الإتفاقيات التجارية الخارجية والعطاءات الحكومية ..!

سما الأردن| إن غالبية الإتفاقيات الإقتصادية ما بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية من جانب ، وما بين الدول العربية والأجنبية من الجانب الآخر ، لا يستفيد منها المواطن والتاجر الصغير ، بقدر ما يستفيد منها التاجر الكبير الغني ، وعائلته المشهور إسمها ، ومنصبه في الدولة .

على مر السنوات السابقة أصحاب الشركات والمصانع والمزارع والخدمات وجميع المصالح الكبرى يسيطرون على إدارة الغرف التجارية والصناعية ، فالملاحظ إن غالبية الإتفاقيات تصب في مصلحتهم ، وكذلك القرارات الإقتصادية الحكومية ، وليست في صالح صغار التجار .

رؤساء الغرف يصرفون الأموال ويسافرون ويتبغددون ، وينشهرون محليا وعربيا و دوليا ، على حساب التاجر الصغير الذي يدفع الإشتراك الإجباري لهذه الغرف ، فلماذا تجبرنا أمانة عمان بإحضار شهادة عضوية من الغرفة التجارية أو الصناعية لتمنحنا رخصة مهن .

علما بإن هذه الإيرادات لا تستفيد منها الدولة ، والمستفيد الوحيد منها رؤساء الغرف وأعوانهم .

و ماذا قدمت أيضاً الغرف للمواطنين من خدمات ملموسة ، غير مساهمتهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات ، فهم المسؤولين عن ذلك نتيجة إمتلاكهم السواد الأعظم من الشركات الكبرى والمصانع .

ببساطة الغرف التجارية يجب أن لا تلزمنا بالإنتساب لها ، واذا كان لا بدّ من الإنتساب يجب أن يكون مجاني بدون مقابل