الاردنيون بانتظار "العفو الخاص"

خاص سما الاردن | ينتظر العديد من الاردنيون صدور ارادة ملكية من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه فتح باب العفو الخاص واعادة النظر في عدد من القضايا التي لم يتم شملها بقانون العفو العام مثل الشيكات والقضايا المالية واعطاء فرصة لتصويب أوضاع للعمالة الوافدة المخالفة في المملكة خلال المرحلة المقبلة.

وفي وقتاً سابق أوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب بضرورة فتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم تتمكن من شمولها بقانون العفو العام كل على حدا وذلك بسبب ظروف بعض تلك القضايا.

وعرضت اللجنة توصياتها على مجلس النواب قبيل إقرار مشروع القانون، حيث أكدت على ضرورة العمل على ايجاد قانون عقوبات موحد وذلك بادراج كافة الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانين الاخرى بحيث يكون قانون العقوبات هو الأساس لكافة الجرائم.

وأدرجت اللجنة ضمن توصياتها التفاهمات التي حصلت بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والحكومة، حيث دعت إلى دراسة الديون المترتبة على الغارمات واتخاذ الخطوات اللازمة لسداد المبالغ المتحققة عليهم ولا تتجاوز 2000 دينار.

وأكّدت اللجنة على أهمية العمل على تعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بمنح الطلاب المتفوقين منهم منح دراسية وتحويل القروض إلى منح، أما الطلاب الحاصلون على قروض يتم سداد القروض وتقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرجه من الجامعة ولمدة خمس سنوات أو حصولهم على وظيفة أيهما أقرب وان يتم ايقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض.

كما حثت على إعفاء صغار المزارعين الحاصلين على قروض لا تزيد على عشرة آلاف دينار من فوائد القروض المترتبة عليها مع إعادة جدولة هذه القروض وشطب الفوائد عنها.

يذكر ان الإرادة الملكية السامية،صدرت بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

للاطلاع على نص قانون العفو العام انقر هنا