزون كبير من مختلف المواد الغذائية وتصل كفاية السلع لفترة لا تقل عن 4 أِشهر، متوقعا ان لا تطرأ اية ارتفاعات على اسعار المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل، مشيرا الى ان الوزارة اعدت خطة متكاملة استعداد لشهر رمضان المبارك.

واطلع الحموري خلال زيارته المؤسسة الاستهلاكية المدنية، على توفر السلع التموينية وخاصة الاساسية ومستويات الاسعار فيها، مستمعا لملاحظات وآراء المواطنين داخل السوق.

وقال: إن الحكومة وضمن أولوياتها تعمل جاهدة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي بلغت وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة 9ر1 بالمئة للعام الماضي، بالعمل على تنشيط بيئة الاعمال وتحفيز الاستثمارات وإزالة المعيقات امام القطاع الخاص وزيادة التصدير.

وبين انه يتم حاليا العمل على تطوير رحلة المستثمر وتشمل مراحل التسجيل والترخيص والتفتيش والاعسار والإغلاق، وان الوزارة تعمل على استكمال أتمتة اجراءات التسجيل في مديرية السجل التجاري ودائرة مراقبة الشركات، مؤكدا حرص الوزارة على التحول الإلكتروني في تعزيز التنافسية الذي يقدم الدعم إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والتسهيل على المستثمرين وتقديم خدمات مميزة للأفراد والشركات.