المرحلة المقبلة وتمكين الشباب والمرأة

سما الاردن | بقلم: بتول شحادة

إنّ المُتابع لمسارات التحديث الثلاثة في المملكة وأبرز مستجداتها يجد حتماً بأن أبرز عناوينها تحمل مضامين التطوير والتحديث، وهذه مساحة هامة لمحورين رئيسين يتم العمل على تطويرهما وهما محوري المرأة والشباب؛ ويتم ملاحظة نشاط هذين العنصرين في مختلف الجوانب، فما هو المطلوب منّا في هذا الصدد؟ 

ولعل الإجابة على هذا السؤال المحوري تكمُن بأن المطلوب اليوم هو إثبات ذاتنا والعمل على سد أي ثغرة نجد بها قصور من خلال بناء قدرات الشباب والمرأة كون أن المسؤولية هنا مشتركة بكل تأكيد لأننا نحن من سيقود التغيير، حتى نكون عند حسن ظن جلالة قائد البلاد حيث لا يخلو أي خطاب ملكي بأن يشير للشباب ودعم المرأة، وإذا ما تذكّرنا خطاب عيد الاستقلال فقد كان مصطلح (الأردن الجديد ) يشير لنا بكل قوة

ويضعنا أمام مسؤولياتنا الوطنية

برفقة سمو ولي العهد الأمير الحسين حفظه الله. 

إن وطننا العزيز يدخل المئوية الثانية من عمر الدولة بمشروع متكامل يركز على التحديث والتطوير والتمكين والتميز المبني على رؤية ملكيّة ساميّة تسير بنا إلى الأمام، حيث يبدأ هذا المشروع الكبير بمسار سياسي يحمل تعديلات دستورية أهمها اضافة البند السادس في المادة السادسة والتي تتحدث عن تمكين المرأة بشكل واضح وصريح، كما هي اصلاحات وتعديلات مهمة في قوانين الانتخاب والأحزاب أهمها زيادة الكوتا النسائية وتحديد ترتيب المرأة في القائمة العامة " الوطنية "وبشكل يضمن وجود عدد أكبر من النساء تحت قبة البرلمان.

أما بالحديث عن تحديث القطاع العام فقد حملت توصيات عديدة تختص في تأطير القطاع الحكومي بمحور المرأة وأوجدت هذه التعديلات في طياتها أهم المطالبات التي تتعلق بالحديث عن العدالة والمساواة، كما يجب الاشارة هنا إلى العدد الذي زاد نسبياً في الفترة الأخيرة من نساء كفؤات يتولّن وظائف قيادية في الدولة ومناصب عليا أثبتن فيها تفوّقهن بجدارة، أمّا رؤية التحديث الاقتصادي فقد قدمت اللجان المختصة خلال عملها الذي جمع مختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية حلول مميزة للعديد من التحديات التي تواجه المرأة في هذا المجال الاقتصادي، كما بحث تذليل المعوقات والتحديات التي تعتبر سبباً لعدم ضمان المشاركة الفاعلة للمرأة في القطاع الاقتصادي بشكل كافي، وأن تكون الأُطر التشريعية أدوات مُمكّنة وفاعلة ليتحقق تمكين المرأة كما يجب ويتم إشراكها فعلاً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر خارطة طريق واضحة للمئوية الثانية من عُمر الدولة التي تستند على رؤى ملكية عنوانها التحديث بشتى المجالات وصولاً للأردن الجديد الذي نطمح إليه.