تفويض وتأجير املاك الدولة.. تفاصيل

" تتردد في الآونة الأخيرة مفهوم " املاك خزينة الدولة " بل وارتبطت به أفكار  وأخبار ومعلومات يجهل مصدرها ويكتنفها الغموض ... لاسيما في ظل الزيارات المتكررة لدائرة الأراضي والمساحة من قبل رئيس الديوان الملكي ووزير المالية.

الناطق الاعلامي في دائرة الأراضي طلال الزبن، اكد ان معاملات الاراضي في غاية الاهمية ولا تحتمل الخطأ، الامر الذي يشكل عبئا على عاتق الموظفين في إنجازها لربما يكون هذا احد الاسباب في تأخرها، وانطلاقا من حرص الدائرة والموظفين من الوقوع في الاخطاء التي سيكون انعكاسها سلبا  على متلقي الخدمة والموظف المسؤول.

ونفى الزبن في تصريحات خاصة ل " سما الاردن" صحة ما يتم تداوله من معلومات خاطئة ومضللة  حول املاك الدولة (بيع ، استئجار  ) ، مؤكدا ان اي اجراء بالخصوص يكون من خلال مديرية املاك الدولة الموجودة في المركز الرئيسي باللويبدة وفق قانون ادارة املاك الدولة رقم ١٧ لسنة ١٩٧٤ ، وليس من خلال مديريات التسجيل.

كما اكد بانه بموجب القانون لا يوجد ما يسمى عملية بيع لاملاك الدولة وانما تفويض وتاجير، ضمن القوانين والأنظمة وضوابط وموافقات رسمية اهمها  اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من مدير عام الاراضي، ووزارات الداخلية، الزراعة، والادارة المحلية( البلديات)  والجهات التنظيمية ذات العلاقة.

وشدد ان دائرة الاراضي لا تنفرد باي قرار بالخصوص، لافتا إلى أن اي عملية تاجير او تفويض تقع ضمن ضوابط وموافقات جهات الاختصاص التي تحدد  حسب الغاية المرادة من التأجير  او التفويض.

وتمنى من المواطنين عدم الانجرار الى إطلاق الإشاعة والأخبار غير الدقيقة، مشيرا الى ان الزيارات الحكومية لم تكن فقط على مديريات الاراضي، وأنما شملت ايضا امانة عمان ومديريات المالية.

واكد ان تداول هذه الأخبار يضر بمصلحة القطاع العقاري الذي يعتبر من اهم القطاعات المحركة للإقتصادر حيث ان اي تطور سوف ينعكس مباشرة على اكثر من 40 قطاع آخر.

وبين ان هذه الزيارات، ما هي الا تأكيدا على  أهمية هذه الدائرة التي تعد مفصل هام من مفاصل الدولة الأردنية ، وشاهد تاريخي على تطور الوطن ، بالإضافة الى دورها المهم في تعزيز الاستقرار والنمو  الاقتصادي المحلي ومايرافق ذلك من تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات  للمستثمرين.

واضاف ان الزيارات شكلت حافزا للدائرة والعاملين فيها  لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة فضلا عن الوقوف على واقع حال  هذه المديريات وضرورة توفير كافة الإحتياجات والنواقص التي تعاني منها ، والتي قد تكون عائق في تقديم الخدمة المتميزة مثل مشكلة المباني المستأجرة.

وبالعودة الى نظام تفويض وتاجير املاك الدولة وتعديلاته ضمن قانون ادارة املاك الدولة نجد ان المادة ٢ من النظام نصت على : 

أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية اللجنة المركزية تفويض أملاك الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية أو مشاريع الإسكان والخدمات المماثلة بعد الاستئناس برأي الوزارة المختصة وببدل المثل الذي تحدده اللجنة المركزية من أصل المبلغ المقدر بالأسعار الدارجة. 

ب. لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة المركزية تأجير أملاك الدولة لأي من المشاريع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ببدل الإيجار الذي تحدده اللجنة المركزية من أصل المبلغ المقدر لبدل الإيجار الدارج. 

ج. تؤجر وحدات وشقق الإسكان الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفق التعليمات والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء. 

ونصت المادة ٣ من النظام على " ان يجري تأجير أملاك الدولة للغايات الزراعية ببدل إيجار سنوي قدره (8%) من القيمة المقدرة للدونم الواحد من قبل لجان أملاك الدولة ".

وحددت المادة ٥ من النظام ذاته، بان ما يجري من تفويض وتأجير أملاك الدولة لغايات زراعية وفق ما نص عليه في المادة (8) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 أو أي قانون آخر يحل محله وذلك للشخص الذي يعيل عائلة ويكون مسؤولاً عن الإنفاق عليها شرعاً وحسب المساحات التالية ولنوع واحد من الأراضي للشخص الواحد :

أ . خمسمائة دونم من الأراضي الشرقية . 

ب. مائة دونم من الأراضي الجبلية المرتفعة . 

ج . مائتا دونم من أراضي الحمرة ( المطلة على الأغوار ). 

د . خمسون دونما من الأراضي التي يمكن تحويلها إلى أراضي سقي.

اما المادة ٦ من النظام بينت تأجير املاك الدولة لغير الغايات الزراعية على النحو الاتي : 

تؤجر أملاك الدولة لغايات غير زراعية ببدل سنوي لا يقل عن (8%) من القيمة المقدرة للأراضي على أن لا يقل البدل السنوي بأي حال من الأحوال عن المبالغ التالية :
(150) دينار للدونم الواحد أو الجزء منه سنوياً لأغراض استخراج الرخام والحجارة الثمينة من الأرض. 

(50) دينارا للدونم الواحد أو الجزء منه سنوياً لأغراض قلع الحجارة من الأرض. 

(50) دينارا للدونم الواحد أو الجزء منه سنوياً لأغراض استخراج مختلف أنواع الرمال والكوارتس والجبس والكاولين وغير ذلك من الأتربة الثمينة من الأرض ولصناعة الكلس فيها.

(100) دينار للدونم الواحد أو الجزء منه سنوياً لأغراض تأسيس مضخات بيع المحروقات على الأرض. 

(150) دينار للدونم الواحد أو الجزء منه سنويا لأغراض إنشاء مطعم أو فندق أو مقهى أو مسبح أو ملهى أو مكتب وما شابه ذلك على الأرض إذا لم تكن على شاطئ البحر.

( 200 ) دينار للدونم الواحد أو الجزء منه سنويا لأغراض إنشاء مطعم أو فندق أو مقهى أو مسبح أو ملهى أو مكتب أو ما شابه ذلك على الأرض إذا كانت على شاطئ البحر.

جدير بالذكر ان جلالة الملك عبدالله كان قد قام بزيارة "متخفياً" الى دائرة اراضي شمال عمان وسجل بعض الملحوظات خلال تلك الزيارة ، و قام رئيس الوزراء عمر الرزاز  بزيارة مديرية أراضي غرب عمّان، كما زار رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي ووزير المالية بزيارة اخرى لاراضي شمال عمان ، للإطلاع على واقع حال تلك المديرية و تسجيل الملاحظات ، ومن ثم قاما بزيارة الى مديرية اراضي غرب عمان ومديرية اراضي شرق عمان.