الصفدي: نرفض ضم مستوطنات غور الأردن

سما الاردن | أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، موقف الأردن الثابت، من ضم مستوطنات غور الأردن، للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الصفدي، في حديث مقتضب، إننا ما نزال متمسكين بموقفنا الثابت، إزاء ضم مستوطنات غور الأردن، لإسرائيل.

ولم تستطع "خبرني"، استكمال الحديث مع الصفدي، لإنشغاله في زيارة عمل خارج الأردن.

وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، قال الصفدي، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: إنه "يجب إطلاق تحرك دولي عاجل وفاعل، لحماية ما تبقى من فرص السلام، على أساس حل الدولتين، قبل أن تجعله الانتهاكات الإسرائيلية، وما تسعى لفرضه من حقائق لاشرعية جديدة على الأرض مستحيلا".

وأضاف الصفدي، أن تكريس الاحتلال وظلمه، وخرق قرارات الشرعية الدولية، لن يحققا سلاما، ولن يضمنا أمنا واستقرارا.

وحذر وزير الخارجية، في سلسلة تغريداته، من "خطورة تغيير الولايات المتحدة، موقفها إزاء المستوطنات، وأثره على جهود تحقيق السلام، في وقت تواجه في العملية السلمية، تحديات غير مسبوقة، نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية، التي تقتل كل فرص حل الصراع".

واستدرك الصفدي: أن لا شيء يغير حقيقة لاشرعية المستوطنات، التي يجمع المجتمع الدولي على إدانتها.

واعتبر، أن المستوطنات إجراء أحادي مدان ومرفوض، يقتل حل الدولتين، ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وكان مراسل القناة 12 العبرية، عميت سيجال، قال مساء الإثنين، إن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يعلن الثلاثاء أو الأربعاء، عن ضم مستوطنات غور الأردن رسميا.

وأتت تسريبات مراسل القناة العبرية، عقب تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت سابق من الإثنين، بشأن تخفيف موقف إدارة الرئيس، دونالد ترامب، من مسألة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واعتبارها "لا تخالف القانون الدولي".

وزير الخارجية أيمن الصفدي، أدان في عدة تصريحات سابقة، إعلان نتنياهو، عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.

واعتبر الصفدي، الإعلان تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.

مواقف وتصريحات الصفدي السابقة، أكدت غير مرة، رفض الأردن ضم مستوطنات الأغوار، واعتبر القرار خرقا فاضحا للقانون الدولي.