إجتماع طارئ لـ‘‘النقباء المهنيين‘‘ حول أزمة ‘‘المهندسين‘‘

قال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء، د.علي العبوس، ان المجلس سيعقد في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً لبحث قرار محكمة جزاء عمان بحبس أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأسبق 3 أشهر، بعد إدانتهم بجرم إصدار مصدقة كاذبة لقبوله عضوية مهندسين لا يحملون أرقاما وطنية.
وأضاف، العبوس في تصريح صحفي أمس، إن قانون النقابة وبعض النقابات المهنية "يخولها قبول أعضاء لا يحملون أرقاما وطنية خاصة وأن قوانينها تنص على وجود مركزين لها في عمان والقدس".
وأشار إلى أن لأعضاء مركز القدس حقوقا مالية وقانونية قد تتأثر سلبا من جراء القرار، وقد يؤدي إلى إغلاق مراكز النقابات في القدس خلافا لقوانينها المعمول بها بإرادة ملكية.
بدوره، أكد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، أن النقابة "تقف إلى جانب منتسبيها في مركز القدس، وأنها ستعمل على حفظ حقوقهم المهنية والمالية بشتى السبل".
وأوضح الزعبي، في تصريح له امس، أن وزير العدل عوض أبو جراد المشاقبة، أبلغ مجلس النقابة أنه سيقوم بالرد على مطلب المجلس حول القضية، اليوم الأحد، وذلك بعد استلامه لأصل القضية الصادرة عن محكمة صلح عمان بواسطة المستشار القانوني للنقابة.
ولفت نقيب المهندسين إلى أن مجلس النقابة قام باطلاع "مهندسي القدس" على كافة مجريات القضية، مشدداً على أن نقابة المهندسين تقف إلى جانبهم ولن تتخلى عنهم.
وتطالب نقابة المهندسين وزير العدل بالتقدم بتمييز لقرار محكمة صلح عمان أمام محكمة التمييز، على اعتبار أن القانون يحدد الجهة التي يحق لها التمييز بمثل هذه الحالات بوزير العدل أو رئيس النيابات العامة.