أنا مع الوطن

سما الاردن | أنا لست مع الحكومات ، أيًا كان رئيسها وأيًا كانت طواقمها ، إنما أنا مع الوطن  ، مع مائه وهوائه ، وأنا تراب لثراه أفتديه بروحي ودمي ومالي وولدي .. أنا مع استقلاله وارادته الحره ، أنا ساريةُ علمه ليظل خفّاقًا في الأعالي ، أزهو بانتمائي لشعبه ولهويته وعظمة تاريخه ، وأُباهي وأفخر بأني من ناسه لطيبة اصلهم وأصالة معدنهم وجود كرمهم . 

 

أمّا الحكومات بغض الطرف عن زمانها وشخوص افرادها ما هي الإ مجموعة وقع عليها الأختيار لترث ما فعلته وارتكبته حكومات غيرها انجازًا وإخفاقًا ، فكلّما كانت الحكومات مع الوطن فأنا معها أو كلنا معها ولها ، لأن العاقل منا مَن لا يحاسب " الحاضر " بجريرة الماضي وفعايله ، فما كان رحل ومضى ، ومن حق مَن جاء بعدُ ، أن يأخذ مداه وفُرصه ووقته لرأب صدع ما ورثه ، وتجليس اعوجاج تراكمات غيره ، فمن الظلم ومن الغُبن محاسبة مَن جاء ليقود سفينة ماخرة في بحر لُجي عامر بالإخفاقات والضغوط بشتى أشكالها وصورها أن لا ينال حظه ووقته ليخوض معركته .

 

للأسف ،  هكذا هو حال الحكومات التي يجيء تشكيلها عند الرمق الاخير لحكومات راحلة او لحكومات كانت تلفظ انفاسها ، ذُبحت بسكين جارح غير حاد ، لا يعرف الرحمة ولا الشفقة .. وهذا يحتم على وارث التركة أن يَعي جيدًا  أن حالنا صعب ، وواقعنا مُر ، وعليه أن لا يمتطي صهوة المُثل ولا يلتفت لمطالب بعضنا بعفريت من الجن " ليحقق المستحيل قبل أن نقوم من مقامنا ، أو قبل أن يرتد الينا طرفُنا  " أو لمن يطالب  " بأن تضرب الحكومة بعصاها الحجر لتنفجر منه المعجزات . " 

 

ما سبق يقود للحديث عن استطلاعات الرأي التي تُجرى بين الحين والحين لأقول مع احترامي لمن يُجريها ومن يضع أسئلتها بعناية ودقة أن بعض الأسئلة احيانًا لا تحتمل الإ اجابة سلبية او اجابة غير ذات جدوى ،  فتأتي نتائجها غير دقيقة ولا عادلة مئة بالمئة فكيف سيكون الأمر اذا كان  بعض المسُتَطلعين " بالصدفة " غير موضوعيين في اجاباتهم وكان البعض الآخر  متأثرًا - شئنا أم لم نشأ - بحملات التشويش التي  يشنها عادة قادة الرأي من المعارضة على الجهات المُستطلع امرها  ، ثم ألا يتأثر بعض المُستَطلعين بكتابات  بعض الإعلام الموجه لغايات غير نبيلة ولا يتسم بالصدّقية والحيادية ؟ 

وهناك أمر اخر لافت ، وهو ان هناك اسماء تتكرر تقصدها مراكز الاستطلاع  في كل مرة فهل هذا منطقي أو مقبول ؟ وقبل أن يجتهد أي كان وينكر ذلك أنا شخصيًا سُئلت في اكثر من عشرين استطلاعًا أمتنع عن ذكر الجهة المعنية ، معظمها كان حول نفس الموضوعات ! 

وعليه ، فإننا اذا سلمنا بما أزعم فإن نتائج الاستطلاع الأخير الذي أُجري بمناسبة مرور عام على الحكومة الحالية ستتغيّر الى نسب ٍ اعلى ! وهذا مرحليًا بالنسبة لي ليس بيت القصيد ، لأنني سأتحدث حول امرين مهمين مستقبلًا أحدهما استطلاعات الرأي والثاني التمويل الأجنبي ل " بعض " منظمات المجتمع المدني التي تحوم حولها عشرات الأسئلة الأستنكارية.