المصري والصمادي يحذران من تأثير قانون الضريبة على قطاع الزراعة

• “المصري: فاقد الشيء لا يعطيه” 
• "الصمادي: القانون مازال مشروع"
• "العوران: الضريبة ليست فقط على المزارع"
• "خدام : الضربة القاضية"

حذر وزراء سابقون وخبراء في القطاع الزراعي من تداعيات قانون الضريبة الجديد على القطاع الزراعي وعلى حركة الاستثمار في المملكة، نظرا لما يحتويه من مواد وبنود تثقل كاهل المزارع وتعود بالضرر على المستهلك.

“المصري: فاقد الشيء لا يعطيه” 

قال وزير الزراعة السابق سعيد المصري أن قطاع الزراعة اليوم قطاع محطم وفاقد الشيء لا يعطيه وكان من باب أولى أن يتم إعطاء فرصة لهذا القطاع حتى يصبح قادر على دفع الضريبة .
واقترح المصري أن تقوم الحكومة بوضع نسبة الصفر لحين تطوير هذا القطاع على الاقل لمدة 5 سنوات، منوهاً ان عدم تقديم الخدمات بالطريقة المثلى للقطاع سبب رئيسي لتعثره.
واشار المصري الى المناطق التنموية التي تم اعفائها او فرض عليها ضريبة بنسبة 5 % واليوم دخلت استثمارات بناء على هذا الكلام  بأي حق ياتي القانون ويفرض  ضريبة بمعدل 5 الى 20 % عليها، متسائلا  الى متى سنستمر بتهريب المستثمر ولماذا لا يتم اعفاء المستثمر فترة معينة لحين ان يجني ارباح.

"الصمادي: القانون مازال مشروع"

وعلق وزير الزراعة السابق تيسير الصمادي على الضريبة المفروضة بأن القطاع الزراعي يجب ان يحظى بمعاملة خاصة في موضوع الضريبة, والأصل في فرض الضريبة تحديد وجتها على المنتجات الوسيطة ام المنتجات الزراعية ام الشركات ام المزارعين؟
واشار الصمادي الى ضرورة مراعاة ظروف القطاع وعدم الاستهانة بدوره  لما يحمله من اهمية  على صعيد الامن الاقتصادي او ارتباطاته بالقطاعات الاخرى بشكل عام.
 ونوه الى ان القانون  مازال مشروع قانون ومن الممكن ان يحظى بإعفاء او تعديل خلال جلسات النواب النقاشية او على الاقل تمييز النشاطات الزراعية التي ستفرض عليها الضريبة. 

"العوران: الضريبة ليست فقط على المزارع"

بدوره أكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين محمود العوران ان لهذا القرار تبعات سلبية لن تكون فقط على المزارع بل ستنعكس ايضا على المستهلك مما سيحدث خلل بمعادلة الأمن الغذائي. 
مشيرا الى ان اي زيادة على فاتورة مستلزمات الانتاج ستؤثر سلبا المزارع لانه بطبيعته البسيطة لا يحتفظ بسجلات البيع لذا سيكون التقدير عشوائي، اي لو كان حجم ربح القطاع الزراعي 10000 ويخسر 20 الف تحسب على انها ضريبة دون النظر الى حجم الخسارة .
ودعا العوران الحكومة الى دعم وتشجع القطاع والاستفادة من السمعة التي يحظها بها المنتج الاردني فلن تجد دولة تنتج غذاء آمن وسليم كالأردن بساعدة الظروف المناخية والمياه الطبيعية.

"خدام : الضربة القاضية"

في حين وصف رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام القرار بالضربة القاضية للقطاع لانه من المستحيل ان تصل نسبة ربح المزارع الى 25,000 في حين ان حسابها يحتاج الى مدققين والمزارع لا يملك  نظام حوسبة.
مضيفا ان القرار سيدمر ما تبقى  من النظام الزراعي وبقائه يعني ان يصبح المزارع تحت رحمة المقدر.