"النواب" يحوّل توصيات لجنة التحقق إلى الحكومة

سما الاردن | حوّل مجلس النواب توصيات لجنة التحقق النيابية بحادثة البحر الميت إلى الحكومة لا النيابة العامة. واكتفى النواب خلال مناقشة تقرير اللجنة، الإثنين، بتحميل وزيري التربية والسياحة المسؤولية السياسية في الحادثة، مؤكدين على أنهما مسؤولان سياسياً وأدبياً عن حادثة البحر الميت. وصوت مجلس النواب على تحويل المقترحات النيابية الواردة في لجنة التحقق النيابية إلى الحكومة.

وكان المقترحات النيابية ثلاث وهي: عدم طرح تحويل وزيري السياحة والتربية إلى النيابة العامة، والمقترح الثاني: تحويل الوقائع النيابية للمساعدة بالتحقيق وتحويلها إلى النيابة العامة، والمقترح الثالث تحويل التوصيات للحكومة.

*مداخلات النواب:

قال النائب رمضان الحنيطي إن المسؤولية السياسية التي يتحملها وزيري التربية السياحية في حادثة البحر الميت تم تحملها بإستقالتيهما، واقترح بالإكتفاء باستقالة الوزيرين، بينما يسير القضاء بإجراءات التحقق بالحادثة.

بدوره، قال النائب أندريه عوني إن المجلس الثامن عشر عمل في ظروف سياسية واقتصادية صعبة جداً مما حال دون تحقيق المنجزات. بينما أشار إلى تحقيق منجزات بينها استقالة وزير الداخلية عقب أحداث الكرك الإرهابية، بالإضافة إلى استقالة وزيري التربية والسياحة في حادثة البحر الميت، معتبراً أن ذلك نهج كرسه المجلس باستقالة المقصرين، مقترحاً الاكتفاء بتوصيات اللجنة باستقالة الوزيرين.

النائب عبدالكريم الدغمي، قال إن تقرير اللجنة يعتبر جهداً مشكوراً وبسرعة غير مسبوقة من قبل لجنة التحقق النيابية، مبيناً أن ما ورد في تقرير اللجنة وتوصياته يجب أن يكون محل موافقة.

واقترح إرسال التقرير بتوصياته للحكومة لتنفيذها، قائلاً: "يجب ترك الموضوع للقضاء الذي يواصل الليل بالنهار للوقوف على حادثة البحر الميت، وأن النيابة العامة صاحبة الحق باستكمال التحقيقات وإرسال المخالفين والمقصرين إلى المحاكم".

النائب رندا الشعار، تساءلت في مداخلتها عن شهادة مدير سد وادي زرقاء ماعين بالرغم أنه كان مسافراً، مضيفةً أن الأرصاد الجوية لم تتطرق إلى منسوب المياه في الميت، ملمحةً إلى أن الإشكالية بسد زرقاء ماعين.

النائب عبدالله عبيدات أشار في مداخلته إلى عدم تحمل الوزراء مسؤولية ما جرى وزارته، مشيراً إلى أن استقالة الوزراء من شأنها تكريس نهج "الخوف" في القيام بأعمالهم.

وقال إن تحمل المسؤولية ليس للوزراء بل بالأشخاص القائمين بالميدان، معرباً عن اعتقاده بانتهاء دور المجلس وترك تفاصيلها للقضاء. وأضاف أن الوزراء لم يستقيلوا على جرم إنما هي استقالة أدبية سياسية.

النائب أحمد الهميسات، اقترح التصويت على توصيات اللجنة وترك باقي تفاصيل الحادثة إلى النيابة العامة والقضاء.

النائب وفاء بني مصطفى، قالت إن المسؤولية لا تجزأ في سياق حديثها عن مسؤولية الوزراء، وتساءلت عن المسؤولية القانونية في حادثة البحر الميت التي لا تتعارض مع المسؤولية التضامنية عن دور الوزراء حيال الحادثة.

وأشارت إلى أن المجلس اقترح استقالة الوزيرين، مبينةً أن إحالة الوزيرين إلى النيابة العامة بحسب المادة 56 من الدستور، قائلةً: "لا يجوز أن نكون حائط سد بعد ذهاب الوزراء للقضاء".

النائب عبدالكريم الدغمي، قال إن محاكمة الوزراء تتم أمام المحاكم النظامية، بينما أوضح رئيس لجنة التحقق النيابية أن دور المجلس يقتصر على إحالة الوزراء إلى النيابة العامة في حال وجد وقائع وأدلة تشكل جرماً يعاقب عليه القانون.

وأكد العودات أن المجلس لا يتهم الوزراء بل إن النيابة العامة هي من تقرر إن كانوا ذوي جرمٍ يعاقب عليه القانون. النائب مصلح الطراونة، قال إن هناك عدة ملاحظات يجب توضيحها، بينها أن التقرير تضمن مسألتين أساسيتين هما الوقائع الثابتة وتوصيات اللجنة. وأوضح أن توصيات اللجنة (3) أنواع هي للحكومة ثم طرح الثقة بالوزراء ولم يعد لها محل لاستقالتيهما، بالإضافة إلى التوصية الثالثة وهي إحالة الوزراء للنيابة العامة.

وقال إن المجلس لا يملك سلطة الإتهام والنيابة العامة هي صاحبة الحق بالإتهام من عدمه وليس مجلس النواب. النائب مجحم الصقور، اقترح في مداخلته أن وجود تنسيق بين لجنة التحقق النيابية واللجنة التي صدرت إرادة ملكية بتشكيلها للتحقق بأحداث البحر، وتأجيل التقرير النيابي لصدور تقريرٍ منسجم مع تقرير تلك اللجنة.

النائب مازن القاضي، قال إن الأمر الملكي بتشكيل لجنة تضم أهالي ضحايا عبر عن الأردنيين، وأرسل رسالة واضحة بأن التقصير والإهمال يستوجب المحاسبة أخلاقياً وسياسياً، معبراً عن أمله ألا يحدث تضارب في أعمال اللجان، وأضاف "الحكومة التزمت باستقالة الوزيرين بالمسؤولية الأدبية والسياسية".

النائب خالد البكار، قال إن المجلس أمام نوعين من المسؤولية الأولى أدبية وسياسية تتحملها الحكومة، وهناك مسؤولية جنائية. وبين أن الدولة استنفرت بكل مؤسساتها وباشرت بالتحقيق بالحادثة، وأن المسؤولية السياسية تحققت بإذعانها لرغبة مجلس النواب بإقالة الوزيرين، مقترحاً الإكتفاء بما ورد بالتقرير.

النائب قصي الدميسي، قال إن الحادثة تعتبر كارثة طبيعية والمحاسبة يجب أن تكون للشركة ولمديرية التربية التي سمحت بالرحلة. النائب خالد رمضان، قال إن القضية لا تقف عند المسؤولية السياسية للوزيرين بل تتجاوزها لوزير الداخلية، مشيراً إلى اختلافه مع اللجنة حول ما ورد عن السد. وحذر من إصدار شهادات عن سد زرقاء ماعين، مستعرضاً جغرافية السد، وملمحاً لوجود خلل بالسد.

النائب نبيل غيشان أشاد بالتقرير معتبراً أنه أرسل رسالتين الأولى هي إنجاز اللجان لأعمالها ضمن محددات زمنية، بالإضافة إلى أن التقرير أرسل رسالة للنظام السياسي بأن لا تحمل خطأ أي فرد فيه. واعتبر أن تراجع الثقة هي تحمل أخطاء الأفراد من قبل النظام السياسي الأردني، معتبراً أن إغلاق منطقة زرقاء ماعين غير معقول لوجود مزارعين وصيادي أسماك بالمنطقة، ومنع الرحلات التي تنفذ رحلات "السفاري" بأوقات الشتاء.