النواب يصوت على "الموازنة" اليوم

سما الاردن | يصوت مجلس النواب اليوم الخميس المناقشات حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 بالتصويت عليها في حين طالب بعض النواب برد القانون.

وكان 72 نائبا قد ناقشوا على مدار 3 ايام القانون فيما تبقى 28 نائبا مسجلين لالقاء كلماتهم اليوم. 

يذكر ان الرزاز استثمر مناقشات الموازنة؛ بعقد سلسلة لقاءات مع الكتل النيابية في القاعة المجاورة للمجلس، بحث معهم فيها ما اعتمدته الحكومة من أسس في إقرار الموازنة، وخططها المستقبلية.

وخلال الجلستين؛ اعتبر نواب أن “الفساد الإداري أعظم من المالي”، وأن “مشروع قانون الموازنة تقليدي بامتياز، ولا يعالج التشوهات بالتعيينات والعديد من القضايا”، حاثين الحكومة على اتخاذ خطوات ابداعية لحل مشكلة الاقتصاد في الأردن، وتنفيذ مشاريع خدمية، تسهل حياة المواطنين، وأخرى تشغيلية توفر فرص عمل للعاطلين عن العمل.
كما دعوا لشطب بند فرق أسعار الوقود عن فاتورة الكهرباء، مؤكدين ضرورة دعم رواتب العسكريين والمتقاعدين والموظفين، ومنح مجالس المحافظات استقلالية أكبر، منوهين الى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مكبلة وخطواتها بطيئة.

نواب آخرون، رأوا أن اعتماد الحكومة بإيراداتها على “جيب المواطن” دليل عجز وفشل، فتلك السياسة افقرت المواطن وطردت الاستثمار، داعينها لتقديم ارقامها التي انعكست على الموازنة؛ نتيجة رفع أسعار الخبز والضرائب العامين الماضيين؟ مطالبين بتنمية اقتصادية بالمحافظات، وتغيير الإدارات العاجزة عن القيام بمهامها.

لم يتوقف الامر عند ذلك؛ فقد سأل نواب عن نتائج مشاريع، يرصد لها الملايين في الموازنة، كما نوهوا الى إن الموازنة محملة بزيادة في النفقات، لافتين الى وجوب تحصيل الغرامات والضرائب المفروضة عليها.

كما لفت بعضهم الى ان نهج الوزارات أخرج الأردنيين الى الدوار الرابع، بينما انتقد بعضهم الهتافات التي تمس رموز الدولة الأردنية بحجة الوطنية، اضافة لمطالبتهم باستغلال ثروات الاردن الطبيعية.

وعلى جانب آخر؛ دعا بعضهم الى وقف هدر المياه، مشيرين الى أن ما يقع على الدولة من خسائر جراء الهدر يصل الى ملايين الدنانير، معتبرين ان الحكومة تعبث بـ”جيب وكرامة المواطن”، وتصر على إدراج 2.5 مليون دينار في الموازنة، للمضي قدماً في اتفاقية الغاز لغايات الاستملاك.

كذلك انتقد بعضهم “حسبة الحكومة المعتمدة على النظرة المالية في قانون العفو العام، دون الأخذ بالكلف الاجتماعية”، مطالبين بقانون شامل للعفو.

وهاجم نواب وزراء ومسؤولين، داعينهم الى التنحي جانبا، ونزع الألقاب عنهم إن كانوا غير قادرين على تحقيق اهدافهم، منوهين الى أن فجوة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن تتسع سريعا، وأن الطبقة الوسطى اصبحت متآكلة.

وانتقدوا ما وصفوها بـ”الايادي المرتجفة” في الحكومة؛ معتبرين أنها رفعت منسوب البيروقراطية في وزارات الدولة، لافتين الى أن الخصخصة عبء على الدولة والمال العام.

وسأل نواب عن كيفية تحصيل الحكومة لنحو 400 مليون دينار من أصل 722 مليونا، هي مجموع فرق الإيرادات الضريبية.

ونوهوا الى إن نظام الاستيداع يشوبه الخلل، داعين للانتباه الى حالات الاستيداع، مشددين على اسقاط القروض عن الطلبة المتحصلين عليها خلال دراستهم الجامعية.

وقالوا ان هناك مستثمرين غادروا الأردن بعد تعثرهم وعدم حصولهم على أي مشروع، مطالبين بمحاربة ظاهرة الرشوة التي بدأت تطل برأسها على مختلف المستويات، وكسر ظهر الفساد، والكشف عن كل شخص له علاقة به.

وكان رئيس المجلس النواب رفع في مستهل الجلسة الصباحية التهاني لجلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين والشعب الأردني، بحلول العام الجديد.

وقال الطراونة “بعد إقرارنا لسبعة وأربعين قانوناً عبر (81) جلسة عُقِدت العام الماضي، نؤكد استمرارنا في الجهد والعطاء، هدفنا ومقصدنا المصلحة الوطنية، وتذليل العقبات أمام المواطنين، وهو عملٌ يتطلبُ تعاوناً بين السلطات، على طريق تحقيق النمو الاقتصادي المأمول، وتشجيع حركة الاستثمار، وتحقيق انطلاقة حقيقة وفاعلة بين القطاعين العام والخاص، نحو إيجاد فرص عمل كريمة وتحقيق تنمية منشودة”.

وأضاف “انطلاقاً من دورنا الدستوري الذي منحنا الرأي والقرار في مجمل السياسات العامة للدولة، وبمكانتنا في موقعٍ متقدمٍ في تصميم السياسات الوطنية، مطالبون بمزيد من الجهد والعمل على طريق النهوض بوطننا وتجاوز التحديات، مؤكدين هنا أن الأردن الذي قدم لنا الكثير يستحق منا الوفاء والبذل والعطاء”.

ثم بدأت تعقيبات النواب على مشروع الموزانة، واستهلها مازن القاضي بكلمة باسم كتلة الحداثة والتنمية النيابية، مشيرا الى عدم امتلاك الحكومة حلولا سحرية بالموازنة، مطالبا اياها الاقتراب اكثر من الهم الوطني، وبالذات مشكلة الفقر والبطالة، وإيجاد فرص عمل للشباب والحد من الترهل الاداري والفساد المالي والاداري وملاحقة ومعاقبة من اساء للوطن.

ودعا لدعم الاجهزة العسكرية والامنية، وترسيخ نظام إعلامي مهني وموضوعي بعيدا عن الإثارة وبث الإشاعات، واتخاذ اجراءات ملموسة بالتحصيل الضريبي وخفض نسبة التهرب، وجذب الاستثمار في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والسياحة والزراعة.

وطالب باعادة التموضع وتوسيع شبكات العلاقات الاقليمية والدولية وابراز اهمية دور الاردن الجيوسياسي بالمنطقة، وانتهاج سياسة خارجية للاردن تعبر عن خطابه العام وفق الظروف والمتغيرات المحيطة، وابقاء ابواب التنسيق مفتوحة مع الجميع بالرغم من انها تتحرك في محيط ملتهب وغير طبيعي.

النائب احمد اللوزي انتقد اعاقة الاستثمار والمستثمرين والتسبب بمغادرتهم المملكة نظرا لتعثر مشروعاتهم، داعيا الى محاربة الرشوة، وتوسيع العفو العام، وإعطاء الفرصة للشعب للانطلاق لبناء الوطن، ورفع التمثيل الدبلوماسي في الدول المجاورة، اضافة الى كسر ظهر الفساد، والكشف عن كل شخص له علاقة بالفساد خاصة قضية الدخان.

وقال النائب مفلح الخزاعلة ان وزراء التعديل الوزاري المرتقب يجب ان تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة الحقيبة الوزارية بعيدا عن العلاقات الشخصية والصداقات القديمة والتأثيرات الجانبية والواسطات والمحسوبيات.

وطالب بزيادة الرواتب ورفع الحد الادنى للأجور والإسراع بمشروع قناة البحرين، اضافة الى ترفيع “رحاب وبلعما والمنشية” الى ألوية، ودعم جامعة آل البيت وفتح مدرسة عسكرية في رحاب، وتعبيد الطرق، وحل قضية “طلاب المدارس الليبية”.

النائب خير ابو صعيليك طالب الحكومة تضمين ردها على ملاحظات النواب توضيحا للخطوات التي اتخذتها لتفعيل صندوق الاستثمار الاردني، وتوقيت تطبيق قانون الشراكة والمشاريع المعروضة للشراكة، وخطوات إزالة التشوه من بند التقاعد المدني، فضلا عن ضمانات عدم ارتفاع العجز المقدر كما حدث في اعوام سابقة وخطتها البديلة.

وتساءل: متى سيتم حل موضوع “ابراج السابع” المتوقفة، ومجمع رغدان السياحي الذي اصبح مكانا للخارجين على القانون، وبقاء المؤسسة الاقتصادية لتطوير المشاريع الاقتصادية دون مدير، واجراءات الحكومة بتسهيل دخول المستثمر العراقي، فضلا عن مطالب ابناء الدائرة الانتخابية الرابعة.

واشار النائب علي الحجاحجة في كلمة باسم كتلة المستقبل النيابية الى خلل يشوب عمليات “الاستيداع” من حيث قيام مسؤولين بإحالة موظفين الى الاستيداع لوجود مشاكل معهم، مطالبا بدعم القطاع الزراعي والمزارعين المطلوبين بسبب الديون، واسقاط القروض عن الطلبة المتحصلين على قروض أثناء دراستهم في الجامعات.

وقال النائب كمال الزغول في كلمة باسم كتلة الشعب النيابية: إن الحكومة مطالبة بالرد على تساؤلات الكتلة المتعلقة بمخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، والتوجه نحو التعليم المهني والتقني، ورفع الحد الأدنى للأجور.

وأوصت الكتلة بالعمل على إيجاد حلول جذرية وسريعة لحل مشكلة المواصلات والنقل، ورفع مستوى التعليم، وتحفيز الشباب نحو التعليم المهني والتقني، وارسال قانون ضريبة المبيعات وتخفيض الضريبة التي تشكل عبئا مباشرا على المواطنين ومحدودي الدخل.

كما دعا الى تخصيص قروض بدون فوائد لكل محافظة ضمن شروط لتخفيف البطالة ووضع مخطط شمولي يحفز الاستثمار، اضافة الى شمول جميع الاردنيين بالتأمين الصحي وزيادة رواتب موظفي الدولة والاجهزة العسكرية والامنية ودعم القطاع الزراعي.

وقال النائب ابراهيم ابو العز: نريد قادة يتحملون المسؤولية مهما كانت صعبة وشاقة، ويحاربون الفساد والفاسدين. وعرض لاحتياجات العقبة المتمثلة ببيع الأراضي حسب الأهواء والعلاقات، وارتفاع نسب البطالة وارتفاع فواتير الكهرباء، والحاجة الى مستشفى حكومي، اضافة الى معاناة قطاعات التخليص ونقل البضائع وتسهيل اجراءات النقل والجمارك في مواجهة التنافس امام الموانئ.

النائب ابراهيم القرعان، قال: إن الطبقة الوسطى اصبحت متآكلة مترنحة تعاني في كل يوم من نزيف جديد واتساع الفجوة بين الطبقتين الغنية المترفة والطبقة الفقيرة المعدمة، ما سيجلب لنا ما لا يحمد عقباه اضافة الى توسع فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

واكد ان موافقته على الموازنة مرهونة بالغاء فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء ورفع الحد الادنى للاجور ليصبح 300 دينار فضلا عن الأخذ بتوصيات اللجنة المالية النيابية.

واعلن النائب محمد هديب رفضه لمشروع قانون الموازنة، وعزمه التصويت ضده كرسالة سياسية للحكومة التي تعبث بجيب وكرامة المواطن وتصر على المضي قدما باتفاقية الغاز من خلال ادراجها مبلغ 5ر2 مليون دينار لغايات الاستملاك.

ودعا، النواب الى مطابقة حديثهم تحت القبة مع التصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، منتقدا قانون العفو العام كما اقرته الحكومة والذي يأخذ بالاعتبار “الحسبة المالية”، وإغفال الكلف الاجتماعية والضغوط التي يتعرض لها المواطن.

وقالت النائب هدى العتوم إن الشعب لا يطلب المعجزات، بل يريد إصلاحات للأجيال القادمة، ولا يطلب رفاهية بل عيشا بهيبة، ويكفيه أن يرانا نبذل جهدنا ووسعنا، مؤكدة أهمية ان تعمل الوزارات بعقل جمعي وتكامل.

واشارت الى انفاق 300 ألف دينار فقط على التنقيب في دولة تقدر ثرواتها المعدنية بالمليارات، وتخصيص نحو 5.3 مليون لرياض الاطفال بوزارة التربية والتعليم وهو أقل من موازنة مدرسة كبرى من مدارس القطاع الخاص، لافتة الى ان مخصص الإنفاق الرأسمالي لمحافظة الزرقاء 5,870 مليون، متساوية بذلك مع 3 محافظات من حيث الموازنة، علما ان سكان المحافظات الثلاث يساوي ثلث مجموع سكان الزرقاء.

النائب حازم المجالي اشار الى رفضه الموازنة نظرا الى مئات المحال المغلقة والمعروضة للبيع في اسواق المملكة، والمصانع التي سرحت مئات الموظفين، والمواطن الذي يئن تحت وطأة اعباء معيشية، والشباب الذي يمضي سنوات دون وظيفة.

وقال ان سياسات الحكومة عاجزة عن اقناع المواطن بالجدية في مكافحة الفساد والفاسدين، متسائلا عن الاوضاع المالية لشركة الفوسفات التي تحتاج الى تدقيق مستقل لوضع الامور في نصابها، وكذلك فيما يتعلق بسلطة العقبة والشركات التي تتبع لها.

واقترح النائب نواف النعيمات على الحكومة اغلاق باب سفر الوفود الى الخارج والاكتفاء باعضاء السفارات في الخارج، وتقليص النفقات العامة، ووقف المشتريات الى الضرورة القصوى، اضافة الى تطبيق التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب واستحداث برامج تقدم المنح والقروض للشباب العاطلين عن العمل.
واكد على توزيع التنمية بعدالة والاهتمام بالاطراف التي تعاني من نقص الخدمات الصحية والتعليمية والمشاريع التنموية ، مطالبا بترفيع اقضية: (ايل ، اذرح، المريغة، الجفر، وادي عربة) الى ألوية، ودعم جامعة الحسين بن طلال في معان.

النائب احمد الفريحات اكد على اعطاء مجالس المحافظات استقلالية اكثر وتذليل العقبات امامها لتنفيذ موازناتها بالكامل، لافتا الى ان تحويل المبالغ المتبقية لموازنة المحافظات لسد العجز في موازنات الوزارات “تعد” مباشر على حقوق المحافظات من مكتسبات التنمية.

ولفت الى احتياجات محافظة عجلون واهمها: توسعة مستشفى الاميرة ايمان، وشطب ديون بلديات المحافظة، والاسراع في تنفيذ مشروع “التلفريك”، بالاضافة الى ازالة المبنى القديم لكلية عجلون وانشاء مبان جديدة لاستيعاب الطلبة البالغ عددهم 3 آلاف طالب وفتح تخصصات جديدة وتحسين خدمات الطرق والنقل والصرف الصحي.

النائب محمد العتايقة انتقد عدم أخذ الحكومة بتوصيات ومقترحات المجلس اثناء جلسة التصويت على الثقة، مشيراً الى ان الموازنة تقليدية ولا تعالج التشوهات بالتعيين وغيرها.

وقال إن الفساد الإداري أعظم من المالي ، لافتا الى عطاء وزارة الأشغال والبالغة قيمته 100 مليون دينار لتنظيف الطريق الصحراوي من “الكاوشوك”، وما زالت الاطارات تملأ الطريق.

وقال النائب مصطفى العساف إن الأزمة في البلاد “سياسية” وليست اقتصادية، وهي مرتبطة بمعاهدة وادي عربة، واليوم تضاف لها اتفاقية الغاز كتكبيل للأجيال المقبلة مع عدو حاقد، منتقدا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.

وتساءل عن نتائج الخصخصة، وأين ذهبت أموال بيع الأصول، وجدية المبررات ، محذرا من تجاهل السياسات الاقتصادية الاسلامية على مستقبل الوطن.

واشار النائب عبد الله الزريقات الى الحاجة لمؤتمر وطني لإنقاذ الوطن منتقدا أداء الفريق الحكومي الاقتصادي، مبينا ان مقارنة ارقام الموازنة بسابقتها لا تقنع في النمو الاقتصادي.
وأكد اهمية ايلاء مناطق الجنوب العناية اللازمة والاولوية نظرا الى سوء الخدمات الصحية فيها.

النائب انتصار حجازي دعت الى تنفيذ رؤية الملك فيما يتعلق بقانون العفو العام، وازالة الغرامات المترتبة على من أخطأ من موظفي الدولة، مع الحرص على عدم التفريط بالحقوق الشخصية للمواطنين.

وطالبت بالاسراع في مشروع الصرف الصحي في سهل حوران، وتوسيع بعض الطرق وتعبيدها، اضافة الى تحسين واقع المرأة في لواء الرمثا وفي محافظة اربد خلال مبادرات تساعد المرأة على العيش بكرامة وسلام.

وقال النائب حابس شبيب أن الحكومة مطالبة بتقديم الحلول لتنعكس على المواطنين وملزمة بصياغة خطة نابعة من الحفاظ على الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى قانون الموازنة لا يحوي أي بارقة أمل للأردنيين الذين تحملوا كثيرا.

وطالب بانصاف ابناء البادية الشمالية، وحل موضوع طريق بغداد المعروف بـ”طريق الموت”، واعطاء “البدون” حقوقهم وإنصافهم.

النائب حابس الفايز أشار إلى ان الموازنة محبطة للآمال ومخيبة للتوقعات ولم تأت بجديد اذ لا زيادة على الرواتب، لافتا الى ان الأسعار بارتفاع والرواتب تتآكل.

وطالب بإعادة النظر في بنود فاتورة المياه والرسوم المفروضة عليها، وأن يكون العفو العام عفوا عاما بالمعنى الحقيقي، وأن يشمل جميع الجرائم مع عدم مساسه بقضايا امن الدولة.

النائب عواد الزوايدة طالب ان يشمل العفو العام جميع قضايا الحق العام التي يتم فيها اسقاط الحق الشخصي، لافتا الى تهميش الحكومة لمطالب ابناء البادية الجنوبية من حيث التعينات بالمناصب العليا والخدمات، ودفعهم نحو المعارضة.

وأكد ضرورة الاسراع بإنشاء المستشفى العسكري بمنطقة “عنيزة” في لواء الحسينية تنفيذا للتوجيهات الملكية.

وانتقدت النائب وفاء بني مصطفى تصريحات لرئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان اشار خلالها الى إن الكيان الصهيوني هو من يقف وراء محاولات تعطيل المفاعل النووي الأردني، مطالبة بكف يده، وإحالته إلى مكافحة الفساد وإلغاء الهيئة وإعادتها إلى مديرية في وزارة الطاقة.

وأعلنت رفضها لمشروع الموازنة، والتوسع الحكومي في تعيينات المستشارين “الاسترضائية”، والدعوة إلى قانون انتخاب وطني قوامة الاحزاب.

النائب صفاء المومني أشارت إلى تجاوز الحكومة في التعيينات وتجاوز الكفاءات وعدم تحقيق معايير العدالة في توفير فرص العمل، لافتة الى قيام وزيرة بشراء خدمات 20 شخصاً برواتب تقدر بمليون دينار سنوياً وانتقدت ابتكار الحكومة لضرائب جديدة تزيد من الفقر والبطالة وتثقل كاهل المواطن الأردني، وعدم حل قضايا الصحة والتعليم والنقل والفقر والبطالة، اضافة الى تجاهل الاحتياجات الخدمية لأبناء محافظة عجلون.

وقال النائب أحمد هميسات إن المواطن الاردني لا يريد سوى محاربة الفاسدين بعد ان أشبعت الحكومات المواطنين خططا ونظريات دون تقديم أي شيء على أرض الواقع، متسائلاً عن خطط الحكومة عن خطط تطوير القطاع العام والقطاع الصحي.

وانتقد التعامل الحكومي باعتبار “المعارضة والاعتصامات” طريقا للوصول إلى منصب الوزير، لافتا الى اهم احتياجات مناطق عمان الشرقية من الخدمات الاساسية.

وقال النائب نواف الزيود إن أي اصلاح اقتصادي لا يتم دون إصلاح سياسي، مستفسراً عن آلية تسعير المشتقات النفطية في ظل تكتم وتخوف حكومي من اعلانها .

وطالب بإعادة النظر بالوعاء الضريبي، وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية، وانشاء مركز صحي شامل في منطقة السخنة ، واستحداث مديرية اشغال في لواء الهاشمية، وكذلك مكتب لمديرية الحراج واعادة النظر في الحالات التي تحصل على رواتب من صندوق المعونة، والاسراع في تنفيذ الربط الصحي في مناطق لواء الهاشمية.

النائب قيس زيادين اكد على اهمية الوصول الى دولة مدنية ديموقراطية يتم فيها انتخاب حكومات حزبية ذات برامج تأتي من الشعب لتخدمه ويحاسبها، متسائلا عن خريطة الطريق المنشودة لولادة مسار جديد.

وانتقد رفع الضرائب الذي لم يخفف العجز ولم يقلص الدين، بل انعكس سلبا على القدرة الشرائية وعلى الحركة التجارية الى وصلت الى “نقطة القاع”، مشددا على ضرورة ربط الموازنة بالاهداف والنتائج ، والالتفاف على مجلس النواب من خلال بند “الالتزامات السابقة”.

واشترط النائب الدكتور عبدالله العكايلة في كلمة باسم كتلة الاصلاح النيابية على الحكومة اصدار ملحق موازنة لزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين بواقع 100 دينار ، ووضع خطة عاجلة للتعامل مع البطالة واخرى للتعامل مع الواقع الاقتصادي بما يخفف معاناة المواطن الذي يمول كامل الانفاق الجاري، بالاضافة الى عدم تمويل اي مشروع مرتبط بالكيان الصهيوني، واقرار صندوق “التكافل الاجتماعي”، وان يكون العفو العام “عاما”.

ودعا الى حل سياسي كمفتاح للاصلاح الشامل عبر حكومة انقاذ وطني برموز وطنية موثوقة تمثل مختلف انواع الطيف تقود الاصلاح الحقيقي وتعالج مشكلات الوطن وتحارب الفساد، كما تكفل بسط الحكومة لولايتها العامة، وتعزز الركن النيابي كأساس في تشكيل الحكومات من خلال تعديلات دستورية.

النائب ريم ابو دلبوح اكدت على الحاجة لمصارحة وطنية وحوار هادئ، مطالبة الحكومة تقديم آليات واضحة لتخفيض الدين العام ، والتحفظ في الايرادات المحلية، واسترداد المال العام من الذين تطاولوا عليه من الفاسدين ودعم الاستثمار.

وطالبت الاسراع بانجاز الميناء البري التنموي في المفرق واقامة مشاريع انتاجية وتوجيه الاستثمار اليها، اضافة الى اعادة صيانة واضاءة طريق المفرق/ الرزقاء، ودعم الطلبة غير المقتدرين.

النائب يحيى السعود، أشاد بقانون الجرائم الالكترونية بمواجهة الاساءات والتطاول، لافتا الى ان شتم الذات الإلهية وشتم القوات المسلحة واغلاق الطرق والاساءة لرموز الدولة ليس “معارضة”، داعيا الى تشريع يسحب تقاعد اي موظف في حال مشاركته في فعالية تسيء للوطن.

وتساءل عن اسباب سماح الحكومة للإشاعات بأن تتسلل ولم تنفِ تورط مسؤولين ونواب في قضية الدخان، منتقداً تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة، ومؤكدا وجود المئات مثل المتهم الرئيس في قضية الدخان ولكنهم تبخروا.

النائب زيد الشوابكة شكر جلالة الملك على مواقفه الداخلية والخارجية، وكذلك للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودائرة المخابرات العامة، ورئيس الوزراء وطاقمه الوزاري ووزير الداخلية لتحقيقه الانسجام بين الأجهزة الأمنية وقادتها.

وأشار إلى تحمل المواطن الصادق المحب لوطنه للكثير من الصعوبات والتحديات التي تمس حياته اليومية، مؤكدا انه سيصوت بالموافقة على الموازنة .

ودعا النائب معتز أبو رمان إلى أهمية الانتقال من الجباية الى العدالة بالضرائب، وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي من خلال رفع الحد الادنى للاجور الى 280 دينارا .

وطالب بتحفيز النشاط الاستثماري والاقتصادي ، ومحاربة التهرب الضريبي الذي يصل إلى أكثر من 600 مليون دينار، مشيداً بنظام الفوترة الإلكتروني .

النائب انصاف الخوالدة اشارت الى اهمية شمول جميع القضايا التي اسقط بها الحق الشخصي بقانون العفو بدلا من القانون الحالي المنقوص والمشوه.

كما انتقدت الخوالدة رئيس هيئة الطاقة النووية وتصريحاته المتعلقة بمحاولات السفير الاسرائيلي افشال المشروع النووي ، داعية الى انصاف ابناء الطفيلة في تعيينات الفئات العليا .

وانتقد النائب موسى الوحش “الارتهان لشروط صندوق النقد الدولي”، وطالب بضرورة اصلاح الاقتصاد عبر اطلاق الطاقات الوطنية نحو خطة تنمية ضمن الامكانات والموارد المتاحة، لافتا الى اهمية تنمية المحافظات وان تذهب مخصصاتها لتلك الغاية.

واشار الى الفرق الكبير بين المقدر والفعلي من الايرادات والذي تجاوز في بعض الحالات نسبة 500 بالمائة، مبينا ان الفرق في تقدير الايرادات السنة الماضية بلغ 821 مليون دينار بنسبة 290 بالمائة .

وطالب النائب صالح ابو تايه الحكومة بوضع خطة استراتيجية لتحسين الواقع المعيشي لابناء البادية الجنوبية ، مؤكدا ان الموازنة الحالية لا تلبي طموحات الشعب الاردني .

ودعا الى تخصيص خمسة بالمائة من أرباح الشركات العاملة في الجنوب لدعم مشاريع تنموية لابناء البادية الجنوبية ، وفتح باب تعيينات الفئة الثالثة ، وتفويض الأراضي، فضلا عن إلغاء بند فرق المحروقات ودعم المزارعين وفتح سوق للخضار لمناطق البادية الجنوبية.