الصين تنذر أميركا بالتراجع عن فرض عقوبات على جيشها

سما الاردن | دعت الصين الجمعة الولايات المتحدة الى سحب العقوبات التي فرضتها على هيئة تابعة للجيش الصيني بسبب شرائها أسلحة روسية وإلا سيكون عليها "تحمل العواقب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي إن "الجانب الصيني يعبر عن استنكاره الشديد للممارسات غير المنطقية من الجانب الأميركي"، مؤكدا أن عقوبات واشنطن ضد بكين بسبب التعامل مع روسيا هي انتهاك صارخ لقوانين العلاقات الدولية.

وبين إن التعاون الصيني - الروسي، بما في ذلك في المجال العسكري، لا يتعارض مع القانون الدولي، مؤكدة مواصلة بكين تعاونها الاستراتيجي مع موسكو رغم العقوبات.

وأضاف شوانغ " إننا نحث الجانب الأميركي على تصحيح أخطائه على الفور، وإلغاء ما يسمى بالعقوبات، وإلا فإن الجانب الأميركي يتحمل مسؤولية النتائج".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الخميس عقوبات مالية على هيئة رئيسية في الجيش الصيني لشرائها صواريخ ومقاتلات روسية، في وقت صعّدت فيه ضغوطها على موسكو بسبب ما أسمته "نشاطاتها الخبيثة".

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إدارة ترمب بلدا غير روسيا بعقوبات بموجب قانون "كاتسا" الذي تم وضعه في الأساس لمعاقبة موسكو على ضمها القرم إضافة إلى نشاطات أخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تطبق القانون الصادر عام 2017 ضد "هيئة تطوير المعدات" في وزارة الدفاع الصينية لشرائها مقاتلات سوخوي "سو 35" وصواريخ "اس-400" أرض جو.

كما أدرجت في الوقت نفسه أسماء 33 مسؤولاً وكياناً عسكرياً واستخباراتياً روسياً على قائمتها السوداء التابعة لقانون كاتسا.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لصحافيين، طالباً عدم كشف هويته، إن "روسيا هي الهدف الأساسي من هذه العقوبات".

وأضاف "عقوبات كاتسا في هذا السياق لا تهدف إلى تقويض القدرات الدفاعية لأي بلد معين، بل الى فرض كلفة على روسيا رداً على أنشطتها الخبيثة".

وتم إقرار قانون "كاتسا" أو "مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات" عام 2017 كوسيلة توفر لإدارة ترمب وسائل أكثر لمواجهة روسيا وايران وكوريا الشمالية بعقوبات اقتصادية وسياسية.

وفيما يخصّ روسيا، فإنّ "كاتسا" انبثق بحسب الخارجية الأميركية من "عدوانها فى أوكرانيا وضمّ القرم والهجمات الالكترونية والتدخل في انتخابات عام 2016 ونشاطات خبيثة اخرى".

وأضافت الخارجية "سنواصل تنفيذ كاتسا بقوة، ونحض جميع الدول على الحد من علاقاتها مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيَين، وكلاهما مرتبط بالأنشطة الخبيثة في جميع أنحاء العالم".

وأشار المسؤول الرفيع الى أن العقوبات استهدفت الهيئة الصينية التي يديرها لي شانغفو لإجرائها مشتريات من مؤسسة "روسوبورن إكسبورت"، المصدّر الرئيسي الروسي للأسلحة والموجودة على لوائح عقوبات كاتسا .

ونصّت العقوبات على تجميد أصول الهيئة الصينية ومديرها في الولايات المتحدة، كما تقيّد دخول الهيئة الى الأسواق المالية العالمية عن طريق حظر تعاملاتها المالية الخاضعة للنظام المالي الأميركي.