انتهاء ماراثون النقاشات النيابية لبيان الحكومة اليوم

سماالاردن | يُسدَل الستار اليوم الخميس على ماراثون النقاشات النيابية لبيان حكومة الدكتور عمر الرزاز، وسط آمال بأن يُفضي المشهد أياً كانت مآلَته إلى حالة ديمقراطية تُعزز فيها مبادئ العمل البرلماني والذي نفخر في الأردن بعمقه وتقدمه على مستوى المنطقة.

مجلس النواب اليوم يبدو أمام فرصة هامة لاسترجاع الثقة الشعبية التي تراجعت جرّاء أسباب عدة، بصرف النظر عن نتيجة التصويت، كما أن الحكومة التي يُنظر إليها بعين الرضا والأمل الشعبي مطالبة بخطوات فارقة لتصويب المسارات بخاصة الاقتصادية منها.

والمهم إزاء مشهد الثقة أن يكون لدى النواب ملاحظات دقيقة يصاحبها منافذ وابتكار للحلول عبر نقاشات موضوعية وقيمة، يقابلها ردٌ حكومي بالأدلة والبراهين والبرامج، بما يفضي إلى حوار الرأي والرأي الآخر، والهدف والمأمول من ذلك الخروج بحالة يطمئن المواطن معها، بأن نتاج النقاشات يصب في صالح التوصّل لمخارج سليمة وآمنة إزاء القضايا الوطنية العالقة وعلى رأسها المتعلقة بمصالح الناس المباشرة.

ويتطلّع الشارع الأردني مع اختتام خمسة أيام من مناقشات مجلس النواب للبيان الحكومي، إلى أن تفضي هذه العملية إلى حالة وطنية متقدمة من الحوار تكون غايتها الأساسية مصلحة الوطن والمواطن، بما يؤسس لشراكة حقيقية وفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما لا يسمح لأي منهما التغول على الأخرى، فالبرلمان القوي المسؤول الرقيب اليقظ سيكون قادراً على تصويب أي خلل في عمل السلطة التنفيذية، مثلما أن الحكومة التي تؤدي دورها على أكمل وجه وبمسؤولية وحرص على تحقيق رغبات وتطلعات المواطنين، ستلقى من التأييد البرلماني والشعبي ما يُدعّم مسارها ويقوي من عزيمتها ويحثها على مواصلة الإنجاز.

ولطالما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على أهمية التعاون بين السلطات وتحملها للمسؤولية، تعزيزاً لنهج الشراكة الحقيقية المفضية إلى حلول ناجزة يحتاجها ويستحقها الأردنيون، ولتحقيق هذا المستوى من التعاون فإن الواجب يقتضي اليوم الارتكاز على لغة الحوار البنّاء في مختلف القضايا الوطنية، فلا سبيل إلا بالحوار لتجاوز التحديات الماثلة.

إنّ الاعتراف بالمشاكل والتحديات من أهم خطوات الوصول إلى الحل، فلدينا مشاكل في إدارة وتوزيع النفقات، وسبق وأن تعهد رئيس الوزراء في بيان الثقة بضبطها، مثلما أن لدينا معيقات في تحفيز الاستثمار، وتحديات في إطار مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة، وأخرى في ملف الإصلاح السياسي، والأهم أن لدينا حالة وطنية يُجمع الكل عليها بضرورة تحقيق العدالة والمساواة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، ما يحتم إعادة شاملة للتعديلات المطروحة على القانون.
وعلى هذا النحو، تقوم كل سلطة بمسؤوليتها، البرلمان يُشرّع ويُراقب، والحكومة تجهد وتتخذ من الخطوات ما يحقق آمال الناس وتطلعاتها، ويبقى المقياس لدى الشارع الأردني الذي أصبح قادراً على تمييز العمل الناجز من سواه