الشروع بمناقشة قانوني الجامعات والتعليم العالي

شرعت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية برئاسة النائب إبراهيم البدور بمناقشة مشروعي القانونين المعدلين لقانون الجامعات الأردنية والتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني.
وقال البدور: إن اجتماع هدف إلى اجراء قراءة أولية على مواد المشروع وبلورة تصور شامل عن جميع التعديلات ومبرراتها بغية الوصول لقانون يواكب التطورات ويحقق النهضة المنشودة ويعالج الثغرات التي تعيق تقدم الجامعات الأردنية.
وأوضح البدور انه تم بحث مبررات كل تعديل لا سيما المتعلقة بتعيين رؤساء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الرسمية والذي تضمن منح صلاحيات التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الى مجلس التعليم العالي الذي بدوره ينسب بذلك الى مجلس الوزراء.
‎وشدد البدور بهذا الصدد على ضرورة إيجاد نظام حصيف يتضمن أسس ومعايير عادلة وشفافة في اختيار وتعيين رؤساء الجامعات.
وبحثت اللجنة المواد المتعلقة بإلغاء صلاحية مجلس الامناء بتحديد اسس القبول، والابقاء على صلاحية تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة، إضافة الى منح مجلس التعليم العالي صلاحية إعفاء رئيس مجلس امناء الجامعة الرسمية واي عضو فيها وصلاحية تجديد تعيين رئيس الجامعة الى مجلس التعليم العالي بالإضافة الى شروط انتهاء خدمة رؤساء مجالس الأمناء واعضائها.
‎كما ناقشت اللجنة التعديلات التي منعت الجامعات من فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها والسماح لها بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة فقط الى جانب التعديل الذي حصر مكان عقد مجلس الامناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي.
وناقشت أيضا التعديل الذي أجاز لعضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة تمديد خدمته سنة ولمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة بالجامعة.
‎بدورهم أثار النواب حسن السعود واحمد الرقب وسليمان الزبن وهدى العتوم وصباح الشعار وابتسام النوافلة وعليا أبو هليل وشاهة العمارين عددا من التساؤلات حول جميع مواد المشروع، خصوصاً المتعلقة بإلغاء مراكز ومكاتب الارتباط، مؤكدين ضرورة ان يعيش الطالب الحياة الجامعية على أصولها.
واكدوا أهمية الخروج بتعديلات تسهم في إزالة العقبات والتشوهات وتمكن الجامعات من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها السامية على اكمل وجه.
ولفت المعاني إلى أن هذه التعديلات جاءت لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت خلال الممارسات العملية والتطبيق.
وبرر الغاء مراكز ومكاتب الارتباط بانتفاء الهدف التي وجدت من اجله عند إنشاء الجامعات فلا علاقة لها بالتسويق اطلاقا، واذا كانت الجامعة تريد التوسع فإن عليها فتح فروع رسمية لها.
وبين المعاني ان هذه المراكز لا يقع على عاتقها أي نوع من الاشراف، والطالب لا يتعرض للحياة الجامعية، وان القصد منه ضبط التدريس ورفع سويته، وهذا لا يتأتى الا إذا تم التدريس تحت نظر الهيئة التدريسية، نافياً انه جاء استجابة لضغوطات قضية اعتماد الجامعات التي حدثت أخيراً.
وفيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء، أكد المعاني انها تتشكل وفق المهام المناطة بمجلس الأمناء وصلاحياته، وبهدف ان يكون المجلس ثريا بالخبرات التي تحقق مهامه، لافتاً الى إن إضافة خبرات ولجنة قانونية للمجلس سيكون له آثار إيجابية. وحول تعيين رؤساء الجامعات، قال المعاني ان ذلك سيتم ضمن ضوابط واسس معينة.
وبخصوص تمديد خدمات أعضاء الهيئة التدريسية ممّن بلغوا السبعين من العمر، بين المعاني ان هناك خبرات متراكمة لديهم ما يتطلب إيجاد حل كريم يمكنهم من مواصلة عطائهم ونقلة خبرتهم للطلبة.
الى ذلك، ناقشت اللجنة أبرز التعديلات الواردة بمشروع القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 والتي جاءت لتنظيم شؤون فروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها وتوضيح مهامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، ولتمكين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض بدلا من تخصيص منح وقروض، بالإضافة الى ضرورة وجود لجنة قانونية في مجلس التعليم العالي.

(بترا)