اخبار العفو العام 7- 1- 2019

اخبار العفو العام 7- 1- 2019
2019-01-07 14:15:30
نور بريك

حضر يوم امس عدد من النواب لمناقشة قانون مشروع العفو العام، حيث يحظى بمتابعة نيابية واسعة، في أول أيام مناقشة اللجنة القانونية للمشروع، وسط شبه إجماع نيابي على ضرورة التوسع بما يشمله القانون من جرائم.

الحضور النيابي الكثيف دفع لنقل مكان الاجتماع من قاعة الصور في المجلس إلى مدرج عاكف الفايز، وترأس الاجتماع رئيس المجلس عاطف الطراونة بحضور النائب الأول للرئيس نصار القيسي، ورئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات، ونائبه مصطفى الخصاونة، ومقررها مصطفى ياغي.

كما وضع رئيس المجلس عاطف الطراونة رؤية النواب لمشروع قانون العفو المقدم من قبل الحكومة، لافتا الى إن المجلس وجد أن مشروع القانون “بحاجة للتوسع والمراجعة لشمول أكبر عدد من الجرائم” التي لم يأت ذكرها في مشروع القانون، مشددا على أن المجلس یصر على التوسع في العفو على النحو الذي يجسد التوجيه الملكي بالتخفيف من التحديات والأعباء التي تواجه المواطنين.
ونوه الطراونة الى أهمية مراجعة موضوع الشيكات، بحيث يمكن إرجاع تنفيذ العقوبة لمدة عام “بحيث يتمكن الدائن من الوفاء بدينه”، إضافة إلى شمول جميع الجرائم التي شهدت إسقاطا للحق الشخصي، والتوسع في اعفاءات مخالفات السير باستثناء الفئة الاولى.
واشار الى أن هناك قضايا لا يمكن أن تقر بمشروع القانون، وإنما تحتاج إلى قرارات حكومية مستقلة عن مشروع القانون، منها ما يخص قروض الغارمات وقروض الطلبة خريجي الجامعات، والفوائد المترتبة على المزارعين المقترضين من مؤسسة الإقراض الزراعي.

وأكد أيضا ان المجلس يصر على عدم “الافراج” عن القانون “إلا بعد قيام الحكومة باتخاذ خطوات حول تلك المواضيع”.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية إن مشروع العفو العام “جاء بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، وهو مشروع يفتح الباب لإعادة دمج ابناء الوطن الذين ارتكبوا جرائم بالمجتمع من جديد، كما يمنح فرصة للحفاظ على السلم المجتمعي عبر فتح باب التسامح بين افراد المجتمع”.

وبين العودات ان العفو العام “يأتي عندما تشعر الدولة بأن هناك ظروفا اقتصادية واجتماعية تتطلب إصداره”، مثمنا توجيهات جلالة الملك للحكومة بإصدار العفو العام، من باب إعطاء فرصة لإعادة دمج المخطئ في المجتمع.
وأوضح أن مشروع القانون “سيشمل الكثير من الجرائم بما يضمن المحافظة على السلم الأهلي المجتمعي، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وان اللجنة ستعقد اجتماعات موسعة ومتواصلة لمناقشته وسيجري الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات النواب من خارج اللجنة ومن مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والجهات ذات العلاقة”.
بدورهم، شدد نواب على اهمية التوسع بالعفو العام، حيث اعتبروا أن ما أرسلته الحكومة “اقرب الى العفو الخاص وليس العام”، وفق النائب عبد الكريم الدغمي، الذي اعتبر أن العفو العام هو “تبييض السجون باستثناء بعض القضايا”.

وتوسع النواب، بمداخلاتهم، في نقد ما تضمنه المشروع من “تضييق” بحسبهم، منوهين ان المشروع الحالي “يختلف عن كل المشاريع التي أقرت سابقا، من حيث التضييق بالعفو العام”، وفق ما اشار اليه النائب خليل عطية، فيما نوه النائب صالح العرموطي الى اهمية التوسع بالعفو، وقال “ان الدولة قوية ولا يضيرها صدور قانون للعفو واسع”.

واعتبر نواب أن عقلية الغلو هي التي غلفت مشروع القانون، وفق النائب وفاء بني مصطفى، التي نوهت انه قد تم استثناء قضايا الإرهاب بالكامل من العفو، مطالبة بمناقشة المركز الوطني لحقوق الإنسان في هذا الموضوع باعتباره مطلعا على قضايا الإرهاب، لافتة الى ان هناك اشخاصا قضاياهم “لا تمس الأمن الوطني وتم تجريمهم على (لايك) على الفيسبوك”.

وتحدث في الاجتماع عدد كبير من النواب، الذين اتفقوا مع زملاء لهم حول ضرورة التوسع في الجرائم التي يشملها العفو، والتخفيف على المواطنين، رافضين التقيد بما ورد بمشروع القانون المرسل من قبل الحكومة.
وحضر الاجتماع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وعدد من القضاة وممثلون عن مديرية الأمن العام.

 

تعليقات القراء

  • مرشد الحيالي

    الرجاء تى يتم الافراج عن العفو العام المهم ان لايطول الى شهر او شهرين

تعليقات القراء

  • مرشد الحيالي

    الرجاء تى يتم الافراج عن العفو العام المهم ان لايطول الى شهر او شهرين