تهافت الأردنيين على البنوك لتأجيل دفعات قروضهم

سما الاردن | تدافع المواطنين على البنوك لتأجيل دفعات قروضهم برمضان البالغة (10) مليار، وبعضها اعفت واخرى طلبت (10) دنانير عمولة!.

وبينما تضاربت الآراء حول موضوع تأجيل إقساط وديون المواطنين على البنوك خلال شهر رمضان المبارك فبينما قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إن الحكومة طلبت من جمعية البنوك تأجيل أقساط القروض المستحقة على الأفراد بدون فوائد إلى ما بعد العيد.

بدورها اعلنت بعض البنوك عن التاجيل وارسلت رسائل للمقترضين لمراجعة الفروع أكدت مصادر مصرفيّة مقربة من الاجتماع الذي انعقد للتباحث حول إيعاز الحكومة لجمعية البنوك للتوسط لدى البنوك العاملة في المملكة بتأجيل أقساط القروض خلال شهر رمضان، أن الإيعاز الحكومي غير ملزم للبنوك.

وكشفت المصادر في تصريح لوسائل الاعلام أن تأجيل قروض العملاء يمكن أن يتم بصورة فردية، في حال رغب العميل بذلك وبعد تقديم طلب رسمي للبنك.

وقالت المصادر إن بإمكان أي عميل مراجعة فرعه المصرفيّ لتقديم طلب تأجيل قسط قرضه في الوقت الذي يرغب فيه، بناء على العقد المبرم بين البنك والمقترض، علما أن عمولة التأجيل تصل إلى 10 دنانير.

وأكدت أن تأجيل قسط القرض لا يعفي العميل من الفائدة أو العمولة.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن عددا من البنوك بعث برسائل نصية إلى عملائه لإبلاغهم بإمكانية تأجيل أقساطهم حال رغبوا بذلك.

وكان البنك العربي أعلن عن إمكانية تأجيل الأقساط الشهرية بمناسبة حلول شهر رمضان دون دفع الرسوم التي تبلغ قيمتها 10 دنانير.

وذكر البنك في إعلان له أنه يمكن تأجيل قسط القروض الشخصية أو السكنية شهر نيسان أو أيار دون رسوم، وأشار إلى أن تقديم طلب تأجيل القسط يكون بمراجعة أحد فروع البنك.

واشتكى عدد كبير من المقترضين من قيام البنوك بتحميل المقترض عمولة طلب تأجيل القرض اضافة لفائدة التأجيل.

مديونية الأفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية في الأردن حوالي 44ر10 مليار دينار في نهاية عام 2017، والذي نما بما نسبته9ر8 بالمئة عن العام السابق 2016.

واوضحت ان مديونية الأفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية شكلت ما نسبته 4ر67 بالمئة من إجمالي الدخل السنوي للأسر الأردنية، أي أن إجمالي الديون على الأسر تشكل حوالي ثلثي دخلهم السنوي، بحيث لو أن دخل الأسرة هو 10 آلاف دينار في السنة، فإن الديون على تلك الأسرة تقدر بحوالي 6740 دينار.

وتابعت الجمعية ان رصيد مديونية الأفراد لدى الجهاز المصرفي الأردني حوالي 45ر9مليار دينار في نهاية عام 2017.

وهو أكبر بنسبة2ر8 بالمئة عن عام 2016، علماً بأن هذه المديونية تمثل القروض العقارية والقروض الشخصية وقروض السيارات والقروض الأخرى الممنوحة من البنوك للأفراد وشكلت مديونية الأفراد لدى الجهاز المصرفي ما نسبته1ر61 بالمئة من إجمالي الدخل السنوي للأسر الأردنية.

واكدت الجمعية على ان عبء مديونية الأفراد يقاس بقيمة الأقساط والفوائد السنوية التي يدفعها المقترض إلى الدخل، وقد شكلت نسبة عبء الدين في الأردن حوالي 40المئة في المتوسط من إجمالي الدخل السنوي للمقترض، علماً بأن نسبة عبء الدين في الأردن تعتبر ضمن المتوسط العالمي والذي يتراوح من 35 -50بالمئة، الامر الذي يعني ان ما يثار بأن مديونية الأفراد تستنزف 4ر67 بالمئة" لا يعتبر صحيحاً على الإطلاق لأن هذه النسبة هي نسبة الدين إلى الدخل.

وليس نسبة الأقساط والفوائد إلى الدخل، والفرق شاسع بينهما.

كما اكدت على ان البنوك العاملة في المملكة تشترط كمعيار أساسي في قروض الأفراد، أن لا تتجاوز نسبة عبء الدين الكلي لهم 50بالمئة من الدخل الشهري كحد أقصى، أي أن مجموع قيمة أقساط القروض وفوائدها التي يدفعها الفرد كنسبة من دخله الشهري، يجب لا تتجاوز نصف دخل الفرد الشهري.