بطريرك القدس : قانون القومية اليهودية عنصري

سما الأردن | قال بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ، خلال استقباله للمهنئين بمناسبة عيد مار الياس صباح اليوم، إن مشروع قانون القومية الإسرائيلي يعزز مأسسة العنصرية ويبدد آمال المساواة بعد أن نجح المستوطنون ومن يقف خلفهم بتبديد آمال السلام.
وأضاف ثيوفيلوس الثالث أن من أبرز بنود مشروع "قانون القومية" استنكاراً، هو تعريف دولة اسرائيل على أنها "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير" بدون الإشارة إلى المسيحيين والمسلمين الذين عاشوا في أرضهم ووطنهم قبل و بعد إقامة دولة اسرائيل، في تجاهل مقصود و مقيت نابع من عنصرية دفينة في عقول من يملكون نفوذاً في الكنيست الإسرائيلي.
وشدد على أن هؤلاء يمثلون الجهات ذاتها التي تسعى إلى سن قانون يسمح لدولة اسرائيل مصادرة أراضي جميع الكنائس، بخلاف وعودات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي تضمنت تعهد بوقف هذه المساعي، إبان قرار رؤوساء الكنائس إغلاق كنيسة القيامة في شهر شباط الماضي.

وأشار ثيوفيلوس الثالث إلى أن مشروع "قانون القومية" يتضمن فقرة تعلن أن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل"، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل "ذات مكانة خاصة"، ولغاية هذه اللحظة لم نتمكن من الحصول على تعريف موثّق و موحّد عن هذه "المكان الخاصة"، لافتاً إلى أن اختلاق مصطلاحات مثل هذه بدون تفسير عملي تفصيلي لها، يشير إلى إمعان في تمييع ما له علاقة باللغة العربية المتجذرة في هذه الارض المقدسة، بغض النظر عن الدولة القائمة، فقد مرت على هذه الأرض العشرات من الدول المختلفة، لكن اللغة العربية بقيت فيها، ومن لا يعترف بأهميتها وأصالتها يبعد كل البعد عن الواقع.
كما ركّز ثيوفيلوس الثالث على جزئية مشروع القانون حول الإستيطان، فألقى الضوء على ما نصه مشروع القانون فيما يتعلق بـ "أن الدولة تعتبر تطوير الإستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه"، ونوه غبطته إلى أن هذه الجزئية بالذات ستعزز موقف الجماعات الإستيطانية في سعيها للإستيلاء على عقاراتنا الأرثوذكسية في باب الخليل بالقدس و في أماكن أُخرى، مستعينة بحملة تشويه متساوقة مع أهداف المستوطنين، عن طريق الضغط على كنيستنا و إضعافها و تسهيل مهمة الجمعيات الإستيطانية.