“الانتخاب”.. 24 حزبا تطالب بتعديل القانون

سما الاردن | توافق 24 حزبا أردنیا، بینھم أحزاب وسطیة إسلامیة ومعارضة، على صیغة مقترحة لمجموعة من المبادئ في قانون الانتخاب للعام 2019 ،داعیة الحكومة إلى إجراء حوار وطني حول القانون، كونھا ستكون خطوة لنقل المجتمع الأردني نحو الانتخاب وفق أسس سیاسیة.

كما دعت الحكومة إلى إجراء حوار وطني حول قانون الانتخاب، رغم التصریحات المتكررة الصادرة عن رئیس الحكومة عمر الرازز وعدد من الوزراء، التي تؤشر إلى ”عدم وجود توجھ لتغییر القانون، واعتبار أن القانون الحالي، ھو قانون توافقي تم اعتماده بموجب حوار وطني“.

وأوصت تلك الأحزاب، التي تمثل لجنة تحضیریة سابقة أعدت تصورا لتعدیل قانون الأحزاب ونظام التمویل الحزبي، في اجتماع عقدتھ أول من أمس بمقر حزب المستقبل، باعتماد نظام القائمتین قي قانون الانتخاب، واحدة وطنیة على مستوى المملكة، وثانیة محلیة على مستوى الدائرة وفق النظام النسبي المفتوح.

ودعت، في وثیقة وقعت علیھا ووصلت ”الغد“ نسخة منھا، إلى أن یسمح للناخب بالادلاء بصوت للقائمة الوطنیة، وآخر للقائمة المحلیة (أي مرشح داخل القوائم)، وأن یخصص لـ“الوطنیة“ ما لا یقل عن 30 % من مقاعد مجلس النواب. ورأت الأحزاب ضرورة أن یتم تشكیل القوائم الوطنیة من حزب أو ائتلاف حزبي، وأن یسمح بترشیح شخصیة وطنیة مستقلة على القائمة الوطنیة، موصیة في الوقت نفسھ بتخصیص عتبة حسم للقائمة الوطنیة بواقع 3 % من أصوات المقترعین، واعتبار دوائر البادیة دوائر جغرافیة في المحافظات، على أن یحق لھم الترشح في جمیع دوائر المملكة على القوائم الوطنیة.

ومن بین الأسس التي توافقت علیھا الأحزاب أیضا اعتماد ھویة الأحوال المدنیة لاثبات شخصیة الناخب. وفي تفصیلات أخرى، أوصت الأحزاب بتخصیص مقاعد للمسیحیین والشركس والشیشان في ُ الدوائر المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وأن یحسب من ضمن المقاعد المخصصة، مع حقھم بالترشح على ”الوطنیة“.

أما بالنسبة للمرأة، فأوصت الأحزاب بتخصیص مقعد للمرأة عن كل محافظة، وأن یحسب من ضمن المقاعد المخصصة للمحافظة، مع حقھا بالترشح على ”الوطنیة“.

كما أوصت بحق القوائم الوطنیة الاتفاق فیما بینھا على تبادل الأصوات غیر المحسوبة من الأقل إلى الأعلى، على أن یكون موثقا مسبقا لدى الھیئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة إلى أنھ وفي حال تعذر استكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحیحة غیر الكسریة، یتم اعتماد طریقھ ”دي ھونت“، أي حساب المتوسط الأعلى لملء ھذه المقاعد. وفیما أشارت إلى السماح لأي حزب أو ائتلاف تسجیل قائمة وطنیة و/ أو محلیة تحت الاسم نفسھ، وشطب المادة 63 من قانون الانتخاب لسنة 2016 والمتعلقة بالجرائم الانتخابیة، أكدت ضرورة السماح للمرشح أو مندوبھ الحصول على صورة من محضر الفرز لكل صندوق مباشرة، والأحزاب الموقعة على الوثیقة ھي: المستقبل، المؤتمر الوطني ”زمزم“، الحیاة، الإصلاح، الوفاء الوطني، جبھة العمل الإسلامي، حصاد، الوسط الإسلامي، البلد الأمین، جبھة العمل الوطني، الانصار، العدالة الاجتماعیة، الشورى، الطبیعة، الرسالة، الدیمقراطي الاجتماعي، الوطني الأردني، الحداثة والتغییر، المحافظین، الرایة الأردني، أردن أقوى، الشھامة، النھضة الوطنیة.