اقتصاديون في مسار7 يضعون خارطة طريق لتنفيذ رؤية الاقتصاد البديل

سما الاردن | شدد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال على أن تطوير المنظومة الإدارة، هو ما يحتاجه الأردن للنهوض بالاقتصاد الوطني، ومحاولة وضع خارطة طريق نحو الاقتصاد البديل، القادر على إخراج البلاد من التحديات التي تراكمت خلال العقدين الأخيرين، والناجمة عن الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة ودول الجوار.

وأكد وزير الصناعة والتجارة السابق يعرب القضاة خلال ترأسه ندوة حوارة عقدها منبر الأمة الحر ومبادرة مسار7، حملت عنوان، (الفرص البديلة ومستقبل الاقتصاد الوطني: تكلفة الفرص الاقتصادية الضائعة)، على أن الاقتصاد الأردني ورغم تحقيقه الكثير من الانجازات والمؤشرات الجيدة خلال العقدين الأخيرين إلا أنه ما زال بحاجة إلى مشاريع صناعية تكبح جماح نسب البطالة المتصاعدة بين الشباب تحديدا.

وبين القضاة أن ضعف الإدارة في مؤسسات صنع القرار أضاعت الكثير من الفرص الاقتصادية المهمة، التي كان من الممكن أن تغير مسار البلاد من النواحي الانتاجية، والتحول من النظام الريعي إلى النظام الانتاجي.

من جهته طالب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة المنتدى الاقتصادي الأردني الدكتور خير أبو صعيليك، الحكومة الاهتمام بالاستثمار الأجنبي أسوة بالاستثمار المحلي، بهدف ضخ أموال جديدة في الاقتصاد الوطني، ورفده بدماء واسثمارات اقتصادية، تنعكس إيجابا على نسب البطالة المرتفعة في البلاد.

وذكر أبو صعيليك أن المملكة زاخرة بالقطاعات الحيوية القادرة على أن تكون فرصة بديلة تعزز الاستثمار القائم، أبرزها الزراعة والصناعة والتعدين، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني حقق مؤشرات نمو جيدة منذ عام 2000 وحتى عام 2008، إلا أن التوترات السياسية والأمنية المحيطة به دفعت تلك المؤشرات للتراجع.

في المقابل دعى أبو حسان الحكومات إلى العمل على تقليل كلف الإنتاج للصناعات المحلية المختلفة، حتى تكون قادرة على منافسة السلع في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي في المقام الأول من تخفيض تكلفة الطاقة المستخدمة في الصناعة.

كما دعا رئيس غرفة صناعة الأردن السابق عدنان أبو الراغب إلى العمل بشكل جماعي على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج الأردني، الأمر الذي يزيد من حجم الانتاج المحلي وبالتالي تشغيل أيدي عاملة أكثر.

أما رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة طالب بإعادة الاستثمارات الأردنية الموجودة في الخارج، خاصة تلك الموجودة في كل من تركيا ومصر والإمارات والتي تتجاوز قيمتها 15 مليار دينار.

وانتقد مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق استمرار العمل وفق النظام الاقتصادي الحالي، والذي لم يتغير منذ تأسيس الإمارة قبل مئة عام، مؤكدا أنه لا يمكن أن يستمر الأردن بالاعتماد على المساعدات الخارجية خلال السنوات العشر المقبلة، وداعيا للإسراع بوضع مسارات للاقتصاد البديل.

وأشار رئيس جمعية مستثمري مدينة الموقر الصناعية الأستاذ حسن البرماوي إلى أهمية تعزيز القطاع الاقتصادي ودعمه من قبل الحكومات، لكي يتمكن من مواصلة العمل وتجاوز التحديات المختلفة.

وذكر المدير العام لمجموعة خليفة للصناعات المتقدمة المهندس جليل خليفة أن دعم القطاعات الاقتصادية والصناعية، له أثر إيجابي كبير على تقليص نسب البطالة المرتفعة في المملكة.

من جانبه وضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، أن الوقت سانح اليوم لقنص فرص اقتصادية بديلة، من شأنها إعادة ترتيب أوراق النظام المالي للمملكة، التي تبعثرت بسبب سوء الإدارة في بعض الجوانب، محذرا من ضياع المزيد من الفرص الاقتصادية في حال عدم قدرة أصحاب القرار في الدولة من اقتناصها وتنفيذها باسرع وقت ممكن.

وافتتحت رئيسة مركز روى ومؤسسة مبادرة مسار7 السيدة إنعام المفلح الندوة الحوارية بالتأكيد على أهمية تحديد الفرص الاقتصادية البديلة وتنفيذ الإصلاحات القانونية والتشريعية لتذليل العقبات أمام أي فرصة مقترحة وقابلة للتطبيق.

هذا واتفق المشاركون في نهاية الحوار على أهمية الإسراع في البحث عن الفرص الاقتصادية البديلة وتطبيقها بشكل فعلي، قبل فوات الأوان، وبقاء الوضع الاقتصادي في الأردن يراوح مكانه كما كان طوال المئة عام الأولى من عمره.