"الأراضي" ترد على شائعات تتعلق بالعقارات الحكومية

سما الاردن | ردا على ماتم تداوله من شائعات حول تعميم قرار مجلس الوزراء بضرورة إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة باسم الخزينة.

نوضح مايلي :

ان أراضي خزينة المملكة هي أراضي كانت وما زالت مسجلة بإسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية والقصد من القرار هو إعادة تسجيل هذه الأراضي مع إزالة كلمة التخصيص للأراضي التي تعذر إقامة الغاية من تخصيصها مثل مشروع أو مبنى أو أي غاية أخرى، مع العلم انه يوجد قطع أراضي تم تخصيصها للوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية منذ أكثر من 10 سنوات ولم تنفذ الغاية .

بعد إقرار مجلس الوزراء لهذا القرار تم إزالة كلمة مخصصة وإعادة الأراضي والعقارات إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية والتي هي بالأصل من تملكها، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق إدارة حصيفة لأصول أملاك الدولة، وإدارة أراضي الخزينة بفعالية أكبر، وتوجيهها إلى المشاريع الحكومية التي تكون بحاجة ماسة إليها مباشرة بشكل أسرع وأسهل.

كما يوفر هذا القرار على الخزينة ملايين الدنانير جراء استملاك قطع أراضي ذات ملكية خاصة لإقامة مشاريع حكومية، حيث أن هذا القرار وفر قطع أراضي وعقارات كانت مخصصة للوزارت والمؤسسات والدوائر ولم تشغل او يستفاد من تخصيصها وأعاد توجيهها إلى مشاريع حكومية تكون بحاجة أليها.

حيث أوعز دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز إلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بمضمون القرار، وتكليف دائرة الاراضي والمساحة بالإسراع في تنفيذه.