إعفاء الإطارات المستعملة من ضريبة المبيعات

قرر مجلس الوزراء إعفاء الإطارات المستعملة والتالفة المتناثرة على جوانب الطرق النافذة في منطقة العقبة من الضريبة على المبيعات ومقدارها 16%، بحسب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال الناطق باسم السلطة عبدالمهدي القطامين، الاثنين إن قرار إعفاء الإطارات بناء على تنسيب مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية.

وأضاف أنه تم إعفاء الإطارات من ضريبة بدل الخدمات ومقدارها 1%، حيث يُشترط إتلافها بالفرم والتقطيع داخل المنطقة الخاصة وإخراجها إلى شركات ومصانع مرخصة للتعامل مع هذه المواد في المنطقة الجمركية.

وبين القطامين، أن القرار لوضع الحل النهائي لموضوع الإطارات المستعملة التالفة التي تنتشر في مناطق مختلفة من العقبة وتحديداً على الطريق الخلفي النافذ لإنهاء ما يمثله ذلك من خطر على البيئة البحرية في العقبة.

وأوضح أن "الإطارات تندفع مع السيول إلى عمق البحر فتضر بمكوناته البحرية وبثرواته السمكية المختلفة".

"ظاهرة إلقاء الإطارات القديمة انتشرت بشكل كبير في العقبة من قبل مالكي وسائقي السيارات الصغيرة والكبيرة الشاحنة الذين يقومون باستبدال إطارات سياراتهم بإطارات جديدة من أسواق العقبة نظرا لانخفاض سعرها في العقبة عن المنطقة الجمركية"، بحسب القطامين.

وأشار إلى أن أصحاب السيارات وبعض أصحاب المحلات يعتمدون رمي إطاراتهم بصورة غير حضارية على جوانب الطرق، وسبق أن جرفت السيول عددا منها إلى عمق البحر تم انتشالها أثناء عمليات تنظيف البحر التي تقوم بها السلطة وكوادرها وجهات متطوعة أخرى.