العجارمة يعلق على قرار تجميد عضويته في مجلس النواب

سما الاردن | قال النائب أسامة العجارمة إن سيتجه إلى المحكمة الإدارية للطعن بقرار تجميد عضويته في مجلس النواب.

وأضاف العجارمة خلال مكالمة هاتفية، عبر حديث تلفزيوني، أن الدستور يسمو على النظام الداخلي إذا تعارض معه.

وأكد بأنه لابد من دعوة اللجان للانعقاد قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع وتكون فيها التوصية حاضرة، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.

تابع “اخضعت خطاب اعتذاري لمجلس النواب”.

وشكك العجارمة بنص افادته أمام اللجنة القانونية مشيرا إلى أن كلمات كثيرة اسقطت منها.

بدوره قال رئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور إنه أمضى 25 عاما في مجلس النواب محترما للدستور والنظام الداخلي.

وبين في حديث تلفزيوني، مساء الخميس، أن الإساءة لمجلس النواب ونظامه مسألة خطيرة.

وأكد الصقور، في حديث حول قرار تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة أن رئيس مجلس النواب اعطاه حرية الحديث لعدة مرات، وفي احداها تطرق لمسألة الزحف إلى عمان.

وشدد بأنه طلب نقطة نظام لتصحيح واقعة وخطأ وردت على لسان النائب، وهي حول عبارات تتعلق بلبس الفوتيك للمتقاعدين العسكريين و”الزحف إلى عمان”  مشيرا إلى أنها مسألة في غاية الخطورة، و”طلبت شطبها من المحضر”.

ولفت إلى أن الزميل أشعر الأردنيين أنه دافع عن العشائر، مؤكدا أن مارس دوره في طلب حذف تلك العبارات بناء على المادة 160 من النظام الداخلي.

وتابع الصقور أن الزحف مصطلح غير محبب، ثم بعد ذلك قام بشتم المجلس، وعليه اتخذ الموقف باستدعاء النائب وطلب الاعتذار منه.

وأشار إلى النائب العجارمة لم يمتثل لرئيس مجلس النواب، و”هو من تم اختياره بالانتخاب وعلينا جميعا احترامه”، مبينا كان هناك وساطات نيابية لتقديم الاعتذار.

وحول مجريات اتخاذ قرار تجميد عضوية النائب، قال إن القرار اتخذ في اللجنة القانونية وتم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس، لافتا إلى أن زملاء حاولوا إثارة الفوضى أثناء قراءة رئيس اللجنة القانونية لقرارها.

بدوره قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليمان القلاب، إن اصطلاح “الزحف إلى عمان” لم يكن مقبولا داخل السلطة التشريعية، متساءلاً إن “كانت عمان محتلة؟”.

ولفت إلى أن المجلس وجد في بعض العبارات أنها تسيء له، وبناء عليه تم ادراج مذكرة ومن ثم احالتها إلى اللجنة القانونية، حيث وجدت أن بعض المصطلحات تسيء للمجلس.

من جهة آخر، قال النائب سالم العمري “أرفض المصطلح الذي تحدث به المجلس مسيء له، لكننا حاولنا دعوته وفهم المجلس أن اعتذر باسلوبه.”

وانتقد مطالبة المجلس بأن تكون هنالك جلسة سرية قبل التصويت، واتخاذ القرار بشكل مسبق، والتصويت عليه مباشرة.

وبين أنه درجت العادة، قبل اتخاذ أي قرار أن يتم مناقشته مع اللجنة القانونية.