"المستهلك" تطالب نقابة الصيادلة بوضع نشرات تعريفية عن الأدوية

تلقت ‎‎الجمعية الوطنية لحماية المستهلك‎ عدداً من الملاحظات حول إختلاف أسعار بعض أنواع الأدوية التي تباع في الصيدليات، وتبين أن سعر بعض أنواع الأدوية يختلف من صيدلية الى أخرى وذلك حسب بلد المنشأ. 

وأشار رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، وصل لـ"سما الاردن" نسخة منه، أن كوادر الجمعية قامت بزيارة لبعض الصيدليات للتأكد من هذا الأمر، فعلى سبيل المثال تم الاستفسار عن سعر دواء " ميوكسافا" المضاد للبكتيريا ، فتبين أن سعره في الصيدلية الاولى التي تم زيارتها 18 دينارا والصيدلية الثانية وهي في نفس الحي كان سعره 21 دينارا، أما الصيدلية الثالثة فكانت تبيعه حسب سعره ضمن تسعيرة نقابة الصيادلة بـ12 دينارا، فهذا الدواء يكون بعبوة متشابهة بالرغم من اختلاف بلد المنشأ الذي صنع به هذا الدواء.

وطالب من الجهات ذات العلاقة بتسعير الأدوية التوضيح للمستهلكين من خلال إبراز نشرات توعوية إرشادية توضع في مكان بارز في الصيدلية توضح من خلالها اسباب التفاوت في سعر الدواء مع أنه يحمل ذات الاسم ولكن باختلاف الاسعار حسب بلد المنشأ كون المواطن لا يعلم بهذه التفاصيل المتعلقة بتكوين الدواء أو بلد المنشأ حيث يعتبر هذا حق من حقوقه وهو حق المستهلك بالحصول على المعلومة الصحيحة وأيضا حق المستهلك في الاختيار للسلع التي يريد شرائها.

وناشد الدكتور عبيدات المواطنين الابلاغ عن أية صيدليات مخالفة لا تلتزم بالتسعيرة المحددة من نقابة الصيادلة والاتصال على هواتف حماية المستهلك ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء للتعامل مع هذه القضية والتي ترتبط بحق المستهلك باشباع حاجاته الاساسية من ماء وغذاء ودواء وغيرها بطريقة سليمة ومتوازنة وعادلة.

 وجدد د. عبيدات مطلب حماية المستهلك والذي مضى عليه أكثر من عشرون عاما وهو احترام حقوق المستهلكين والذي تم اقراره عام 1985 وصادقت عليه الحكومة الاردنية آنذاك مطالبا بانشاء هيئة مستقلة للمستهلك غير تابعة لأي وزارة تُعنى بشؤون المستهلك وتدافع عن حقوقه أسوة بالتجار والصناعيين .