أبو علي يصف رفض النواب لضريبة الزراعة بـ الديمقراطي

سما الاردن | وصفت الحكومة رفض مجلس النواب لما ورد في مشروع قانون الضريبة حول فرض ضريبة على القطاع الزراعي بـ "الديمقراطية".

وقال مدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي إن ما جرى من قبل النواب بالعودة إلى النص الأصلي في القانون يعدّ "ديمقراطية ولا بدّ أن نفتخر بذلك"، متجنباً توجيه أي نقد للقرار النيابي.

وأوضح في حديث للتلفزيون الأردني مساء الثلاثاء أن الحكومة ارتأت تقديم مشروع قانون يبقي على ميزة تفضيلية للقطاع الزراعي بحيث يعطي المزارعين إعفاءً بقيمة 25 ألف دينار، ولقد كان للجنة الاقتصاد رأي بألا تحمل المزارع الطبيعي ضريبة إلى حد مليون دينار بينما ابقتها على الشخص الاعتباري بقيمة 25 الف دينار.

وقال أبو علي إن مجلس النواب سيد نفسه ونحترمه والتعديل الذي أجراه، وبين أن الحكومة اجتهدت وقدمت واللجنة أدخلت تعديلات جوهرية وكانت ترتأي أمراً مختلفاً من خلال اخضاع المزارعين للضريبة بعد المليون دينار، أما الشركات الكبيرة بنسبة 25 ألف دينار.

وحول تدقيق عقود ذوي العلاقة، وافق مجلس النواب على تعديل تعريف (الشخص ذو العلاقة) فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة على (الشخص الطبيعي) المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة (حتى الدرجة الأولى) بعد أن كانت اللجنة وافقت على ما ورد في مشروع القانون بالابقاء عليها حتى الدرجة الثانية.

واشاد أبو علي بهذا التعديل الذي من شأنه عدم تهريب الضريبة من فرع لآخر، مبيناً أن بعض المتهربين ضريبياً يستغلون الثغرات الموجودة في القانون الحالي.

ورأى مدير عام ضريبة الدخل أن تأجيل البت بالمواد المتعلقة بالشرائح والنسب الضريبية "قرار حكيم"، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيد نفسه وهو صاحب القرار الأول والأخير.

وعبّر عن أمله في أن يقرّ مجلس النواب القانون كما ورد في مشروع القانون.