تحذير من المضي في إقرار ضريبة الدخل

سما الاردن | دعا القطاعان - الصناعي والاعمال - إلى الإبقاء على نافذة يتنفس من خلالها الاقتصاد الأردني لتساعده على النمو.

جاءت ذلك خلال اجتماع عقد ظهر اليوم الاربعاء احتجاجا على تبني الحكومة السياسة مالية ونقدية متشددة اعتمدت منذ فترة ليست بالقليلة عامة، واضافة الى المضي في اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل خاصة.

ووفق ملخص تنفيذي صدر عن الاجتماع الذي ترأسه المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان وحمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال وجاء تحت عنوان "ضريبة الدخل والقطاع الصناعي ماذا بقي للمنافسة؟ فإن أفضل نافذة من القطاع الصناعي انطلاقا من حقيقة أن الاقتصاد الأردني لا يعمل الإ بائر خارجي.

وقال المخلص إن هذا الأثر كان لسنوات طويلة فقط متعلق بالمساعدات بالإضافة الى الصادرات ودخل السياحة وحوالات العاملين والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار الملخص إنه بموجب النظام الضريبي الحالي ( نسبة الضريبة ونظام إعطاء أرباح الصادرات)، يجب الانتباه ما يسمى بضريبة النخل القاعة. وقال إن المقترح الحالي لمشروع قانون الدخل سيؤدي لمضاعفة الضريبة الى اضعاف بشكل فعلي.

ونوه الى ان متوسط عند العاملين في المنشأة الصناعية الواحدة 132 عامل في حين في القطاعات الأخرى 23 عاملا، وبالتالي اغلاق وفتح المنشاة الصناعية له أثر كبير سلبا أو إيجابا.

وقال إن القطاع الصناعي هو القطاع الوحيد الذي يمتلك المرونة الكافية للتخفيف عن البطالة خاصة ان نسب البطالة بين النساء وصلت في بعض المحافظات الى 70%.

وأضاف أن 90 % من الصادرات تأتي من الصناعات التحويلية، وحسب دراسية منتدى التنافسية العالمي فان القطاع الصناعي الأعلى في القيمة المضافة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما فيها المغرب وتركيا.

ونوه الى ان أسعار الطاقة القطاع الصناعي الأعلى من جميع الدول التي ترتبط بها الأردن بتنقيات تجارية ( من 40 دولة).

وقال إن القطاع الصناعي يعاني من التراجع الكبير بسبب ظروف المنطقة الاستثنائية ونقص الحوافز ما أدى الى اغلاق مشات صناعية بشكل أكبر من المنشات الجديدة.
وأوضح الملخص ان القطاع الصناعي يخضع وفق قانون ضريبة الدخل الحالي إلى ما نسبته 14 % ، وحسب تنسيب اللجنة المالية سوف تصبح بالإجمالي 21 %.

واشار الى ان أرباح القطاع الصناعي الناجمة عن التصدير تخضع بشكل رئيس إلى نظام أعفاء أرباح الصادرات والذي تم صياغته بهدف حث المؤسسات الصناعية على التصدير الى الخارج، والتعويض جزئياً عن تكاليف الانتاج المرتفعة، كما كان من شأنه اعطاء دفعة ايجابية للصناعة المحلية لكي تتمكن من زيادة انتاجها ورفع قدراتها على ولوج الأسواق الخارجية بأسعار تنافسية.

وقال الملخص إن القطاع الصناعي الذي يتحمل كلف مواد اولية وكلف تشغيلية عالية تقلل من هامش الربح بحيث لا يتجاوز 10% في أفضل حالاته.

وذكّر الملخص بأن القطاع الصناعي يساهم بـ 25 في المئة من النائج المحلي الاجمالي، مشيا الى ان نسبة ضريبة الدخل الفاعلة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار بصفتها واحدة من أبرز النسب التي يتم الاعتماد عليها في تحديد عبء ضريبة الدخل الحقيقي الذي يتحمله الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الإجمالي للفرد القطاع هذا بشكل مباشر.

وقال ان ذلك كله يتنافى مع خطه تحفيز الاقتصاد واهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي ورؤية الاردن 2025 وكل الخطط والتوجهات الحكومية وكل الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية في الاردن.