العلي: ننسق مع غرف الصناعة لحل قضايا القطاع

سما الاردن | نظمت غرفتا صناعة الأردن وعمان، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، لقاءً مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي، لبحث العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي.

وجرى خلال اللقاء -ترأسه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وبحضور امين عام الوزارة يوسف الشمالي وبمشاركة عدد من الصناعيين- مناقشة تعديل تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي للصادرات الصناعية كونها صعبة التحقيق.

وعلاوة على ذلك، تم مناقشة ضرورة شمول المصانع المقامة بالمناطق التنموية بالحوافز المقدمة للشركات المصدرة، وكذلك اجراءات التفتيش التي تمارس على القطاع الصناعي والتي يشوبها الكثير من التعسف احيانا.

واكد المهندس الجغبير ان الوزارة مطلعة على كافة القضايا الصناعية، وذلك من خلال التنسيق والتشاركية بين الغرفة والوزارة، لافتا الى ان الغرفة ستواصل عقد هذه الاجتماعات وبشكل متكرر اسبوعيا او شهريا.

ونوه الى ان الاجتماعات ستكون قطاعية حتى يسهل حصر القضايا الخاصة بكل قطاع.

ودعا المهندس الجغبير الى الاستمرار في تقديم الدعم للصناعات الوطنية لتعزيز تنافسيتها داخليا وخارجيا، نتيجة الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة والتداعيات السلبية التي لحقت بالعديد من المنشآت الصناعية جراء جائحة كورونا.

وبدورها، اكدت الوزيرة، حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي في السوق المحليّة او أسواق التصدير، في ظل تعزيز التشاركية مع ممثلي القطاعات المختلفة.

ولفتت الى ان اللقاء القطاعي الاول لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الاقتصادي الحكومي كان مع القطاع الصناعي، وذلك لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد والتشغيل.

واضافت، ان الحكومة تراجع مصفوفة القضايا الصناعية والحلول المقترحة التي قدمتها غرف الصناعة خلال لقاء رئيس الحكومة، حيث تم اتخاذ سلسلة من القرارات بهذا الصدد، وتم تخفيض الضريبة على مدخلات انتاج الزيوت وبعض المواد الغذائية لتكون مماثلة لنسبة الضريبة على المنتجات النهائية المستوردة.

وزادت ان الوزارة تابعت مع وزارة المالية تسهيل اجراءات الاستفادة من برنامج دعم الصادرات والحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، حيث تم اقرار (5) طلبات من شركات صناعية للاستفادة من هذا البرنامج.

وأعلنت انه تم تشكيل (3) لجان لتطوير الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، حيث يشكل ممثلي القطاع لخاص اغلبية اعضاء هذا اللجان، كما ستعمل هذه اللجان على وضع استراتيجيات قطاعية للتصدير، وسيتم تشكيل لجان اخرى تباعا لبقية القطاعات.

وفي ذات السياق، أعلنت ان الوزارة تدرس حاليا قائمة القطاعات الأكثر تضررا لشهر كانون اول الجاري بالتنسيق مع غرف الصناعة ووزارة العمل، وستقوم بدراسة اعادة النظر بقرار حماية مقاطع الالمنيوم التي تستخدم كمدخلات انتاج للمصانع.

وفيما يتعلق بحماية صناعة الكمامات، قالت ان الوزارة تنسق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لاتخاذ اجراءات صارمة للرقابة على المستوردات من الكمامات وخصوصا فيما يتعلق بالجودة.

ومن جهة أخرى، قالت ان الوزارة ستقوم بالترتيب لعقد لقاء مع ادارات المولات بالتنسيق مع غرفة الصناعة لبحث حل المعيقات التي تواجه دخول الصناعات الوطنية الى اسواقها، كما سيتم متابعة رسوم التعدين المفروضة على مستوردات قطاع الانشاءات مع وزارة الطاقة.

وعلاوة على ذلك، اكدت ان الوزارة ستتابع كافة القضايا التي تم طرحها خلال هذا اللقاء، سواء منها ذات العلاقة بعمل الوزارة او بعمل وزارات ومؤسسات أخرى.

وبدورهم، ناقش المشاركون في الاجتماع قائمة القطاعات الاكثر تضررا والتي يتم الاعلان عنها شهريا، معتبرين ان هناك عدة قطاعات صناعية فرعية متضررة والتي توجد ضمن قطاعات غير مشمولة بهذه القائمة، ومنها على سبيل المثال قطاعات مياه الشرب وصناعة الشيبس والحلويات والتي تندرج تحت قطاع الصناعات الغذائية غيرالمشمول بالقطاعات الأكثر تضررا.

وناقش المشاركون أيضا عدم توفر العمالة اللازمة لقطاع الانشاءات ورسوم التعدين العالية اضافة الى صعوبة الحصول على ترخيص المحاجر، وكذلك الشروط الصعبة التي تضعها مراكز التسوق الكبرى على دخول المنتجات الوطنية الى اسواقها.

وطالبوا خلال اللقاء بوضع مواصفات فنية اردنية خاصة بمقاطع الالمنيوم ودراسة حماية صناعة الكمامات والمناديل المبللة الأردنية، اضافة الى ضرورة تثبيت متطلبات الـ GMP لتسهيل حصول المصانع على هذه الشهادة، وكذلك اعادة الرسوم على الورق الهالك المصدّر، وصعوبة الحصول على التمويل، وكذلك مشكلة المواد ثنائية الاستخدام اضافة الى الصناعات الوطنية التي لا يوجد (3) منتجين لها وبالتالي لا تستفيد من القرارات الحكومية بحصرية الشراء بالصناعات الوطنية.