الأطباء يطالبون بإقرار نظام الصندوق التعاوني

سماالاردن | طالب أطباء عاملون ومتقاعدون بإقرار نظام الصندوق التعاوني للأطباء الموجود في رئاسة الوزراء.

وأكدوا خلال اعتصام نفذوه أمام مجمع النقابات المهنية بحضور نقيب الأطباء د. علي العبوس وأعضاء مجلس النقابة ولجنة متابعة النظام، أن النظام سيساهم في معالجة الأزمة المالية التي يمر بها صندوق تقاعد الأطباء، ووضع حد لتغول شركات التأمين على الأطباء.

وقال نقيب الأطباء إن النقابة لن تألوا جهداً من أجل إقرار النظام الذي من شأنه وضع حد لتغول شركات التأمين على الأطباء والمواطنين وبما يصب في صالح صناديق النقابة.

وأضاف أن النقابة أجرت اتصالات مع الحكومة السابقة من اجل إقرار النظام، وأنها ستواصل مساعيها مع الحكومة الحالية، خاصة وان صوت النقابة والنقابات المهنية أصبح مسموعا ومؤثرا وبات يشكل قوة فرضت نفسها مؤخرا.

وأشار د. العبوس أن النقابة ستدفع بمبررات إقرار النظام للحكومة وستعمل على إقناعها بأهمية النظام للنقابة والأطباء والمواطنين.

وأثنى على الدور الذي تقوم به لجنة متابعة النظام من اجل اخراجه الى حيز الوجود، مؤكدا دعم مجلس النقابة لجهود اللجنة.

ومن جانبه قال رئيس لجنة متابعة النظام د.حيدر المدني ان الإعتصام هو أولى الخطوات التصعيدة، وسيتبعه خطوات تصعيدة أخرى من بينها تنفيذ مسيرة باتجاه رئاسة الوزراء للمطالبة باقرار النظام.

وطالب المدني الحكومة بالإسراع بإقرار النظام وعدم المماطلة، معتبراً أن شركات التأمين هي من يقف وراء عرقلة اقرار النظام.

ومن ناحيته أوضح عضو لجنة متابعة النظام د.عرفات الأشهب ان فكرة النظام هي ان تقوم نقابة الأطباء بتحصيل أتعاب الطبيب العادلة من شركات التأمين مقابل تقاضي نسبة من الاموال التي يتم تحصيلها.

وقال ان نسبة مايحصل عليه الطبيب من شركات التأمين لايتجاوز ال 40% من اتعابه العادلة، وأن النظام من شأنه ان يرفع هذه النسبة ويرفد صناديق النقابة.

وبين أن النظام أقرته الهيئة العامة للنقابة في العام 1998 وبقي حبيس الأدراج الى أن تم في العام 2015 تشكيل لجنة لمتابعة النظام ضمت 30 طبيباً انبثقت عنها لجنة مصغرة.

وأكد متحدثون في الإعتصام أن النظام الموجود في ديوان التشريع لايحتاج سوى لموافقة مجلس الوزراء، وانه يشكل احد الحلول الهامة لانقاذ صندوق تقاعد الأطباء.