النائب غازي الهواملة وتهم الفساد

خاص سما الاردن | تلقى العديد من الاردنين صدمة كبيرة حين انتشر خبر اتهام النائب المحامي غازي الهوامله بتهم فساد, الامر الذي علق عليه العديد على أن تجربة ولعبة الفساد لها أصول وأساسيات لابد أن يتقنها كل فاسد حتى يستطيع أن يكون بعيد عن المساءلة والعقاب, وتحويل تهم الفساد لعدة اسماء بعيدة كل البعد عن شيء اسمه الفساد مثال على ذلك النائب غازي الهواملة.

ومن بديهيات هذه الأسس هو أن الفاسد لابد أن يكون عديم المبدأ والضمير, وان يتصف بصفات النفاق والرياء وتزوير الحقائق والوقوف مع الباطل أينما وجد, يزين القبيح ويقبح الجميل, يدافع عن الفاسدين ويكيل التهم للأحرار والشرفا بحجة أنهم يسعون لزعزعة الأمن والإستقرار, كما أن الفاسد لابد أن ينطوي تحت مظلة منظومة الفساد بكل عناصرها وأشخاصها حتى توفر له الحماية وتهيئ له سبل الفساد.

لذلك فمن الصعب أن تجد فاسداً حقيقياً سيق إلى دائرة المساءلة والعقاب إلا إذا كان الهدف هو تصفية حسابات شخصية مع هذا الفاسد وتحقيق أهداف دنيئة لا علاقة لها بمصلحة الأردن لا من قريب ولا من بعيد, ذلك أن منظومة الفساد هي منظومة متكاملة ومتغلغلة تقريبا في جميع مؤسسات الدولة بكل أسمائها وأشكالها.

من هو النائب غازي الهواملة

هو النائب المحامي غازي محمد سالم الهواملة من مواليد محافظة الطفيلة عام 1970 اجتاز دائرة انتخابية واحدة بعدد اصوات 2381 وكسب العضوية في الكتل البرلمانية "المستقلون"، انشهر بالعديد من المواقف داخل مجلس الامة وتوجيه كلمة الحق اتجاه كل فاسد وكل مخطىء بحق الوطن والمواطن.

ما نعرفه عن النائب غازي الهواملة هو أنه رجل حر مخلص شريف, جرئ لا تأخذه في قول كلمة الحق لومة لائم, رجل يخلو من أي صفة من صفات الفاسدين فهو ليس بمنافق ولا بمداهن, يسمي الأمور بمسمياتها, غيور على مصلحة الأردن والأردنيين ويحترمه كل أحرار الأردن وشرفائها.

لذلك فإن من المستبعد لرجل يتصف بهذه الصفات أن يكون قد انغمس في منظومة الفساد, حيث لو أنه كذلك لالتزم الصمت على الأقل ولم يقحم نفسه في صف المعارضة ومحاربة الفساد, لذلك فمن وجهة نظري إن اتهامه بقضايا فساد لا يتجاوز أن يكون بهدف تحقيق كلا أمرين: أولهما هو معاقبة هذا الرجل لمواقفه الجرئية من قضايا الوطن والفساد, وثانيهما هو محاولة تشويه صورة المعارضين وزعزعة ثقة الناس بكل من يظهر بمظهر المعارض والمدافع عن قضايا الوطن. وفي الختام فإن قادم الأيام كفيلة ببيان الحقيقة وجلاء الظلمة.

فيما نشر الدكتور والمحلل الاقتصادي معن القطامين فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لتسجيل بصوت النائب غازي الهوامله، يوجه فيه رسالة الى الشعب الاردني.

وجاء على لسان النائب الهواملة  في هذا التسجيل أن هذا العام مرّعلى الاردنيين بكل ما حمله من سواد وكدر كان نتيجة تخلي الحكومات ومجالس النواب عن الوقوف بوضوح وقفة ظاهرة لا لبس فيها ولا غموض، لإنصاف الأردن وشعبه ، والاهتمام بكل موارده وطاقاته واستعادة مقدراته. 

وأكد أن على الاردنيين أن يقفوا وقفة فاصلة، منبهاً إياهم الى ضرورة الانتباه الى كل الرسائل المرسلة والواهنة والخادعة، الصادرة عن من وصفهم بالسماسرة وقطاع الطرق، الذين توارثوا مقدرات الوطن.

وطالب النائب بقطع الطريق على كل من يعبث بالوطن ومقدراته والوقوف وقفة تكون فيها نقطة البداية لاستعادة جميع الحقوق والمقدرات ، مشيراً في ذات السياق على ضرورة الانتباه الى ما يحاك للاردن وطناً وشعبا.

واختتم تسجيله بالقول: " اللهم فاشهد اني قد بلغت ، والله خير حافظ وإنهه أرحم الراحمين ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قالت إن مجلس الهيئة أحال إلى القضاء ملفات خمس قضايا اكتنفتها شبهات فساد، واحدة منها تتعلق بالنائب غازي الهواملة، وتتمثل بقيامه بارتكاب أعمال تزوير واسخدامه وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين، مضى على غيابهم المدة القانونية، يفترض أن تؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية.

كما يواجه الهواملة تهمة التحايل على أحد الأشخاص لمنح والده على الجنسية الأردنية.

الامر الذي اثار الشعب الاردني عامةً واهالي محافظة الطفيلة خاصةً معلنين عن تحضير لاجتماع طارئ مقدمين لهم جميع انواع الدعم والمساندة للنائب غازي الهواملة.

وكتب المحامي أسامة الأزايدة تعليقا هامّا حول قضية النائب غازي الهواملة واتهامه بالتورط في قضية "فساد"، منتقدا صياغة الخبر الذي نشرته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باعتبارها "تؤشر على موقف مسبق ونوايا دُبّرت بليل".

وقال الأزايدة إن أكثر الفئات المعرّضة لقضايا استعمال الوكالات المزوّرة من الخارج هم المحامون، لكنّ أكثر من 95% من قضايا التزوير واستعمال المزوّر التي تُقام ضدّ المحامين تنتهي أحكامها بعدم المسؤولية، وذلك لأن المحامي تصله وكالة مصدّقة من وزارتي العدل والخارجية ولا ذنب له بتزويرها ولا علم لديه بمعظم الأحوال.

ولفت إلى أن الجوّ العام يشير إلى شعور ترهيب لمن يُعارض، وبما لا ينسجم مع مفهوم دولة المؤسسات القانون.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قالت إن مجلس الهيئة أحال إلى القضاء ملفات خمس قضايا اكتنفها شبهات فساد واحدة منها تتعلق بأحد نواب مجلس الأمة الحالي. حيث تتمثل في قيامه بارتكاب أعمال تزوير واسخدامه وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية حيث ستؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية إضافةّ إلى التحايل على أحد الأشخاص للحصول لوالده على الجنسية الأردنية

وتاليا ما نشره الأزايدة:

تعليق حول موضوع غازي الهواملة:

ربما يكون ذلك حديثًا سابقًا لأوانه بخصوص اتهام النائب المحامي غازي الهواملة والمتداول على منصات التواصل الاجتماعي ،لكن بما ان الحكم للسوشيال ميديا و التي بدأت القوى المؤثرة تستغلها لدحرجة اَي معلومة استباقية ، فقد رأيت لزامًا ان اعلق على هذا الامر ، فان كان المعلومة التي طرحت غير مؤكدة تبتُ عما كتبت ، و ان تأكد الأجراء سأكتب ثانية.

اولا : ان اكثر الفئات المعرضة لقضايا استعمال الوكالات المزورة من الخارج هم المحامون ، و ان اكثر من ٩٥٪؜ من قضايا التزوير و استعمال المزور التي تقام ضد المحامين تنتهي احكامها بعدم المسؤولية لان المحامي تصله وكاله مصدقة من وزارتي العدل و الخارجية و لا ذنب له بتزويرها ولا علم لديه بمعظم الأحوال ، ذلك ان صح الخبر وكانت فعلا وكالات مزورة.

ثانيا : ان صياغة الخبر و نشره بحق نائب محامي يدل بنظر الكثيرين - و انا احدهم-على موقف مسبق و نوايا دُبّرت بليلٍ خصوصا و ان الزعم عن مسائل قديمة ، و بالتالي فان كانت هذه القضايا موجودة فعلا فهي بحق مواطن او محام و ليست بحق نائب و لا شك ان من بيده السُلطة يستطيع ان ينقص المعلومة او يزيدها لتصل الى المحقق او الادعاء العام منقوصة في وقت لم يتمكن فيه المتهم في تلك المرحلة ان يعرض دفاعه ، و لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته فان صياغة الشكوى او الخبر التي تؤكد حكما مسبقا و مندفع فليس هكذا تصاغ لوائح الاتهام ، و ليس من العدل نشر خبر في هذه المرحلة لتشويه صورة نائب معارض اثار نقاط جدلية مهمة بنظر الكثير من ابناء الوطن .

ثالثًا : ان على نقيب المحامين و مجلس النواب ان يكون لهم وقفة حازمة حتى قبل انعقاد الدورة لضمان صحة الملفات التي وردت لجهات التحقيق و لضمان صحة إصدار المعلومات التي كان من الاولى ان تكون سرية الى ان تصل للقضاء، لان الامر لا يتعلق بشخص محام او نائب فقط بل ان الجو العام يشير الى شعور ترهيب لمن يعارض و ذلك ما لا ينسجم مع مفهوم دولة المؤسسات و سيادة القانون ، و حيث لا زال المواطن يثق بالقضاء فان الواجب العام على الجميع ان نحمي صورة القضاء و ان يكون الرأي العام محايدا مؤمنا بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته .