اجتماعات تركية- أممية.. محورها سورية

سما الاردن | اجتمع، وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، أمس الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو غوتيرش" في العاصمة التركية أنقرة، ويأتي اجتماع "جاويش" قبيل بدء الدورة 74 في مدينة نيويورك الأمريكية.

وصرح وزير الخارجية التركي للصحفين عقب انتهاء محادثاته مع "غوتيرش" بأن محور المحادثات انصب حول الأوضاع السورية، كما تصدر الحوار موضوع لجنة إعادة صياغة الدستور السوري.

وقال "أوغلو" بأن الكشف عن لجنة صياغة الدستور السوري ستتحدد بعد زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا الاثنين المقبل "سيتوجه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، الإثنين، إلى سوريا وسيجتمع مع النظام، وبعد ذلك يمكننا الحديث عن ذلك".

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور السوري وفق القرار الأممي رقم 2254 لعام 2015، والذي صدر عن مجلس الأمن الدولي، وذلك في إطار التفاهمات على مرحلة انتقالية في سوريا.

وبحسب ما تم الإعلان عنه بعد القمة الثلاثية التي جرت في أنقرة الأسبوع الماضي والتي جمعت زعماء كلاً من روسيا وتركيا وإيران فإن اللجنة الدستورية تتألف من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير، فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا، من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

ويشكل صياغة الدستور السوري أهم مشكلة بين روسيا وأميركا حول المدة الانتقالية في سوريا.

وتعتبر دمشق أن الدستور أمر سيادي لا مجال فيه للتدخلات الدولية، وآخر تعديل حصل على الدستور السوري هو في عام 2012 ويعتبر الدستور السوري الحالي خامس دستور دائم للبلاد، لكن دمشق تناست تماماً كيف تعديل الدستور خلال 5 دقائق فقط إبان وفاة الأسد الأبن ووفق التعديل الأخير تم تخفيض سن رئيس الجمهورية ليتناسب مع عم بشار الأسد حينها.

وترى المعارضة في رفض دمشق لتعديل الدستور وفق القرارات الدولية المرجعية، ووفق نتائج مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في بداية 2018 عرقلة لمسار التفاوضات.

ومن عيوب القرار الأممي رقم 2245 الحكم ثم الدستور ثم الانتخابات- أن البند الأول الحكم- يتضمن تقاسم للسلطة، وهو الأمر الذي يعتبر غاية في التعقيد لأسباب عدة؛ أولهما تماهي مفهوم ومهام الدولة والنظام، والثاني تعقد بنية المؤسسة الأمنية والعسكرية السورية، والثالث والأهم هو أن النظام السوري لن يتخلى عن جزء من سلطته دون ضمانات ودون أن يعرف إلى أين تسير الأمور سياسياً وعسكرياً.

ما دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد مشروع صياغة دستور جديد لسوريا، فمع صياغة هذا الدستور مع التوصل لصيغة انتخابات يتفق الجميع عليها من المتوقع ان تتبلور صورة المستقبل المقبل في سوريا.
 

المصدر/ مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا