الحكومة تستملك أراضي بـ6.3 مليون دينار قبل تحديد المسار النهائي لـ”القطار الخفيف”

سما الاردن | كشف تقرير ديوان المحاسبة أن الأراضي المستملكة لغايات تنفيذ مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء ما تزال مستغلة من قبل أصحابها منها قطعة أرض تعود لشركة بلغت قيم استملاكها نحو 1.6 مليون دينار.
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه مجموع المبالغ المدفوعة لغايات استملاك الأراضي ما قيمته نحو 6.3 مليون دينار وذلك خلافا لرأي المستشار القانوني في آب(أغسطس) 2005 .
وبين التقرير أن المستشار أوصى في ذلك الوقت بضرورة التريث في تنفيذ إجراءات الاستملاك لحين تحديد التصميم النهائي لمسار خط سكة الحديد من قبل المستثمر الذي سيحال عليه تنفيذ المشروع حتى لا تتكبد الخزينة مبالغ مالية نتيجة تعديلات مسار الخط.
وأشار ديوان المحاسبة في تقريره إلى أنه تم تكليف شركة بإعداد تصاميم ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بمبلغ 100.148 دينار خلافا لما جاء في كتاب من رئاسة الوزراء في تاريخ 14/10/2010 يتضمن تحويل المشروع إلى مشروع باص سريع التردد، كما تم تكليف مكتب محاماة بتمثيل الحكومة بالقضية التحكيمية بين الحكومة والشركة الدولية للسكك الحديدية بالرغم من أن أحد الشركاء في المكتب أعلاه كان المستشار القانوني لشركة cpcs والمحال عليها تقديم الخدمات الاستشارية والفنية والمالية والقانونية واعداد وثائق العطاء للمشروع بقيمة اجمالية تبلغ نحو 248.7 ألف دينار بموجب قرار اللجنة التوجيهية للمشروع.
وتم دفع مبلغ نحو 1.9 مليون دينار لمكتب المحاماة ومكاتب التحكيم وهيئة التحكيم وذلك عن القضية التحكيمية بين الحكومة / هيئة النقل البري والشركة الدولية للسكك الحديدية حيث تم الزامها نتيجة التحكيم بدفع مبلغ نحو 1.1 مليون دولار وقد وافقت رئاسة الوزراء على تسوية بمبلغ 700 ألف دولار دون أن يتم تحصيلها لغاية إعداد التقرير.
وبين التقرير أن الاتفاقية بين هيئة النقل والمكتب أعلاه جاءت منقوصة ولم تنص على شمول تحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الخزينة ضمن الأتعاب.
يشار إلى أن مشروع موازنة 2021 رصد لهذا المشروع الذي تحول إلى مشروع لباصات التردد السريع نحو 15.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 13.4 مليون دينار معاد تقديرها عن العام 2020 ضمن المخصصات الرأسمالية للوزارة والبالغ اجمالي قيمتها نحو 23.6 مليون دينار.
أما إجمالي نفقات الوزارة بما فيها النفقات الجارية فقده مشروع الموازنة بنحو 26.5 ملايين دينار مقارنة مع نحو 23.9 مليون دينار معاد تقديره عن العام الحالي وبزيادة نسبتها10.8 %.