الأردن قلق مما يحدث في "الأونوروا"

سما الاردن | قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، رفيق خرفان، إن “الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين عقدت، أمس في عمان، اجتماعا عاجلا دعا إليه الأردن لبحث الأوضاع الراهنة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والتأكيد على ضرورة استمرار عملها وعدم المساس بوجودها وبالخدمات التي تقدمها”.
وأضاف، في تصريح لـ”الغد”، إن “ممثلين عن كل من فلسطين ولبنان ومصر بالإضافة إلى الأردن، باستثناء سورية، اجتمعوا في مقر الدائرة، وأعربوا عن قلقهم مما يحدث حاليا بالنسبة لـ(الأونروا)”، داعين إلى انتظار نتائج التحقيقات الأممية الجارية حالياً ومحاسبة المخطئ وليس معاقبة مؤسسة بكاملها”، وذلك في إشارة مقلقة من جانبهم لقرار كل من سويسرا وهولندا بتعليق مساعداتهما للوكالة.
وأوضح بأنه “جرى التوافق على التحرك، من خلال وزراء خارجية الدول المجتمعة، لجهة الدعوة لاجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث هذا الموضوع”، وذلك على خلفية تداعيات التحقيق الداخلي الأممي الجاري حالياً في “الأونروا” مع مسؤولين كبار حول مزاعم تورطهم بقضايا سوء الإدارة واستغلال السلطة لمنافع شخصية.
وأعرب خرفان عن “قلق الأردن مما يحدث حالياً في “الأونروا”، خاصة في هذا التوقيت الحرج تحديداً، مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، في ظل عجزها المالي الذي بلغ هذا العام نحو 100 مليون دولار أميركي، وبالتالي فإن أي تجميد للدعم المقدم للوكالة فإنه سيؤثر حتماً على ميزانيتها العامة”.
ونوه، من حيث التوقيت أيضاً، إلى “قرب انتهاء التفويض الأممي لـ”الأونروا” في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ومن ثم بدء النقاشات وصولاً لانعقاد الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، للتصويت حول تجديد ولاية الوكالة”.
وقال خرفان إن “الأردن يحترم التحقيقات الجارية في الأمم المتحدة، وهو معها، وصولا لمحاسبة المخطئ ونيله الجزاء”، إلا أن “الأردن، كما الدول المضيفة، يدافعون معاً عن “الأونروا” كمؤسسة تقدم الخدمات، التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، منهم زهاء المليونين في الأردن، وتضم ما يزيد على 30 ألف موظف، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين”.
وأضاف أن “التحقيقات الأممية ما تزال جارية ولم تظهر نتائجها حتى الآن، وحينما تظهر تلك النتائج فلابد من محاسبة المخطئ وليس الوكالة بأكملها”، وفق ما جاء في الرسالة الأردنية. 
وكانت كل من سويسرا وهولندا قد اتخذتا قراراً بتعليق مساعداتهما المالية لميزانية “الأونروا”، والمقدرة مجتمعة بنحو 36.7مليون دولار، على خلفية التحقيقات الأممية الجارية مع مسؤولين كبار في “الأونروا”، والكشف عن تقرير لجنة الأخلاقيات في منظمة الأمم المتحدة، حول مزاعم تورط كبار المسؤولين في الوكالة بممارسات سوء الإدارة والفساد الإداري والمالي والأخلاقي واستغلال السلطة لمنافع شخصية.
فيما كانت الولايات المتحدة قد أوقفت تمويلها بالكامل لميزانية الوكالة والبالغة نحو 360 مليون دولار سنوياً.
وكان المتحدث باسم وكالة “الأونروا”، سامي مشعشع، قال في تصريح سابق، إن “ضغوطات خارجية تمارس على الوكالة وسط محاولات للتشكيك بدورها.”