تعديل وزاري يشمل خمس حقائب

بات وبلا شك إجراء تعديل وزاري لحكومة الرزار وللمرة الخامسة منذ تسلمة حيث يشمل التعديل وزراء بدأ عدم الرضى على أدائهم ووزراء في تخصصات الاقتصاد وخصوصا بعد الأوضاع الاقتصادية. 

من المرجح أن يتم التعديل بعد فض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب حيث أصبح هذا التعديل حديث الشارع الاردني

حكومة الرزاز التي نالت في البداية ثقة شعبية شبه مطلقة وسط تفاؤلات كبير من الاردنيين برئيس الوزراء عمر الرزاز الذي حصل على هذه الثقة لفترة لم تتجاوز الاسبوعين بعد التشكيلة الوزارية التي خرج بها بـ(15) وزيراً من حكومة الدكتور هاني الملقي السابقة ، التي اسقطتها احتجاجات الدوار الرابع ، فكانت تلك اولى الانتكاسات للاردنيين من الحكومة الجديدة وبعدها توالت الاخفاقات جراء اتباع نفس النهج والسياسة و فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

التعديل الوزاري الخامس على حكومة الرزاز من المتوقع ان يشمل شخصيات هامة من الفريق الاقتصادي ، الذي بات محط تساؤلات عن اسباب بقاء جزء كبير منهم في مناصبهم رغم الاخفاقات الاقتصادية المتتالية و فشل سياسة فرض الضرائب والجباية المستمرة من جيوب المواطنين ، فما كان من المديونية إلا ان ازدادت وانخفض معدل الاستهلاك و خرج العديد من المستثمرين من الاردن و غادروا لتركيا وغيرها من الدول التي تمنح التسهيلات الاستثمارية الكبيرة.