الأحزاب: قانون الضريبة الجديد "مشوه" و"مجحف"

سماالاردن | جددت الاحزاب السياسية رفضها لمسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد مؤكدة أن الحكومة تتجاهل رأي الشارع الاردني وتسعى لزيادة رقعة الفقر والبطالة والعوز بين المواطنين كون القانون الجديد الذي أعلنت عن مسودته يوم امس لايختلف عن قانون حكومة الدكتور هاني الملقي السابقة. 

من جهته أكد امين حزب الجبهة الاردنية فاروق العبادي في تصريح لـ"سما الأردن" ان الحكومة لم تفِ بوعدها في متابعة عقد المشاورات مع الاحزاب والوصول الى الرأي العام مشيرا الى ان القانون اخرج على حساب المواطن وارضاء للبنك الدولي الذي الحق ضررا في الاقتصاد الأردني.

وأوضح العبادي ان الاعلام الرسمي والمتابع يعمل على تلميع قانون الضريبة الذي لم يرتقِ لمستوى المصلحة الوطنية واصفا القانون "بالمشوه" و "الظالم" وأنه ضد الاقتصاد الوطني ويخدم القيمة المضافة.
وأضاف ملوحا باقامة الاعتصامات والتظاهرات الشعبية ضد القانون في حال إقرار قانون الضريبة على هذه الشاكله.

الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب اشار الى عدم وجود اختلاف جوهري بين القانون المعروض حاليا من حكومة الرزاز عن القانون الذي قدمته حكومة الملقي, موضحا ان القانون يؤكد انحيازه " لقوى الراسمال المالي" بدليل ان القانون حجم عن اي زيادة في الضرائب على البنوك ويريد أن يلاحق ودائع المواطنين في البنوك  الامر الذي يكشف عن التحالف الطبقي الحاكم الذي يعتمد سياسة الجباية والإفقار ومصادرة الحريات العامة والتغول الذي تمارسه السلطة التنفيذية على المجتمع والمواطنين تنفيذا للاملاءات المهينة من قبل المؤسسات المالية الرأسمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وفي نفس السياق أعلنت كتلةُ الإصلاح النيابيةُ وعلى لسان الناطق الإعلامي باسمها ديما طهبوب رفضَها مشروعَ القانون المعدل لقانونِ ضريبةِ الدخل مؤكدة انها ستتواصل مع الكتل النيابية الأخرى لتكوين جبهة معارضة قوية ضد مسودة مشروع القانون. 

طبهوب بينت أن الكتلة تعكف على دراسة مسودة القانون مع الخبراء والمختصين، مشيرة إلى أن أي رفوعات تزيد من العبء على المواطن هي مرفوضة، وأن ما يهم ليس تغير الحكومة، بل أن تأتي الحكومة بقانون فيه إصلاح ضريبي لا يحمّل المواطن أعباء ضريبية جديدة مطالبة الحكومة بالتفكير بطريقة إبداعية تجاه التزامات الأردن أمام صندوق النقد الدولي بعيدا عن جيب المواطن.
الى ذلك قال الامين العام السابق لحزب الوسط الاسلامي المهندس مروان الفاعوري ان قانون الضريبة هو جزء من حزمة كبيرة من القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية مشيرا الى ان الاصلاح الاقتصادي يجب ان يكون مطمئنا للشعب الاردني بوجود ضمانات لتأمين مستقبله في حالات البطالة والشيخوخة فيما اوضح ان اقرار هذا القانون  يحتاج الى ربط بين حجم دخل المواطنين ومايتعلق بالتضخم الاقتصادي معربا عن اعتقاده بأهمية اجراء حوار مع الفعاليات الاقتصادية والنخب الشعبية للوصول الى قناعة حول شفافية الاجراءات الحكومية في سن القانون بعيدا عن ردود الفعل الصاخبة.